تونس – قال مسؤول بمجلس الأمن القومي التونسي في اجتماع مساء الجمعة إن المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في تونس تلقوا تحويلات بثلاثة مليارات دينار (نحو مليار دولار) من دول أفريقيا جنوب الصحراء خلال النصف الأول من سنة 2023.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد الذي ترأس الاجتماع إن هذا الرقم صادم ويشير إلى أن تونس مستهدفة.

وحذر الرئيس التونسي من سطوة ونفوذ الشبكات الدولية لتهريب البشر عشية زيارة وفد أوروبي إلى البلاد بشأن اتفاق “الشراكة الشاملة” من أجل تعاون أكبر في مكافحة الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل التونسية.

وقال في كلمة بمجلس الأمن القومي المخصص لمناقشة التدفق الكبير لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على البلاد، إن “دوائر في الخارج تعمل على تهجير البؤساء والفقراء إلى تونس”.

وتثير موجات الهجرة القياسية هذا العام من سواحل تونس، ولاسيما مدينة صفاقس التي تستقطب أكبر عدد من المهاجرين الحالمين بالعبور بحرا إلى الأراضي الإيطالية، قلقا أوروبيا.

ووجه سعيد اتهامات مبطنة لـ”شبكات إجرامية دولية” تقوم بمهمة نقل المهاجرين عبر آلاف الكيلومترات في الصحراء إلى تونس، تمهيدا لمحاولات العبور إلى الأراضي الإيطالية بحرا.

وقال إن تونس قدمت المساعدة للمهاجرين الهائمين في العراء، لكنه لفت في نفس الوقت إلى أن بلاده “ترفض أن تكون أرض عبور أو توطين”.

وتشهد صفاقس بالخصوص قلاقل متواترة بين سكان محليين ومهاجرين أثارت انتقادات حقوقية ضد “انتهاكات” طالت المهاجرين، وضد المفاوضات التونسية – الأوروبية بهدف فرض المزيد من القيود المشددة على حركة العبور.

ويضبط الحرس البحري في تونس يوميا قوارب مكتظة بالمهاجرين على السواحل، كما يجري الإعلان بشكل متواتر عن غرقى، وبينهم أطفال ونساء.

وتأتي تحذيرات الرئيس التونسي عشية زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تونس الأحد برفقة وفد سيضم رئيسي وزراء إيطاليا وهولندا جورجيا ميلوني ومارك روته.

وهذه هي الزيارة الثانية للوفد الأوروبي إلى تونس خلال شهر، في مسعى للتوصل إلى اتفاق من أجل تعاون أكبر في مكافحة التدفق الكبير للمهاجرين مقابل حزمة مساعدات تفوق المليار يورو.

وتدفق الآلاف من المهاجرين بشكل غير شرعي على صفاقس في الأشهر الأخيرة بهدف الانطلاق إلى أوروبا في قوارب يديرها مهرّبو البشر، مما أدى إلى أزمة هجرة غير مسبوقة في تونس.

ومنذ أسبوعين، إثر صدامات أودت بحياة مواطن تونسي في الثالث من يوليو، طُرد العشرات من المهاجرين الأفارقة من صفاقس ونُقِلوا إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر حيث يعيشون وضعا صعبا.

وأطلقت منظمات تونسية غير حكومية نداء الجمعة بشأن الوضع “الكارثي” لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء طردوا من ولاية صفاقس، وذلك عبر التحرك “لإيوائهم بشكل عاجل في مراكز”.

وأكد الناطق الرسمي باسم “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” رمضان بن عمر أن ما بين 100 و150 من المهاجرين بينهم أطفال ونساء لا يزالون في مناطق حدودية مع ليبيا.

وأضاف أنّ نحو 165 آخرين نُقلوا من المناطق الحدودية مع الجزائر، دون أن يوضح مكان وجودهم حاليا.

وقال بن عمر “مهاجرون يُنقلون من مكان إلى مكان في أوضاع كارثية ويختبئون في الطبيعة خوفا من أن يتم رصدهم”. وقدم الهلال الأحمر التونسي مساعدات لأكثر من 600 مهاجر نُقلوا منذ الاثنين من الحدود الليبية وتم إيواؤهم مؤقتًا في مدارس في جنوب البلاد.

وأعلنت سلطات قضائية الثلاثاء العثور على جثتين لمهاجرين على الحدود مع الجزائر. وأبدى بن عمر خشيته من العثور على جثث مهاجرين آخرين في الأيّام المقبلة.

وفي الأثناء أكد إريك تشاتا الذي يرأس جمعية تعنى بالمهاجرين الكاميرونيين أنّ “التوقيفات التعسفية” تجددت صباح الجمعة، مشيرا إلى مقطع فيديو يظهر مجموعة تضم نساء وأطفالًا “مجمّعين في مستودع في مدينة مدنين” جنوب البلاد.

وقال تشاتا “إنهم حوالي 300 اعتقلوا في محيط محطة النقل في جرجيس (300 كلم جنوب صفاقس) على أساس لون بشرتهم فقط”.

من جهتها شددت رئيسة “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” نائلة الزغلامي على تدهور أوضاع المهاجرين، خصوصا النساء منهم. وجمعت منظمتها شهادات لمهاجرات قالت إحداهن إنّ أربعة أشخاص اغتصبوها.

والاثنين قال سعيّد إنّ تونس “لقّنت هذه الأيام درسا للعالم في الرعاية والإحاطة بهؤلاء الضحايا”، مضيفا أنّ بلاده “لن تقبل أبدا بأن تكون ضحية وستتصدى لكل محاولات التوطين التي جَهَرَ بها البعض، كما لن تقبل إلا من كان في وضع قانوني طبق تشريعاتها الوطنية”.

ويعمل عدد كبير من المهاجرين الذين يصلون إلى تونس من دول أفريقيا جنوب الصحراء من دون تصاريح، ولاسيما في مواقع البناء وفي الزراعة والمنازل.