التحول الأخضر يدفع البنك الدولي إلى استئناف تمويل الطاقة النووية

واشنطن - أعلن رئيس البنك الدولي أجاي بانغا لموظفي المؤسسة الأربعاء في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس أنّ المؤسسة ستستأنف دعم مشاريع توليد الطاقة النووية “للمرة الأولى منذ عقود”.

وأوضح بانغا في رسالته الإلكترونية أن الدعم سيتضمن “الجهود الرامية إلى توسيع نطاق المفاعلات النووية الحالية في الدول التي تمتلكها، وتحسين الشبكات والبنى التحتية.”

وأضاف “سنعمل أيضا على تسريع إمكانات المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة التي ستوفر خيارا عمليا للمزيد من الدول على المدى الطويل.” ولم يحدد رئيس البنك المبالغ التي يمكن تخصيصها لهذه المشاريع.

ولتحقيق هذه الغاية سيدخل البنك الدولي في “شراكة” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية “لتعزيز قدرتنا على تقديم المشورة بشأن ضمانات عدم الانتشار والسلامة والإطار التنظيمي،” كما أوضح بانغا.

وفي نهاية أبريل رحّب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في منشور على منصة إكس بإجراء “حوار بنّاء مع البنك الدولي” حول هذا الموضوع. ومع ذلك أكد غروسي أن “التمويل ضروري” وأن منظمته “مستعدة لدعم” البنك الدولي في حال حدوث تغيير في نهجه بشأن هذا الموضوع.

وحدّدت المؤسسة المالية التي تتخذ مقرا في واشنطن هدفا يتمثل في ربط أكثر من 300 مليون شخص بشبكات الكهرباء في العقد المقبل، وترى في ذلك ضرورة في حربها ضد الفقر، وهي مهمتها الأساسية.

لكن كما أشار بانغا، فإنّ “الطلب على الكهرباء سيزيد بأكثر من الضعف في البلدان النامية بحلول عام 2035،” الأمر الذي يتطلب رفع التمويل لشبكات الطاقة من 280 مليار دولار سنويا حاليا إلى 630 مليار دولار سنويا خلال عقد.

وبعد تراجعه إثر كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011، تجدد الاهتمام بالطاقة النووية على مستوى العالم، وخاصة بسبب الاحتياجات الهائلة للطاقة في التكنولوجيا الرقمية، مع تطور الذكاء الاصطناعي.

وفي الولايات المتحدة تدرس شركات تكنولوجيا رقمية عملاقة عديدة التزود بمفاعلات نووية معيارية صغيرة لتشغيل مراكز بياناتها التي يتزايد استهلاكها بشكل كبير مع استخدام الذكاء الاصطناعي.

وعلى نطاق أوسع أعلنت عدة بلدان، أبرزها فرنسا والمملكة المتحدة وإندونيسيا، في الأشهر الأخيرة عن بناء مفاعلات نووية جديدة، وهي تراها بمثابة حلّ منخفض الكربون لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء.

وخلفت الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط اضطرابات، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى توسيع تصنيفه لمصادر الطاقة المؤهلة. ومنذ عام 2022 تم إدراج الغاز والطاقة النووية في قائمة الاستثمارات التي تدعمها الهيئات الحكومية والمؤسسات المصرفية التابعة لها.

ويبلغ استهلاك الطاقة العالمي نحو 190 ألف تيراواط في الساعة، ويعتمد هذا الاستهلاك في المقام الأول على النفط والفحم والغاز، مع عدم وجود أرقام دقيقة عن احتراق الأخشاب.

ويمثل استهلاك الكهرباء العالمي أقل قليلا من 17 في المئة من إجمالي احتياجات الطاقة، أي نحو 30 ألف تيراواط في الساعة. وقد تكون الاحتياجات في الاقتصادات النامية دافعا لإيجاد مصادر أخرى، لأن نحو 30 في المئة من سكان العالم ما زالوا يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى الكهرباء.

ووفقا لوكالة الطاقة الدولية ومنظمة الطاقة النظيفة، تتوقع سيناريوهاتهما لعام 2050 أن الطلب على الكهرباء، فضلا عن الوقود الأحفوري والفحم، سوف ينمو بسرعة.

ولكي يعمل نظام الكهرباء بسلاسة وأمان يجب أن يكون توليد الكهرباء مساويا دائما للطلب، ويجب أن يكون قادرا تقليديا على متابعة التقلبات في الطلب.

وتتوزع مصادر توليد الكهرباء بين 35 في المئة من الفحم و23 في المئة من الغاز الطبيعي و15 في المئة من الطاقة الكهرومائية و9 في المئة من الطاقة النووية.

وتستحوذ طاقة الرياح على 7 في المئة من الإنتاج و4.5 في المئة متأتية من الطاقة الكهروضوئية و2.5 في المئة من النفط واثنين في المئة من الكتلة الحيوية.

ومن الواضح أن استخدام مصادر الطاقة المتجددة وحدها لا يمكن أن يحقق هذا الهدف، لأن إنتاجها يعتمد على الظروف الجوية وليس على التحكم البشري.

ويقول الخبراء “في الواقع تكنولوجيات الطاقة المتجددة المتاحة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية، نادرة ومتقلبة ومتقطعة، لأن أغلب مستجمعات المياه المتاحة مستغلة بالفعل.” وتظهر التجربة الحالية أن الزيادة في توليد الطاقة المتجددة، إلى جانب نقص القدرة على التخزين، تؤدي إلى زيادة التخفيضات.