التسيير الضبابي للقطاع السينمائي يثير غضب المخرجين في تونس
تونس - يشكو قطاع السينما في تونس من ضبابية وصراعات بين سلطة الإشراف والمهنيين بدأت منذ إعلان وزارة الشؤون الثقافية العام الماضي عن إلغاء العروض السنوية لأيام قرطاج السينمائية وعودة المهرجان إلى الانعقاد مرة كل سنتين، ثم تراجعها عن القرار تحت ضغط المهنيين والعاملين في القطاع.
ومؤخرا، جدّدت مجموعة من الأحداث المتسارعة هذا الخلاف، حيث أثار سوء تنظيم افتتاح مهرجان منارات للسينما المتوسطية اتهامات للوزارة باستسهال الإشراف على التظاهرات السينمائية الكبرى ومحاولة تدميرها، جراء ذلك أعفي نعمان الحمروني من مهامه على رأس إدارة المركز الوطني للسينما والصورة وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية مهمتها الأساسية تطوير وتنمية وتمويل السينما والإنتاج السينمائي في تونس.
وندّدت جمعية المخرجين السينمائيين في تونس بالوضع العام، مؤكدة أن القطاع السينمائي في تونس يشكو منذ سنوات من ضبابية كبيرة بلغت أوجها في الفترة الأخيرة. وتمثلت أساسا في شلل عمل المركز الوطني للسينما والصورة الذي حاد عن الدور الأساسي الموكل إليه لتنظيم القطاع وإعداد سياساته ودعم موارده وفق ما نصّ عليه المرسوم عدد 86 لسنة 2011 الخاص بإحداثه.
ودعت الجمعية في بيان صحفي وزارة الشؤون الثقافية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة لإيجاد السبل الكفيلة للنهوض بالقطاع السينمائي والسمعي البصري واتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة لإصلاحٍ هيكلي وشامل للقطاع وذلك من خلال تقييم السياسة السينمائية والسمعية البصرية منذ 2011 والوقوف على نقائصها، ورسم إستراتيجية متكاملة وواضحة المعالم للسينما والسمعي البصري بالشراكة مع مهنيين من القطاع والأخصائيين والوقوف على الحلقة المفقودة بين السينما والتلفزيون.
وشددت الجمعية على ضرورة إحداث إصلاحات جوهرية على فحوى النصوص الترتيبية المنظمة للقطاع وسنّ قوانين جديدة تتلاءم مع حاضر ومستقبل السينما في تونس. وفي هذا الإطار دعت الجمعية إلى ضرورة التعاقد مع مكتب دراسات مختص يستند بما فيه الكفاية على خبرة وتجارب المهنيين واستشارتهم لتقديم مقترحاتٍ اقتصادية ومالية وتشريعية لإصلاح المنظومة السينمائية والسمعية البصرية والقطع مع الطرق القديمة المتمثلة في تكوين لجان خاصة بالإصلاح والتي أثبتت جميعها فشلها ولذلك لا يوجد أي أثر لأعمالها.
وأكدت أن الوقت قد حان لتحييد المركز الوطني للسينما والصورة ودعم استقلاليته، بالإضافة إلى ضرورة التروي في اختيار المدير العام للمركز الوطني للسينما والصورة وتشريك أهل القطاع في ذلك قبل أخذ القرار، موضحة في نص البيان أنه “يجب أن يحصل الاختيار وفق برنامج وإستراتيجية عمل واضحة المعالم تضبط حسب جدولٍ زمني لا يقلّ عن 5 سنوات يقع إثرها تقييم إنجازاته وطرق تصرفه من قبل المهنيين وسلطة الإشراف".
كما طالبت بدعم الموارد المالية الخاصة بالإنتاج السينمائي والعمل على تطويرها، وتذليل صعوبات رخص التصوير والقوانين المنظمة لها وتكريس حرية التعبير التي أصبحت مهددة أكثر من أي وقتٍ مضى، سعيا لحفظ كرامة السينمائيين وذلك بالعمل على إصدار قانون الفنان في أقرب وقت. وشددت الجمعية على دعم استقلالية أيام قرطاج السينمائية مع التشبث بالأهداف والثوابت التي أسست من أجلها والعمل على إعداد قانون خاص بتنظيمها وتمويلها حفاظا على ديمومتها.
