التعيينات الجديدة في وزارة العدل تهدد مستقبل الرزاز الحكومي
عمان - يجد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز نفسه في موقف محرج مجددا في أقل من شهر، بعد تسريبات عن إجرائه تعيينات برواتب مرتفعة لموظفين في وزارة العدل.
وكان تعيين الرزاز لأشقاء أربعة أعضاء في مجلس النواب في مناصب عليا بالدولة في فبراير الماضي قد فجّر موجة استياء عارمة في الشارع الأردني اضطر على إثرها الملك عبدالله الثاني للتدخل بنفسه وأمر بإعادة النظر في تلك التعيينات.
وأظهرت وثائق مسربة موافقة رئيس الوزراء على تعيين ثلاثة موظفين في وزارة العدل بمجموع رواتب 7 آلاف دينار شهريا. وبينت تلك الوثائق أن التعيينات تتعلق بمنسقة مشاريع في وزارة العدل براتب 3 آلاف دينار شهريا، وبموظفين اثنين في وحدة إدارة التواصل الاجتماعي براتب ألفي دينار لكل منهما. وأشعلت التعيينات الجديدة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ندد نشطاء بالنهج الذي يسلكه الرزاز والذي لا يختلف بحسب هؤلاء عن سابقيه.
ويرى مراقبون أن الهفوة الجديدة قد تضع مستقبل الرزاز الحكومي على المحك، خاصة وأن العاهل الأردني كان قد أبدى تبرما واضحا من سياسة التعيينات.
وفي ما بدا محاولة لامتصاص غضب الشارع، سارع الرزاز إلى وقف جميع التعيينات في المؤسّسات والدوائر الحكوميّة، التي تمّ البدء بإجراءاتها، بما في ذلك التعيينات التي حصلت في وزارة العدل.
وطالب رئيس الوزراء بإخضاع جميع التعيينات في الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة إلى المعايير والرواتب التي يحدّدها ديوان الخدمة المدنيّة
وشدد خلال زيارته الاثنين إلى ديوان الخدمة المدنية على أن تكون جميع التعيينات في القطاع العام بما فيها التعيينات بموجب العقود مستندة إلى معايير واضحة وشفافة بعيدا عن الواسطة والمحسوبية.
وقال “نريد أن يكون الجميع على قناعة بأن أي شخص حصل على وظيفة في القطاع العام لأنه يستحقها وفقا لمعايير الجدارة والكفاءة وليس لأي اعتبارات أخرى”.
ويرى البعض ممن يتبنون نظرية المؤامرة أن هناك جهات تتعمد إحراج الرزاز في محاولة على ما يبدو للدفع إلى إقالته.
وكان الرزاز غير المحسوب على الطبقة التقليدية التي تداولت على المواقع القيادية في الدولة، قد استلم رئاسة الوزراء في يونيو الماضي خلفا لهاني الملقي الذي تمت إقالته على خلفية مظاهرات غير مسبوقة.
