الرباط - قفز التضخم السنوي في المغرب عند قمة ثلاثة عقود تقريبا وسط زيادات حادة في الأسعار، والتي نتجت بشكل رئيسي عن تبعات الحرب الروسية - الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع تكاليف الشحن والإمدادات والإنتاج بشكل غير مسبوق.

واستمر التضخم بتسجيل مستويات قياسية، أعلاها على الإطلاق خلال أغسطس الماضي، وذلك للشهر السادس تواليا، مدفوعا بغلاء المواد الغذائية وتكلفة النقل.

وارتفع معدل أسعار الاستهلاك إلى 8 في المئة الشهر الماضي وهو الأعلى منذ العام 1995، صعودا من 7.7 في المئة خلال يوليو الماضي، وسط استمرار تأثر البلاد بارتفاع أسعار المواد الأساسية وفي صدارتها الطاقة.

وعزت المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء، في بيان الأربعاء صعود التضخم لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.1 في المئة والمواد غير الغذائية بـ4 في المئة إلى جانب تكلفة النقل التي تجاوزت حاجز 12.8 في المئة.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.3 في المئة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وقال عمر باكو الخبير الاقتصادي لوكالة بلومبرغ الشرق إن “وتيرة التضخم في المغرب تتسارع شهرا بعد شهر، بفعل تأثير أسعار المحروقات التي تثقل كاهل فاتورة الاستيراد من الخارج”.

وتنتظر الأسواق ما سيقرره البنك المركزي الثلاثاء المقبل بخصوص سعر الفائدة الرئيسي المحدد حاليا عند 1.5 في المئة، وهو السعر المعتمد منذ يونيو 2020 دون تغيير.

ويعتقد باكو أن قرار تغيير سعر الفائدة “يأخذ بعين الاعتبار توقعات التضخم في المستقبل، والتي تبقى مائلة للارتفاع في الوقت الراهن. إلى جانب توقعات النمو الاقتصادي التي تتسم بعدم اليقين”.

ورجح أن يختار مجلس إدارة المركزي “التريث وإبقاء سعر الفائدة في مستواه الحالي دون تغيير”.

ويراهن المركزي على عودة التضخم لما دون 2 في المئة خلال العام المقبل، وهو استبعد في الأشهر الماضية قرار رفع الفائدة بحجّة أن التضخم مستورد ولا يمكن التحكم به.

ولم ترغب الحكومة في خفض الضرائب، مثل ما قامت به عدد من الدول، لكبح جماح التضخم، وبدلا من ذلك قدمت دعما ماليا مباشرا للعاملين في قطاع نقل المسافرين والبضائع لتقليل آثار ارتفاع أسعار الوقود.

ووفقا لوزارة الاقتصاد والمالية سجلت الميزانية عجزا بقيمة 30.4 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار) بنهاية أغسطس.

وشهدت النفقات ارتفاعاً بقيمة 22 مليار درهم (أكثر من ملياري دولار)، نجمت بشكل أساسي عن الدعم المخصص لقطاع النقل، وزيادة الإنفاق على السلع والخدمات.

وفي مايو، أفصح مصدر بلومبرغ أن الرباط قد تطرق سوق الدين العالمية في ظلّ قرب موعد استحقاق سندات سابقة بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر المقبل، فيما قد يكون أول إصدار في الخارج منذ 2020.

وفي يوليو الماضي، خفضت الحكومة توقعاتها لنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5 في المئة خلال هذا العام، نزولا من توقع سابق عند حوالي 3.2 في المئة في موازنة العام الحالي.

وجاء ذلك، في ظل تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب لاسيما من قبل منطقة اليورو، وتأثر البلد بتداعيات الأزمة الأوكرانية وضعف محصول الحبوب.