التصعيد الإقليمي يهدد إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان

دخول العراق على خط التصعيد قد يرجئ الانتخابات في الإقليم، ما يعني تمديد فترة سلطة حزبي طالباني وبارزاني.
الخميس 2024/10/03
هل تؤجل الانتخابات مجددا؟

أربيل (إقليم كردستان) – بعد مرور أسبوع على انطلاق الحملات الدعائية للأحزاب والكيانات المشاركة في الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، تزداد المخاوف من عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد مع اشتعال عدة جبهات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة عقب الهجمات الصاروخية التي أطلقتها إيران صوب الأراضي الإسرائيلية.

وإذا اتسعت دائرة الصراع لا يستبعد مراقبون أن يكون العراق ساحة للصراع الإقليمي مع تنفيذ الفصائل الولائية المسلحة المقربة من إيران تهديدها بضرب إسرائيل  عبر صواريخ ومسيرات انتحارية إلى جانب إرسال مسلحين إلى لبنان لمساندة حزب الله.

ومن شأن دخول العراق على خط التصعيد أن يؤدي إلى إرجاء الانتخابات البرلمانية المؤجلة أكثر من مرة، وهو ما يعني تمديد فترة سلطة حزبي طالباني وبارزاني إلى أجل غير مسمى.

"الانتخابات البرلمانية في كردستان تتأثر بالوضع الداخلي للعراق، فإذا تعرض البلد لهجمات إسرائيلية واستهداف للفصائل المسلحة فقطعا سيؤثر ذلك على إجراء تلك الانتخابات"

واعتبر الأكاديمي الكردي بهروز الجاف أن توسع “الصراع بين إيران وإسرائيل سيؤثر على وضع المنطقة، لأن الظهير الرئيسي لحزب الله هو طهران، والوصول إلى حرب شاملة مستبعد، وبالتالي إذا بقي الوضع على هيئة مناوشات جوية فلن يؤثر بشكل مباشر على إقليم كردستان”.

وأشار الجاف إلى أن “الانتخابات البرلمانية في كردستان تتأثر بالوضع الداخلي للعراق، فإذا تعرض البلد لهجمات إسرائيلية واستهداف للفصائل المسلحة فقطعا سيؤثر ذلك على إجراء تلك الانتخابات، خاصة وأن مفوضية الانتخابات العراقية هي التي تشرف على إجراء الانتخابات”.

وتابع الجاف أن “أي خلل أو أي حالة اضطراب أمني في بغداد سيؤديان إلى تأجيل الانتخابات، ولكن الرأي العام الكردستاني غير متعلق بالأحداث في لبنان، لأنه ليس له مصلحة في ذلك، رغم وجود آراء متباينة من قبل الأحزاب وخاصة الإسلامية، ولكن بشكل عام الرأي العام الكردي غير منغمس في هذه الأحداث”.

ومن حين إلى آخر تصدر ميليشيات عراقية بيانات عن إطلاق صواريخ أو مسيرات باتجاه إسرائيل أو استهداف قواعد أميركية في العراق وسوريا، وهو ما من شأنه أن يجعل العراق مهيأ لرد إسرائيلي في شكل ما يجري في سوريا من قصف موجه ضد مواقع إطلاق الصواريخ أو تجميع أسلحة وتهريبها إلى حزب الله.

وتشهد مدن إقليم كردستان تجمعات كبيرة لرؤساء القوائم والمرشحين، في الملاعب والساحات الرئيسية، ما يتسبب في إغلاق الشوارع وازدحامات شديدة في الطرق.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في العشرين من الشهر الجاري، وذلك بعد مخاض عسير وسلسلة تأجيلات عطلت المناسبة الديمقراطية عامين متتالين بسبب الخلافات القائمة بين الحزبين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني.

pp

وبعد مرور أيام على انطلاق الحملات الانتخابية أثار بعض المترشحين تذمر الشارع بسبب عدم احترام معايير السلامة أثناء تعليق الصور واللافتات، حيث تم تعليقها بشكل غير منظم وفي غير المساحات المحددة لها.

وزادت حدة التذمر عقب هبوب عواصف أدت إلى سقوط الملصقات واليافطات الإعلانية الحديدية على المترجلين والسيارات، متسببة في أضرار، فضلا عن بقاء أغلبها ملقاة في الطرق دون رفعها، وهو ما أثر على حركة المرور.

وفي الوقت الذي تواصل فيه القوائم والكيانات السياسية حملاتها الدعائية المشحونة بوعود التغيير يعيش المواطن الكردي سلسلة من الأزمات المتراكمة، أبرزها تأخر صرف مستحقات الموظفين لشهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، إلى جانب ارتفاع الأسعار في الأسواق و زيادة ثمن الوقود، وتزايد معدلات البطالة والفقر وهجرة الشباب.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، في تصريحات صحفية، إن هناك لجنة خاصة لرصد المخالفات خلال الدعاية الانتخابية في الإقليم، وإن المفوضية ستتحرك ضد كل من يخالف قواعد وقوانين الدعاية الانتخابية وستمنع استغلال الموارد الحكومية.

وطالبت الغلاي المرشحين والأحزاب السياسية بإزالة مفردات الدعاية الانتخابية كافة خلال 30 يوما، بدءا من اليوم التالي للاقتراع، وإذا لم يفعلوا ذلك فستتم إزالتها وتحميل الأحزاب كلفة الإزالة، مشددة على منع توظيف أبنية الوزارات ودوائر الإقليم في أي دعاية أو أنشطة انتخابية للمرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية.

ويعاقب كل من يرتكب هذه المخالفات بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على 5 ملايين دينار.

وأجريت آخر انتخابات لبرلمان كردستان الدورة الخامسة عام 2018، أي قبل ست سنوات، حيث شارك فيها نحو 3 ملايين ناخب لانتخاب 111 نائبا من بين 673 مرشحا ينتمون إلى 29 كيانا سياسيا آنذاك.

وقلصت المحكمة عدد أعضاء برلمان كردستان إلى 100 عضو بدلا من 111 عضوا، كما حلت المحكمة مفوضية انتخابات الإقليم على أن تحل مفوضية الانتخابات بدلاً منها لإدارة انتخابات إقليم كردستان، وأن يقسم إقليم كردستان إلى “أربع مناطق” لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان.

1