التضخم في بريطانيا يتباطأ إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات

لندن - تباطأ معدل التضخم السنوي في بريطانيا خلال مايو الماضي وصولا إلى هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة، حسبما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، ما يعطي دفعة للحملة الانتخابية المتعثرة لرئيس الوزراء ريشي سوناك.

وكما كان متوقّعا تباطأ مؤشر أسعار الاستهلاك منخفضا من 2.3 في المئة خلال شهر أبريل، وفق بيان للمكتب الوطني للإحصاء أشار إلى تراجع أسعار السلع الغذائية.

وتأتي الأرقام الجديدة بعد قرابة ثلاث سنوات تجاوز خلالها التضخم في بريطانيا الهدف المحدد من البنك المركزي، والذي سجل اثنين في المئة خلال يوليو 2021 قبل أن يرتفع خلال أزمة كلفة المعيشة المنجرّة عن تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية.

وتمهد هذه الأنباء الطريق أمام الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل والمتوقع أن يخسرها حزب المحافظين بزعامة سوناك بفارق كبير لصالح حزب العمال المعارض الرئيسي بزعامة كير ستارمر، وفقا لاستطلاعات الرأي.

وبعدما بلغ ذروته عند 11.1 في أكتوبر 2022، تباطأ نمو أسعار الاستهلاك إثر سلسلة قرارات لبنك إنجلترا المركزي برفع أسعار الفائدة.

ومع ذلك لا تزال الأسعار أعلى مقارنة بتلك المسجلة في السنوات الأخيرة ولكن بمعدل أبطأ، في وقت تمكنت الشركات والعائلات من التغلب على أزمة غلاء المعيشة.

وتأتي أنباء الأربعاء عشية قرار جديد لبنك إنجلترا المركزي بشأن أسعار الفائدة، وإن كان من المتوقع أن تبقى دون تغيير، كما هي العادة قبل الانتخابات البريطانية. ويصوّت البريطانيون لاختيار حكومة جديدة في الرابع من يوليو المقبل.

ورفع البنك المركزي الفائدة عدة مرات اعتبارا من أواخر 2021 لمكافحة التضخم الذي ارتفع بعد خروج الدول من إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد وتسارع بعد الحرب في شرق أوروبا.

وأبقى البنك الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي في أعلى مستوى له منذ 16 عاما عند 5.25 في المئة، لكنه ألمح إلى خفضه خلال الصيف مع تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة.

ويتوقع المستثمرون والمحللون الاقتصاديون أن يثبّت محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي وزملاؤه سعر الفائدة الأساسي، وهو أعلى مستوى له في 16 عاما، وذلك الخميس المقبل، عند الإعلان عن القرار.

ورغم امتناع أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة عن الإدلاء بتصريحات رسمية خلال الحملة الانتخابية، فقد أعربوا سابقاً عن قلقهم من مؤشرات التضخم الضمني.

وتوقّع محللون اقتصاديون استطلعت وكالة بلومبيرغ آراءهم أن يخفض المركزي الفائدة مرتين هذا العام، أولها في أغسطس، في ما تظل أسواق النقد أكثر تشدداً، حيث تتوقع خفضاً واحداً في نوفمبر.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة كي.بي.أم.جي – بريطانيا يائيل سلفين لرويترز “سيشعر بنك إنجلترا بالارتياح إزاء التباطؤ في التضخم الرئيسي”.

وأضاف “بينما ستستمر المخاوف بشأن ضغوط الأسعار الأساسية المرتفعة يُتوقع المزيد من الانخفاض في تضخم الخدمات خلال الأشهر المقبلة”.

واستبعد سلفين أن تؤدي بيانات التضخم إلى خفض مفاجئ لسعر الفائدة، ومع ذلك، قد تكون لدى البنك المركزي أدلة كافية لبدء دورة التيسير في أغسطس المقبل.