الترجي والوداد يترقبان قرار الاتحاد الأفريقي لحسم جدل نهائي دوري الأبطال

تونس - تقبل الشارع الرياضي في تونس قرار محكمة التحكيم الرياضي ببعض الامتعاض، خاصة وأن قرارات هذه المحكمة كانت “جزئية” ولم تنصف حسب آراء بعض الملاحظين ممثل الكرة التونسية الترجي الرياضي.

وبالمقابل كانت ردة فعل فريق الوداد البيضاوي مماثلة، ذلك أن الفريق المغربي اعتبر أن رفض جميع مطالبه من قبل محكمة التحكيم الرياضي أمر غير مقبول ولا يخدم بالمرة مصالحه.

بيد أن هذه المحكمة ارتأت أن تعيد “القضية” إلى اللجان المختصة في الاتحاد الأفريقي التي ستكون الجهة المخولة لاتخاذ القرارات المناسبة سواء في ما يتعلق بمصير المباراة التي لم يكتب لها أن تستكمل، أو في ما يتعلق بالقرارات التأديبية خاصة وأن المباراة عرفت بعض التجاوزات والخروقات.

كل السيناريوهات مطروحة

لا يبدو قرار محكمة التحكيم الرياضي واضح المعالم، ولا يمكن فهمه بأنه “أنصف” فريقا على حساب الآخر، فالقرار الأساسي والرئيسي تمثل في إلغاء قرار إعادة المباراة الذي وقع اتخاذه يوم 5 يونيو الماضي وتم إصداره من قبل لجنة الطوارئ، وهي جهة رأت المحكمة الرياضية أنها غير مخولة قانونا باتخاذ هكذا قرار.

ويجمع كل الخبراء في مجال القانون الرياضي على أن اللجان المختصة ومنها لجنة المسابقات واللجنة التأديبية صلب اتحاد الأفريقي لكرة القدم هي المخول الوحيد حاليا للنظر مجددا في هذه المسألة واتخاذ القرار المناسب.

وفي هذا السياق تظل كل السيناريوهات مطروحة سواء بإعادة المباراة أو اعتبار الترجي الرياضي فائزا أو معاقبة الفريق التونسي واعتبار الوداد البيضاوي فائزا.

وأوضح المختص في القانون الرياضي التونسي طارق العلايمي أن قرار المحكمة الرياضية، كان إلى حد ما مفاجئا، مؤكدا أن كل الأطراف توقعت أن يصدر قرار بات ينهي الجدل المتواصل منذ أكثر من شهرين، غير أنها في الحد الأدنى تناولت “القضية” من الناحية الشكلية فقط دون الدخول في التفاصيل واتخاذ قرارات باتة بما أنها ليست الجهة المخولة للحسم في هذه المسائل.

وقال العلايمي في تصريحه لـ”العرب”، “محكمة التحكيم الرياضي أعادت الملف إلى نقطة البداية، فقد اكتفت فقط بإلغاء القرار الصادر عن لجنة الطوارئ ولم تنظر إلى أصل القضية، لذلك يمكن توقع كل الاحتمالات في ما يتعلق بمصير هذه القضية، فاللجان المختصة لا يمكن التكهن بالمرة بقراراتها، حيث يمكن أن تكون قراءتها لمجمل الأحداث مغايرة للتوقعات، وقراراتها في نهاية الأمر لن ترضي أحد الطرفين”.

ومن جهته أوضح أنيس بن ميم، الخبير التونسي في القانون الرياضي، أن لجنة المسابقات صلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ستكون حاليا محور الاهتمام بما أنها أصبحت الجهة المخولة لحسم الجدل واتخاذ القرار القانوني المناسب لحل هذه المعضلة، فكل فريق متمسك بحقوقه، ولكل طرف حججه وبراهنيه ودفوعاته القانونية.

وقال بن ميم في حديثه لـ”العرب”، “أعتقد أن لجنة المسابقات سترتكز أساسا على قرار المكتب التنفيذي المجتمع مباشرة عقب مباراة الإياب في ملعب رادس حيث وقع الإعلان عن تتويج الترجي بطلا للمسابقة جراء انسحاب الوداد البيضاوي من المباراة، لكن تظل كل الاحتمالات مطروحة بخصوص قراءة الأحداث والوقائع مجددا من قبل هذه اللجنة”.

وأوضح بن ميم على صعيد آخر أن محكمة التحكيم الرياضي من حقها النظر في أي قرار من قبل لجنة المسابقات وبمقدورها نقض قراراتها إذا لم تلتزم بتوجهاتها في القرار التحكيمي.

وبعد يوم واحد من اجتماع محكمة التحكيم الرياضي واتخاذها هذا القرار “الجزئي”، أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيانا أوضح من خلاله أن لجانه المختصة ستجتمع قريبا لإعادة النظر في هذه القضية، ومن ثمة اتخاذ القرار المناسب الذي يتقيد بالضوابط القانونية ويأخذ بعين الاعتبار ما جاء في قرارات المحكمة الرياضية.

الترقب سيد الموقف

سيترقب الجميع القرار الجديد الذي من شأنه أن يزيل الغموض ويحسم بصورة شبه نهائية في القضية، ليتوج بذلك صاحب لقب كأس دوري أبطال سنة 2019.

بيد أن كل ما يصدر عن لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الأفريقي لن يكون ربما باتا ونهائيا، بما أن الترجي والوداد مستعدان لخوض جولة جديدة من التقاضي وتقديم طعون ودفوعات جديدة في صورة عدم “إنصافهما” من قبل هذه اللجنة.

نادي الوداد لا يزال يؤمن بفرصه الكبيرة في التتويج باللقب، خاصة وأن اعتراض محكمة التحكيم الرياضي على قرار لجنة الطوارئ كان لأسباب شكلية فقط

ويمكن للفريقين حينها اللجوء مجددا إلى محكمة التحكيم الرياضي لإعادة النظر في قرار لجنة المسابقات، وكل هذه المراحل توحي بلا شك أن ملف القضية ربما لن يعرف سريعا النهاية وقد تتواصل المرافعات والطعون لأطول فترة ممكنة.

وفي هذا السياق أوضح علي عباس محامي الترجي الرياضي، أن موقف الفريق التونسي بات قويا ويتوجب على اللجان المختصة صلب الاتحاد الأفريقي أن تتماشى مع توصيات محكمة التحكيم الرياضي وتلغي نهائيا فكرة إعادة المباراة.

وأضاف في هذا السياق “الترجي مستعد للذهاب بعيدا في هذه المسألة، فموقفه القانوني سليم وكل الوقائع والحيثيات تخدم مصالحه”.

أما في الجانب المغربي فإن نادي الوداد لا يزال يؤمن بفرصه الكبيرة في التتويج باللقب، خاصة وأن اعتراض محكمة التحكيم الرياضي على قرار لجنة الطوارئ كان لأسباب شكلية فقط، ما يعني أن فرضية إعادة قرار إعادة المباراة أو إعلان الوداد فائزا مازالت قائمة.

وأوضح سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد المغربي في تصريحات أدلى بها مؤخرا إلى عدة مواقع صحافية أن موقف فريقه من الناحية القانونية سليم وقوي للغاية، حيث قدم كل الدفوعات التي تؤيد النادي وتجعله الأقرب للتتويج بهذا اللقب، مبينا أن الوداد لا يزال واثقا من أحقيته باللقب وكذلك استعداده لاستكمال كافة مراحل التقاضي من أجل إثبات هذه الأحقية.