التطورات في ليبيا محور مباحثات بين السيسي وماكرون

بريست (فرنسا) - بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة مستجدات الأوضاع في ليبيا وتضافر الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في البلد العربي.

جاء ذلك خلال لقائهما في مدينة “بريست” الفرنسية، في إطار مشاركة الرئيس المصري في قمة “محيط واحد” المعنية بالموضوعات البيئية، وفق بيان للرئاسة المصرية.

ويأتي ذلك عقب يوم من اختيار مجلس النواب في طبرق (شرق) وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا ليشغل منصب رئيس الحكومة عوضا عن عبدالحميد الدبيبة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء “التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة مستجدات الأوضاع في ليبيا”، بحسب ذات البيان.

وأوضح أن الجانبين “اتفقا على تضافر الجهود المشتركة لمساعدة الأشقاء الليبيين على استعادة الأمن والاستقرار بالبلاد، خاصة من خلال خروج القوات المرتزقة والأجنبية بكافة أشكالها والقضاء على الإرهاب”.

وثمّن الرئيس الفرنسي، وفق البيان “الجهود المصرية لصون المؤسسات الوطنية الليبية، وتعزيز مسار التسوية السياسية للأزمة”.

والخميس قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان تعقيبا على اختيار باشاغا لرئاسة الحكومة الليبية، إن بلادها “تثق في قدرة الحكومة الليبية الجديدة على ضمان حفظ أمن ووحدة وسيادة البلاد، إلى جانب ضبط الأوضاع الداخلية، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات”.

ودعا البيان “كافة المؤسسات والقوى الوطنية الليبية إلى إعلاء المصلحة العليا للبلاد، والاحتكام إلى صوت العقل والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وعدم الانسياق وراء دعوات للجوء إلى العنف أو القوة لإفساد الجهود السياسية الحالية”.

وتنذر هذه الخطوة بأزمة جديدة، في ظل تمسك الدبيبة باستمرار حكومته استنادا إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.

وأكدت الأمم المتحدة أن موقفها لم يتغير إزاء اعتبار الدبيبة هو الرئيس الحالي للحكومة الليبية، وأنها تجري مشاورات متواصلة مع الليبيين حول تعيين حكومة جديدة، فيما لاقت تلك الخطوة ترحيبا من قائد القوات المسلحة شرقي ليبيا خليفة حفتر.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة “جميع الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة” بعدما بات في البلاد رئيسا وزراء متنافسان.

وذكّر غوتيريش في بيان “كل المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في تنظيم انتخابات وطنية في أسرع وقت لضمان احترام الإرادة السياسية لـ2.8 مليون مواطن ليبي مسجلين في القوائم الانتخابية”.

وأورد البيان الذي أصدره المتحدث باسم الأمين العام أن الأخير “أخذ علما” بالتصويت الذي جرى الخميس على تعديل دستوري يمهد لمراجعة مشروع دستور 2017 وفي ما يتصل بالعملية الانتخابية، وكذلك بالتصويت على تعيين رئيس وزراء جديد.

ودعا غوتيريش “جميع الأطراف والمؤسسات إلى السهر على اتخاذ هذه القرارات الحيوية في شكل شفاف ومتوافق عليه”.

ولم يشر بيان الأمين العام للأمم المتحدة إلى اسمي رئيس الوزراء الانتقالي الدبيبة ورئيس الوزراء المعين الخميس باغاشا. كذلك، لم يكرر غوتيريش ما صرح به المتحدث باسمه الخميس لجهة أن الأمم المتحدة تستمر في دعم الدبيبة بوصفه رئيس وزراء انتقاليا مكلفا بإدارة شؤون ليبيا.