التعديل الوزاري الأضخم في تاريخ البحرين يقلص مشاركة أفراد الأسرة الحاكمة

المنامة- أقر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة تعديلات وزارية هي الأكبر في تاريخ البلاد، شملت سبع عشرة حقيبة، وتضمنت استحداث وزارات جديدة، مع تقليص عدد نواب رئيس الوزراء.

وتقول أوساط سياسية بحرينية إن أبرز سمات التعديل الذي أقره الملك حمد هو خفض مشاركة أفراد الأسرة المالكة في الحكومة إلى حدود النصف في خطوة تهدف على ما يبدو إلى التخفيف من حجم الانتقادات حيال سيطرة الأسرة على كامل مفاصل الدولة بما يشمل الجهاز التنفيذي.

وتلفت الأوساط إلى أن تخفيض مشاركة أفراد الأسرة المالكة في الحكومة يعطي انطباعا بأن تحولا ما يجري داخل المملكة في حضرة ولي عهد البحرين رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بعد فترة ركود طويلة على إثر سلسلة من الاضطرابات شهدتها البحرين خلال ما سمي بالربيع العربي.

وتشير الأوساط نفسها إلى أن توقيت الإعلان عن هذا التعديل مهم جدا في ظل تصاعد بعض الأصوات من داخل الولايات المتحدة تنتقد الوضع في المملكة، لاسيما في علاقة بغياب الحريات السياسية والمدنية.

وقلص التعديل الجديد مشاركة أفراد العائلة الحاكمة إلى ثلاثة وزراء من أصل أربعة وعشرين وزيرا بعد أن كانوا سبعة من أصل اثنين وعشرين.

وعين الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للبنية التحتية، فيما احتفظ الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بمنصبيهما في وزارتي الداخلية والمالية.

في المقابل عين نواف بن محمد المعاودة وزيرا للعدل بدلا من الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ومحمد بن مبارك بن دينة مبعوث البلاد لشؤون المناخ وزيرا للنفط والبيئة خلفا للشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.

وتقول الأوساط إن من النقاط المثيرة التي تضمنها التعديل الوزاري الضخم تقليص عدد نواب رئيس الوزراء إلى نائب واحد وهو الشيخ خالد، بعد أن كانوا أربعة نواب، بلا أي حقائب.

وتشير الأوساط إلى أن الخطوة تندرج في سياق احتواء التحفظات التي كان يثيرها العدد المبالغ فيه من النواب، حيث أن كثيرين يرون في أن استحداث مثل هذه المناصب بدون وظيفة حقيقية يندرج في سياق ترضيات للبعض ومكافآت للبعض الآخر.

وكشف التعديل الوزاري عن توجه نحو الرهان على الشباب في المملكة، حيث تم منح العديد من الوجوه الشابة في المملكة حقائب وزارية.

وقال الأمير سلمان “إننا نتطلع إلى المرحلة المقبلة من خلال ضخ طاقات جديدة في مجلس الوزراء لاستثمارها وما لديها من أفكار لمواصلة تطوير العمل الحكومي بما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن”.

وتضمن التعديل حضورا بارزا للمرأة البحرينية من خلال منحها أربع حقائب وزارية، بعد أن اقتصرت مشاركتها في الحكومة على امرأة واحدة، وهي فائقة بنت سعيد الصالح التي تولت وزارة الصحة.

ووفق التعديل فقد تم تعيين آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة للإسكان والتخطيط العمراني، ونور بنت علي الخليف وزيرة للتنمية المستدامة، وجليلة السيد جواد وزيرة للصحة، وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة للسياحة.

واستحدث التعديل أربع وزارات جديدة هي وزارة البنية التحتية، ووزارة الشؤون القانونية، ووزارة التنمية المستدامة، ووزارة السياحة، وأقر تغيير مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

التعديل ضم ثلاثة وزراء من الأسرة الحاكمة من أصل أربعة وعشرين وزيرا بعد أن كانوا سبعة من أصل اثنين وعشرين

وتأتي التعديلات الوزارية التي أقدمت عليها البحرين في سياق مساع لإنعاش الوضع الاقتصادي من خلال استغلال الارتفاع الطارئ في أسعار النفط في الأسواق العالمية تأثرا بالأزمة الأوكرانية.

ويعود آخر تعديل وزاري في البحرين إلى الخامس من أكتوبر 2019 اقتصر فقط على وزارة الكهرباء والماء.

ويعتقد خبراء اقتصاد أن التعديل هدفه ضخ دماء جديدة، بما سيسهم في بلورة تصورات تنهض بواقع الاقتصاد البحريني الذي تعرض في السنوات الأخيرة لهزات بسبب تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

والبحرين، وهي منتج صغير للنفط من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، واحدة من أكثر الدول مديونية في المنطقة. وساعدها حلفاؤها في الخليج في تفادي أزمة ائتمانية في العام 2018 من خلال حزمة من المساعدات قيمتها عشرة مليارات دولار. وقالت وكالتا التصنيف فيتش وموديز إن البحرين ستحتاج على الأرجح إلى مزيد من التمويل من دول الخليج.