التضخم في مصر يتراجع لأول مرة منذ ستة أشهر
القاهرة - كشفت إحصائيات حديثة نشرتها الحكومة المصرية أن معدل التضخم العام انخفض بنهاية الشهر الماضي للمرة الأولى منذ ستة أشهر على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن رسوما بيانية أشارت إلى أن أسعار الاستهلاك تراجعت في يونيو إلى 13.2 في المئة قياسا بنحو 13.5 في المئة في الشهر السابق.
وظل مؤشر التضخم في مسار صعودي منذ يناير الماضي حيث سجل في ذلك الشهر 7.3 في المئة ليصل إلى 8.8 في المئة خلال فبراير، ثم 10.5 في المئة بشهر مارس ليبلغ 13.1 في المئة بنهاية أبريل.
وأرجع التقرير ذلك التراجع إلى انحسار أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 1.2 في المئة ليصل إلى 14 في المئة خلال يونيو مقارنة بشهر مايو.
الأرقام أظهرت تحقيق التضخم في المدن على أساس شهري معدلا سالبا للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، حيث سجل 0.1 في المئة في يونيو الماضي
في المقابل زادت أسعار الألبان والجبن والبيض وكذلك السكر والأغذية بنسبة 1.2 في المئة، والحبوب والخبز بنسبة 1.6 في المئة، والزيوت بنسبة 1.7 في المئة، واللحوم والدواجن بنسبة 1.8 في المئة.
وأظهرت الأرقام تحقيق التضخم في المدن على أساس شهري معدلا سالبا للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، حيث سجل 0.1 في المئة في يونيو الماضي.
وتقول الحكومة إنه بينما تلقي الحرب في أوكرانيا بظلالها على الاقتصاد العالمي فإنها سارعت لوضع الخطوات العملية التي تمكنها من تجنب الآثار السلبية للأزمة والتحديات التي ترتبت عليها وفي مقدمتها الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
كما سعت للمحافظة على مستويات الإنتاج بالاستمرار والتوسع في المشاريع التنموية في كافة القطاعات مع زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في إطار المساعي لدعم استقرار الاقتصاد والحفاظ على معدلات النمو والمساهمة في خفض معدلات التضخم.
وتوقعت رضوى السويفي المحللة بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية في تصريح لرويترز خلال أبريل الماضي أن يبلغ التضخم في مصر ذروته خلال أغسطس المقبل على أن يبدأ في الاستقرار.
ولا تزال أرقام التضخم تتجاوز ما يستهدفه البنك المركزي والبالغ سبعة في المئة خلال 2022. وكانت أسعار الاستهلاك قد قفزت بعد أن حررت الحكومة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016.
