التضخم في السودان يواصل تراجعه في 2022

الخرطوم - واصلت أسعار الاستهلاك في السوق السودانية تراجعها منذ منتصف العام الماضي على الرغم من أن الوضع لا يزال غامضا في ما يتعلق بابتعاد اقتصاد البلاد عن الأزمات التي لا تزال تحاصر إمكانية انتعاشه على النحو المطلوب.

وأظهرت بيانات حديثة نشرت الثلاثاء تراجع معدل التضخم إلى نحو 125.4 في المئة خلال يوليو الماضي على أساس سنوي، مع هدوء نسبي في أسعار بعض السلع الأساسية.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في نشرته الشهرية إن “أسعار الاستهلاك خلال الشهر الماضي تراجعت عن مستويات شهر يونيو التي بلغت أكثر من 148.8 في المئة”.

والرقم المسجل أقل بكثير من توقعات الحكومة التي قالت عندما أعدت ميزانية العام الجاري إن التضخم سيصل إلى قرابة 202 في المئة بنهاية 2022.

ويصنف صندوق النقد الدولي السودان في المرتبة الأولى ضمن الدول العربية الأكثر ارتفاعا في أسعار الاستهلاك، يليه كل من اليمن وليبيا.

ولا يزال التضخم في السودان مؤلفا من ثلاث خانات منذ أكثر من عامين، بسبب انهيار أسعار صرف العملة المحلية وشح إمدادات السلع والنقد الأجنبي.

لكن أسعار المستهلك المسجلة في يوليو الماضي، تبقى أفضل بكثير من تلك التي شهدتها السوق في يوليو 2021، حين سجلت أسعار المستهلك 422.8 في المئة.

واتّخذ معدل التضخم اتجاها هبوطيا منذ النصف الثاني من العام الماضي بعد وصوله إلى الذروة في يوليو من 2020، وهو العام الذي شهد موجة إغلاقات عالمية بسبب تفشي فايروس كورونا.

وخلال مايو الماضي تباطأ نمو التضخم السنوي بالبلاد إلى 192 في المئة نزولا من 220.7 في المئة خلال الشهر السابق له.

ومع ذلك يقول محللون إن نسب التضخم لا تزال عند مستويات هي الأعلى على مستوى العالم، بسبب مشاكل مركبة مرتبطة بتراجع سعر الجنيه إلى متوسط 570 جنيها من 375 جنيها عند تعويم العملة في مارس الماضي.

كما تشهد البلاد تذبذب وفرة النقد الأجنبي، ما يرفع كلفة الاستيراد ويُسْهم في تحميل المستهلك النهائي فروقات أسعار الصرف، عدا عن ارتفاع الأسعار عالميا خاصة الوقود والغذاء.

وفي فبراير 2021 حررت الحكومة الجنيه جزئيا، فأدى ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار الأميركي إلى أكثر من 570 جنيها حاليا مقابل 55 جنيها (السعر الرسمي قبل التعويم).

وتعويم العملة ورفع الدعم عن السلع مطلبان أساسيان لصندوق النقد الدولي لدعم برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه الحكومة السودانية.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار إلى أرقام قياسية مقابل الجنيه في الأسواق الموازية.

ورغم أن خبراء يرون أن السلطات قد تحتاج إلى وقت طويل حتى تعدل بوصلة السوق المحلية عبر ضبط الأسعار، إلا أن الأوساط التجارية المحلية تعتقد أن الأمر معقد ويحتاج إلى نفس طويل.

وكانت الحكومة قد شرعت في تطبيق برنامج دعم للأسر الفقيرة، أي نحو 32 مليون سوداني من جملة سكان البلاد البالغ عددهم 44 مليونا تقريبا، يهدف إلى تقديم الأموال نقدا للفقراء بغية تخفيف آثار الإجراءات الاقتصادية القاسية.