التضخم في تركيا يتحدى أردوغان

إسطنبول - بلغ التضخم في تركيا الجمعة مستويات غير مسبوقة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات متحديا سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان بعدما تخطى 21 في المئة على أساس سنوي على وقع تدهور قيمة الليرة.

وبحسب البيانات الرسمية ارتفع التضخم إلى 21.3 في المئة بزيادة 1.5 نقطة مئوية خلال شهر بعدما كان عند 19.9 في المئة، وهي نسبة أعلى بأربع مرات من الهدف الذي حددته الحكومة بالأساس، ما يجعل كلفة المعيشة باهظة على العديد من العائلات.

لكن المعارضة والعديد من المراقبين شككوا في صحة البيانات الرسمية، متهمين مكتب الإحصاءات الوطني بالتقليل من قيمتها الفعلية واعتبروا أن التضخم الفعلي أعلى بكثير من الأرقام المعلنة.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة كمال كليتشدار أوغلو منتقدا هذه الهيئة إنها “لم تعد مؤسسة دولة بل مجرّد تابع للقصر (الجمهوري)”.

وشكك المحلل المتخصص في الأسواق الناشئة تيموثي آش أيضا في الأرقام، وقال متسائلا “إذا فإن الليرة تخسر 30 في المئة من قيمتها خلال شهر واحد فيما تزداد الأسعار بنسبة 3.5 في المئة فقط في نوفمبر؟ هذا لا معنى له إطلاقا بنظري”.

وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية “لدي الآن شكوك جدية في صحة البيانات حول التضخم”.

تيموثي آش: لدي شكوك جدية في صحة البيانات حول نسبة التضخم

ونجم ارتفاع الأسعار إلى حد كبير عن تدهور قيمة الليرة التي تراجعت بأكثر من 45 في المئة مقابل الدولار منذ مطلع العام وبحوالي 30 في المئة منذ نهاية أكتوبر الماضي، ما أدى إلى ارتفاع كلفة الواردات. وقد وصل سعر صرف الدولار الجمعة إلى 13.87 ليرة.

ورفض إردوغان الذي غير الأربعاء الماضي وزير المالية وعين محله نائبه نورالدين نباتي أي تغيير في سياسته الاقتصادية رغم أنها تثير ريبة الأسواق والمستثمرين.

ولا يزال يدعو إلى دعم الإنتاج والصادرات من خلال خفض معدلات الفائدة، معتبرا على خلاف النظريات الاقتصادية التقليدية أن نسب الفوائد المرتفعة تساهم في ارتفاع الأسعار.

وإزاء التخفيض الجديد المرتقب لنسب الفوائد هذا الشهر، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفض توقعاتها بشأن الدين السيادي التركي من مستقر إلى سلبي.

وفي موقف يسدد ضربة إضافية لصورة تركيا لدى المستثمرين، أعلن مجلس أوروبا المنعقد في ستراسبورغ بفرنسا الجمعة مباشرة إجراء تأديبي نادر بحق تركيا لرفضها الإفراج عن المعارض عثمان كافالا المسجون منذ أربع سنوات من دون محاكمة.

وبناء على رغبة إردوغان خفض البنك المركزي، المستقل ظاهريا، سعر الفائدة الرئيسي في نوفمبر الماضي من 16 إلى 15 في المئة للمرة الثالثة في أقلّ من شهرين، ما يهدد بزيادة التضخم.

غير أن المركزي أعلن الأربعاء الماضي أنه تدخل لوقف تدهور الليرة التركية من خلال بيع قسم من احتياطاته بالدولار، من غير أن ينجح في وقف تراجع العملة الوطنية.

وتشهد تركيا بشكل متواصل منذ 2017 تضخما يزيد عن 10 في المئة، فيما سجلت بعض المواد الأساسية مثل البيض واللحوم والزيت ارتفاعا أكبر في أسعارها.