التضخم في تركيا يتجاوز التوقعات ويقفز إلى الأعلى منذ عقدين

إسطنبول - أظهرت بيانات الخميس أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى 69.97 في المئة في أبريل، وهو ما يتجاوز التوقعات ويشكل أعلى مستوى للتضخم في عقدين، مدفوعا بالصراع الروسي - الأوكراني وصعود أسعار الطاقة والسلع الأولية، بعد انهيار الليرة أواخر العام الماضي.

وأدى ارتفاع الأسعار إلى إرهاق الأسر بشدة قبل ما يزيد قليلا عن عام على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي يمكن أن تسدل الستار على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان الطويل.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.25 في المئة على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته رويترز بارتفاع بنحو ستة في المئة.

وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 68 في المئة على أساس سنوي.

وقال المحلل الاستراتيجي تيموثي آش، من بلوباي لإدارة الأصول، "يتعلق الأمر بزيادة أسعار الغذاء والطاقة، كما يتعلق أيضا بالفشل المذهل للسياسة النقدية في تركيا، والفشل الذريع والكامل لسياسة أردوغان النقدية غير التقليدية".

وكان انخفاض العملة العام الماضي ناجما عن دورة تيسير وخفض لأسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، بدأت في سبتمبر الماضي تحت ضغط من أردوغان، مما أدى إلى ارتفاع مستمر في أسعار المستهلكين أججته تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية.

وأظهرت البيانات أن الارتفاع في أسعار المستهلكين كان بقيادة قفزة 105.9 في المئة في قطاع النقل، والذي يشمل أسعار الطاقة، وقفزة 89.1 في المئة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.

وعلى أساس شهري، كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية هو الأكبر، إذ زادت 13.38 في المئة، فيما صعدت أسعار المنازل 7.43 في المئة.

ورفع البنك المركزي التركي نهاية أبريل توقعاته للتضخم بنهاية العام الجاري إلى 42.8 في المئة، مقابل توقعاته في يناير بتضخم عند 23.2 في المئة، وأرجع المركزي تعديل التوقعات إلى تداعيات ارتفاع تكاليف واردات الطاقة وضعف الليرة.

وتراجعت الليرة 0.9 في المئة إلى 14.8525 مقابل الدولار، بعد صدور البيانات، لتكون الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة بعد الراند الجنوب أفريقي والفورنت المجري.

وتقول الحكومة إن التضخم سينخفض في إطار برنامجها الاقتصادي الجديد الذي يعطي الأولوية لأسعار الفائدة المنخفضة، لتعزيز الإنتاج والصادرات بهدف تحقيق فائض في الحساب الجاري.

ومع ذلك يتوقع الاقتصاديون بقاء التضخم مرتفعا لبقية عام 2022 بسبب الحرب، مع متوسط تقدير للتضخم في نهاية العام عند 52 في المئة.

وكانت آخر مرة يسجل فيها التضخم مثل مستواه الحالي في عام 2002، إذ وصل إلى 73.1 في المئة في فبراير من ذلك العام.

وزاد مؤشر أسعار المنتجين المحليين 7.67 في المئة على أساس شهري في أبريل، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 121.82 في المئة.

وفي أوائل أبريل الماضي، وصل معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.14 في المئة، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

وتشهد سلاسل التوريد حول العالم مشكلات كبيرة خلال الفترة الراهنة، ما يجعل المنتجات الأولية أعلى في التكلفة. كما أن أسعار العديد من المواد الخام تواصل الارتفاع، لاسيما بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

ولا يتدخل البنك المركزي التركي لمقاومة هذه التطورات برفع أسعار الفائدة، التزاما منه بتوجه أردوغان الذي طالما عارض النموذج الاقتصادي التقليدي، معتبرا أن خفض معدلات الفائدة جزء من "حرب الاستقلال الاقتصادي" ومعيدا التأكيد أن ارتفاع الفوائد يدفع بالتضخم إلى الأعلى.