التصدي لتغير المناخ يتطلب معايير تمويل جديدة
كوالالمبور - حذر خبراء في مجال البيئة من أن تراخي حكومات العالم في معالجة معايير تمويل المشاريع الضارة بالمناخ سيزيد من تعقيد أي مسار لتحقيق الحياد الكربوني إن لم يتم تدارك المسؤولين سريعا لإصلاح سياسة الدعم المقدمة للاستثمارات.
وتأتي التحذيرات التي ساقها باحثون من ذا بي تيم وبيزنس فور ناتور (العمل من أجل الطبيعة) في دراسة نشرت الخميس قالوا فيها إن "الإعانات التي تضر بالنظم البيئية والحياة البرية والمناخ تصل إلى ما يقرب من تريليوني دولار سنويا"، لتزيد الضغوط على الدول.
وتعد الدراسة الأولى منذ أكثر من عقد وتضمنت تقدير القيمة الإجمالية للأضرار البيئية الإعانات، وهي مدعومة من تحالف عالمي من الشركات تسعى لوقف فقدان التنوع البيولوجي وتعزيز الاستدامة.
وخلص الباحثون إلى أن ما لا يقل عن 1.8 تريليون دولار سنويا من الأموال الحكومية والإعفاءات الضريبية وأشكال الدعم الأخرى في جميع أنحاء العالم تذهب إلى الممارسات الضارة.
ويشمل ذلك الزراعة والبناء والغابات والوقود الأحفوري ومصايد الأسماك البحرية والنقل والمياه وهي القطاعات المسؤولة عن غالبية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.
إيفا زابي: نحتاج إلى نظام يوازن بين الناس والطبيعة والاقتصادونسبت وكالة رويترز إلى إيفا زابي المديرة التنفيذية لبيزنس فور ناتور قولها “يعتقد معظم الناس أن الإعانات مملة جدا أو موضوع محظور تماما لأنها متأصلة جدا في اقتصادنا”.
وأوضحت أنه عندما تم تصميمها في المقام الأول لتعزيز النمو، فإنها يمكن أن تكون “ضارة بالطبيعة عن غير قصد”.
وأضافت زابي أن هناك حاجة إلى نظام جديد يوازن بين الناس والطبيعة والاقتصاد، على الرغم من أنه "لا يمكننا تبديل الدعم بين عشية وضحاها".
ويُنظر إلى تحسين حفظ وإدارة المناطق الطبيعية، مثل المتنزهات والمحيطات والغابات والبرية، على أنه أمر بالغ الأهمية لحماية النظم البيئية التي يعتمد عليها البشر والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى الأهداف المتفق عليها دوليا.
لكن لا يزال يتم قطع الغابات، غالبا لإنتاج سلع مثل زيت النخيل وفول الصويا، مما يدمر التنوع البيولوجي ويهدد الأهداف المناخية، حيث تمتص الأشجار حوالي ثلث انبعاثات الاحتباس الحراري الناتجة في جميع أنحاء العالم.
ومن المقرر أن تقوم 195 دولة بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لحماية النباتات والحيوانات والنظم البيئية على غرار اتفاقية باريس للمناخ في قمة الأمم المتحدة، المقرر عقدها في الخامس والعشرين من أبريل المقبل في مدينة كونمينغ الصينية.
ودعا الباحثون في دراستهم إلى مشروع هدف لإصلاح الدعم البالغ 500 مليار دولار سنويا لتتم زيادته واعتماده في ميثاق الطبيعة العالمي الجديد.
ووجدت الدراسة أن صناعة الوقود الأحفوري تتلقى سنويا 640 مليار دولار من الدعم والأنشطة الزراعية الضارة بيئيا تحصل على 520 مليار دولار، بينما تتدفق 350 مليار دولار للاستخدام غير المستدام للمياه العذبة وإدارة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
وتشمل أنواع الإعانات الضارة بالطبيعة الترويج لمحاصيل الوقود الحيوي التي يمكن أن تسبب إزالة الغابات عند تطهير الأرض، واستخدام مبيدات الآفات الكيميائية في الزراعة وتزويد الشركات بمياه رخيصة على حساب المجتمعات.
الحكومات يجب أن تتعهد بإعادة توجيه أو إعادة استخدام أو إلغاء كافة الإعانات الضارة بيئيا التي تعادل 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2030
ويتطلب الخروج من هذه المشكلة تعهد الحكومات بإعادة توجيه أو إعادة استخدام أو إلغاء كافة الإعانات الضارة بيئيا التي تعادل اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2030.
ومن شأن القيام بذلك أن يساهم بشكل كبير في تحرير 711 مليار دولار المطلوبة سنويا لحماية الطبيعة خلال هذا العقد، بالإضافة إلى تغطية تكلفة الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية.
وفي أواخر الشهر الماضي أشار البنك الدولي في تقرير إلى أن إعادة استثمار الإعانات الزراعية الحالية في الابتكارات الذكية مثل مكملات الأعلاف للماشية أو أنظمة إنتاج الأرز التي تستخدم كميات أقل من المياه يمكن أن تعزز الإنتاجية.
وأوضح معدو تقرير البنك أن الخطوة سوف تحد من انبعاثات الاحتباس الحراري من القطاع عن طريق أكثر من 40 في المئة.
وقال ماركو لامبرتيني المدير العام للمجموعة الخضراء دبليو.دبليو.إنترناشيونال إن عام 2022 يوفر "فرصة لا تُفوت لتأمين عالم إيجابي للطبيعة بحلول 2030". وأضاف "ليس هناك وقت نضيعه".
