التدريب دعامة لتحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال بتونس

تونس - لئن تطورت تونس على مستوى القوانين والتشريعات المدافعة عن حقوق المرأة وحقها في المشاركة في الشأن العام وفي الوصول إلى مواقع صنع القرار منذ دولة الاستقلال وحتى اليوم، إلا أن هناك بونا شاسعا بين التشريعات ومستوى التطبيق، بحسب ما يؤكد على ذلك العديد من النشطاء والناشطات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة، معتبرين أن التدريب دعامة لتحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في مواقع القرار بتونس.

واقتناعا منه بأهمية الاستثمار في العنصر البشري كقوة دفع وبناء لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال ومقاومة كل أشكال التمييز ضد المرأة، يقترح مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة برامج تدريبية في مجال حقوق النساء لفائدة المتدخلين الحكوميين وغير الحكوميين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وتتناول البرامج التدريبية مواضيع تعكس خبرة المركز في مجالات مأسسة النوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي والتمكين السياسي للمرأة والتمكين الاقتصادي للمرأة والمشاركة في الحياة العامة والسياسية والنوع الاجتماعي والثقافة والإبداع والنوع الاجتماعي والبيئة.

وشدّدت المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) ثريا بالكاهية، على أهميّة دعم التدريب لضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وتحقيق التدرج الإداري وتقلد المسؤوليات.

وفي كلمة ألقتها خلال أشغال الدّورة الثالثة للحوار حول “القيادة النسائية في الإدارة العمومية بتونس: تقديم الآليات المقترحة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية”، أكّدت المسؤولة انخراط الكريديف في مختلف الفعاليات المتعلقة بتعزيز القيادة النسائية ومساهمته في مختلف الدورات التدريبية المبرمجة للسنوات المقبلة (2026 – 2027) والمتعلقة بالقيادة النسائية في الإدارة العمومية بتونس.

وبينت أن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة يعمل منذ إحداثه على تأمين دورات تدريبية لفائدة أعوانه وإطاراته والإطارات النسائية في القطاع العام وفي اختصاصات مختلفة ولفائدة الحرفيّات والمتخرجات الشابات وغيرها.

وأعربت ثريا بالكاهية عن الرغبة في أن تفضي الدورة إلى بلورة آليات عمل تسهم في تطوير التدريب في مجال تعزيز القيادة النسائية لضمان تنمية مستدامة وتمثيلية أفضل للنساء القياديات في الإدارة العمومية، مبيّنة أن من شأن ذلك “المساهمة في تطوير المجتمع وفي الاستقرار الاجتماعي”.

وتعد النساء غير ممثلات بشكل كافٍ في مواقع صنع القرار بتونس وعلى مستوى العالم. وتؤكد آمنة الشابي ناشطة في المجتمع المدني أنه عند الدخول إلى مجال العمل نجد أن جلّ القيادات في الإدارات العامة رجالية في حين أن النساء في الظل دائما. وقالت إنها قدمت جهدا كبيرا في إطار العديد من جمعيات المجتمع المدني وشاركت في ورش عديدة ودورات تدريبية تخصّ وصول الشباب والنساء إلى مواقع القرار.

وأضافت أن التمييز ضد المرأة في المجتمع التونسي لا زال موجودا، مشيرة إلى أنها تعرضت في خضم تجربتها في العمل الجمعياتي إلى تمييز كبير حيث كانت أولوية الترقيات تمنح لزملائها، ورغم ذلك لم تفقد الأمل بتحقيق هدفها وحلمها في أن تكون قيادية فاعلة في المجتمع. وقالت “مسيرة الإصلاح يجب أن تتواصل لأنه لا يمكن تحقيق أيّ تطور في المجتمع التونسي دون تفعيل دور المرأة سواء أكانت مربية أم معلمة أم موظفة في القطاعين العام أو الخاص وغيرها من المجالات”.

ومن المعروف أن المساواة بين الجنسين والتنوع لهما آثار مفيدة على المنظمات والمؤسسات والاقتصاد ككل. وقد لا يؤدي كسر الحواجز غير المرئية التي تمنع النساء من الوصول إلى المناصب العليا، فقط إلى المزيد من المساواة ولكن أيضًا إلى تحقيق مكاسب كبيرة في الكفاءة. ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي في عام2016، لم يتم غلق سوى 59 في المئة من الفجوة بين الجنسين في الفرص الاقتصادية حول العالم. وبمعدل التغيير الحالي، سيستغرق الأمر 170 عامًا أخرى لإغلاق هذه الفجوة.

ويشير الخبراء إلى أن سياسات تسريع عملية تحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين وتمكين المرأة محور النقاش في العديد من دول العالم. حيث تعتبر المساواة بين الجنسين أولوية قصوى، ليس فقط لأن المساواة بين الرجال والنساء هي في حد ذاتها هدف تنموي مهم، ولكن أيضًا لأن مشاركة المرأة الاقتصادية تمثل جزءًا من معادلة النمو والاستقرار.

وبما أن النساء يشكلن أكثر من نصف السكان، ويتمتعن بالمواهب ورأس المال البشري والإنتاجية التي تضاهي الرجال، فإن الاقتصاد العالمي سيستفيد بشكل كبير من زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة. كما أن غياب المرأة عن مواقع القيادة يتعارض مع إستراتيجية الاستفادة من المواهب لتعزيز الأعمال والأداء، وهذا الأمر ذو أهمية خاصة في أوقات النمو الاقتصادي المعتدل.

وفي البلدان النامية، تتشابك المساواة بين الجنسين والتنمية، فالمزيد من المساواة بين الجنسين يخلق الظروف التي تعزز التنمية الاقتصادية وتساهم في النمو الاقتصادي، بينما يؤدي المزيد من التنمية إلى المزيد من المساواة بين الجنسين.

وفي البلدان المتقدمة، تحظى النساء عادةً بتعليم أكثر من الرجال، ويمثلن قيمة إيجابية حاسمة للاقتصاد ويساهمن بشكل كبير في النمو الاقتصادي، فزيادة عدد النساء في سوق العمل تترجم إلى زيادة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي. ولكن عندما ننتقل من مشاركة القوى العاملة إلى تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، تتفاقم الفجوات بين الجنسين.

ويؤكد الخبراء أنه حتى في البلدان التي تشارك فيها النساء في سوق العمل بأعداد كبيرة، لا يصل سوى عدد قليل إلى المناصب العليا. ومع ذلك، فإن الآثار الإيجابية للمساواة بين الجنسين والتنوع تصبح أكثر وضوحًا عندما يتم التركيز على مواقع صنع القرار.