التسويات داخل الأسرة الحاكمة تحمل أحمد الفهد إلى حكومة أحمد النواف

الكويت- قالت مصادر سياسية كويتية إن وجود الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح في حكومة الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح لم يكن مفاجئا، وإنه جاء نتيجة تسويات داخل الأسرة الحاكمة بعد نقاشات ولقاءات طويلة انتهت إلى ضرورة نبذ الخلافات والتوحد في مواجهة الأزمات السياسية التي باتت تهدد الأسرة.

وأكدت هذه المصادر أن وجود شخصية قوية مثل الشيخ أحمد الفهد من شأنه أن يقوي حكومة أحمد النواف الذي يعمل على وقف التوتر المستمر بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان)، وسحب البساط من تحت أقدام دعاة التصعيد سواء أكانوا من داخل الأسرة أم من رموز المعارضة الذين يشتغلون لفائدتهم، والذين أطاحوا بالحكومات الماضية وعرقلوا القوانين التي تسهل حياة المواطنين وهزوا صورة الكويت.

وشهدت الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الاثنين، عودة الشيخ أحمد الفهد الذي أسندت له وزارة الدفاع ومنصب نائب رئيس الوزراء.

وغاب الشيخ أحمد الفهد عن الحكومات لمدة 12 سنة، بعد مغادرته حكومة 2011 بسبب “شرط الفتنة” الذي اتهم فيه الشيخ أحمد الفهد شخصيات بارزة من بينها الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ورئيس مجلس الأمة الراحل جاسم الخرافي، كانا مذنبين بالتآمر والفساد والإعداد لانقلاب، قبل أن يتضح أن الشريط مزور.

وفي عام 2015 اعتذر الشيخ أحمد علنا في بيان بثه تلفزيون الكويت للشيخ ناصر المحمد والخرافي وعائلتيهما عن دوره في القضية، قائلا إنه ظن أن مقاطع الفيديو حقيقية وذات مصداقية.

ويقول متابعون للشأن الكويتي إن شعور الأسرة الحاكمة بالخطر دفعها إلى التحرك بشكل جماعي لتبدو متماسكة ولها حضور قوي في مواجهة المناوئين، مشيرين إلى أن التحالف بين الشيخ أحمد الفهد والشيخ أحمد النواف يمكن أن يقود إلى توسيع جبهة الحلفاء داخل البرلمان.

ولا يُستبعد أن ينجح هذا التحالف في كسب ثقة الكثير من نواب المعارضة السابقة، التي تضم إسلاميين وقبليين وليبراليين ومستقلين وسنة وشيعة، والحصول على تأييدهم لمواجهة التصعيد المتوقع. والأهم هو تقليص المناوئين من داخل الأسرة، والذين قد يشعرون بأنهم ضحية هذا التحالف المفاجئ.

ولعل أبرز المتضررين من هذا التحالف مرزوق الغانم رئيس البرلمان الأسبق الذي فاز بعضوية المجلس الجديد، والذي يعتبر خصما لدودا للشيخ أحمد النواف، وسبق له أن قال في أبريل الماضي في مؤتمر صحفي بأن وجود رئيس الوزراء في منصبه “خطر” على الكويت.

وارتفع عدد أفراد الأسرة الحاكمة في الحكومة من وزيرين إلى أربعة، وقد أُسندت إليهم حقائب الداخلية والدفاع والخارجية والشؤون الاجتماعية.

وأدى أعضاء خامس حكومة للشيخ أحمد نواف، الإثنين، اليمين الدستورية، من بينهم 6 جدد أبرزهم وزير الدفاع ووزيرة واحدة.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات نيابية إثر حل البرلمان السابق، ويأمل مراقبون أن تطوى خلافات تكررت بين السلطتين التنفيذية والبرلمانية وأدت إلى نشوب أزمة سياسية أكثر من مرة.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية، أدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الجديدة الـ15 اليمين الدستورية أمام نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بقصر بيان في العاصمة الكويت.

وقال ولي العهد في كلمة: “أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب لمواصلة مسيرة الإصلاح، وعليكم مع بدء مرحلة جديدة من العمل الوزاري الوعي الكامل واليقظة التامة”.

وطالب الشيخ مشعل بـ”وضع مصلحة الكويت في المقام الأول وفوق كل اعتبار وبذل قصارى الجهود باتزان وحكمة والالتزام بالثوابت الوطنية”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء “نعاهد بأن نكون أهلا للثقة الغالية في حمل المسؤولية في هذه المرحلة الهامة من تاريخ وطننا الغالي، واضعين نصب أعيننا عدد القضايا العالقة وحجم التحديات الجسام التي تستوجب مواجهتها”، دون أن يحدد تلك القضايا.

وهذه الحكومة هي الثامنة خلال ثلاث سنوات والخامسة التي يؤلفها ابن أمير البلاد منذ تكليفه برئاسة الوزراء لأول مرة قبل أقل من عام.

واحتفظ كل من الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بمنصبه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية، ومناف الهاجري وزيرًا للمالية، كما احتفظ الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح بحقيبة الخارجية فيما أُسندت حقيبة النفط إلى سعد البراك.

وتضمنت الحكومة الجديدة إضافة إلى رئيسها 15 وزيرا، من بينهم 4 نواب لرئيس الوزراء و9 وزراء من الحكومة الماضية، في حين دخل 6 جدد وغادر 5 من الحكومة السابقة. وحدث فيها تغيير بنسبة بلغت 40 في المئة مقارنةً بسابقتها.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة قبل ساعات من افتتاح ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الثلاثاء أولى جلسات مجلس الأمة بعد انتخابه مؤخرا.

وتعيش الكويت منذ سنوات صراعا مستمرا بين الحكومة والبرلمان عطّل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي لاسيما إقرار قانون الدين العام، حيث تعتمد الموازنة العامة على إيرادات النفط بنحو 90 في المئة.

وبعد أزمة طاحنة بين الحكومة السابقة التي كان يقودها الشيخ صباح الخالد والمعارضة، قام ولي العهد، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، العام الماضي بحل برلمان 2020 والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، جرت في سبتمبر وفازت فيها أغلبية من النواب المعارضين.

وقضت المحكمة الدستورية في مارس الماضي ببطلان انتخابات 2022 وإعادة برلمان 2020، الذي لم يكن على وفاق مع الحكومة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الصباح ابن أمير البلاد.

وفي الفاتح من مايو تم حل برلمان 2020 مرة ثانية بمرسوم أميري والعودة إلى الشعب لاختيار ممثليه من جديد.