التضخم في منطقة اليورو يواصل تحطيم الأرقام القياسية
بروكسل - وصل قطار التضخم المتسارع في منطقة اليورو إلى نقطة مفصلية يتوقع أن تعمّق محن صناع القرار النقدي الذين يبحثون منذ أشهر دون جدوى عن علاج لهذه المشكلة.
وأظهرت بيانات الاثنين ارتفاع أسعار الاستهلاك أكثر من المتوقع في شهر أكتوبر الماضي، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيواصل زيادات كبيرة في أسعار الفائدة على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي.
ووفقا لمكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) تسارع التضخم في 19 دولة تشترك في اليورو إلى 10.7 في المئة من 9.9 في المئة في سبتمبر الماضي، وبذلك يكون قد واصل تحطيم الأرقام القياسية منذ بدء التعامل بالعملة الموحدة سنة 1999.
ويتجاوز هذا الرقم نتائج مسح أجرته رويترز عند 10.2 في المئة وأعلى بكثير من هدف التضخم للبنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين في المئة.
كما قدر يوروستات أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، في حين تباطأ بشكل حاد عن الربع السابق، ارتفع بنسبة 0.2 في المئة على أساس ربع سنوي مقابل 2.1 في المئة على أساس سنوي.
ورأى بعض الاقتصاديين أن هذا النمو المستمر يوفر مساحة للبنك المركزي لمواصلة اتخاذ خطوات قوية لمكافحة التضخم.
وقال كومرتس بنك في مذكرة بحثية للعملاء “تزيد بيانات اليوم من احتمال قيام المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في ديسمبر”.
ويبدو النمو مهما لأن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن المركزي الأوروبي لن يرغب في الاستمرار في رفع المعدلات خلال فترة الركود المتوقعة في منطقة اليورو.
ويتوقع الخبراء تباطؤ النمو في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة مع 0.8 في المئة على أساسي ربعي و4.3 في المئة على أساس سنوي قياسا بالنمو في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، لكن البعض لم يستبعد هذه الفكرة.
وقال كين واتريت الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس “نواصل توقع ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، تليها زيادات أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع اللاحق في فبراير2023”.
ورفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجتمعة 200 نقطة أساس في الأشهر الثلاثة الماضية، ووعد بالمزيد من الزيادات في أقرب وقت في ديسمبر.
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني عن مخاوفهما من أن سياسات التشديد هذه قد تزيد من حدة الانكماش في المنطقة.
وبعد بيانات أكتوبر، من المرجح أن يشعر صانعو السياسة بالقلق من أن نمو الأسعار، الذي تقوده المواد الغذائية والوقود، سيستمر في التسارع، مما يشير إلى توسيع ضغوط مما يزيد من خطر ترسخ التضخم المرتفع.
وفي الواقع، تسارع التضخم باستثناء المواد الغذائية غير المصنعة والطاقة إلى 6.4 من ستة في المئة.
ويُعزى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو بشكل أساسي إلى الحرب في أوكرانيا وما تلاها من انقطاع في شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا.
وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتضخم أوسع، وتسبب ارتفاع الأسعار في تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع الثقة.
وخالفت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، اتجاه النمو الأوسع في الربع الثالث مع تسارع طفيف في النمو الفصلي إلى 0.3 في المئة من 0.1 في المئة خلال الربع الثاني، رغم أن اقتصادها لا يزال يتباطأ على أساس سنوي.
وسجلت بلجيكا ولاتفيا والنمسا بالفعل انخفاضًا ربع سنوي في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
