التحذيرات من إفلاس خزينة الدولة تثير جزع الأردنيين

عمان – خلفت تقارير لوسائل إعلام محلية محسوبة على السلطة الأردنية بشأن الوضع المالي حالة من الخوف في الشارع الأردني الذي يستشعر منذ سنوات وطأة أزمة اقتصادية ينوء تحت ثقلها البلد. وأثارت مثل هذه التقارير الهواجس من أن الأمور تتدحرج نحو الانفلات، في ظل حديثها عن خواء خزينة الدولة، وغياب حلول ناجعة لإنعاشها لاسيما مع انشغال الدول الشقيقة والصديقة بأوضاعها الداخلية.

ويواجه الأردن مثل سائر دول العالم تفشي فايروس كورونا، وكان من الدول التي أعلنت مبكرا عن إجراءات احترازية صارمة في مواجهة هذه الجائحة من بينها فرض إغلاق شامل للبلاد الأمر الذي أدى إلى شلل شبه تام في الدورة الاقتصادية، وتحاول اليوم حكومة عمر الرزاز دفعها بتدرج خشية انتكاسة الوضع الصحي وفقدان ما تحقق من إنجازات على هذا المستوى، حيث تعد المملكة من الدول العربية القليلة التي تشهد استقرارا على مستوى الإصابات.

وأحدث أحد المقالات الذي نشرته صحيفة “الغد” الأحد صدمة لدى الأردنيين وجزع نحو 220 ألف موظف عمومي حيث قال صاحب المقال الكاتب الصحافي ماهر أبوطير بشكل مباشر دون مواربة إن “خزينة الدولة لا يتوفر فيها دينار واحد لتسديد رواتب شهر أيار (مايو)”.

وأوضح أبوطير في مقاله الذي حمل عنوان “هبوط اضطراري لن يستثني أحدا” إن ما بعد كورونا ليس كما قبله وأن “افتراض حدوث حلول سحرية مجرد وهم، وأن الحل الوحيد المتاح هو الاعتراف بالأزمة، وكلفتها المالية والنفسية، ومحاولة التكيف معها لمن استطاع”.

إفلاس الخزينة قد ينطوي على مبالغة لكن ذلك لا يعني أن وضعها بخير وسبق وأن اتخذت الحكومة إجراءات لإنعاشها

دويّ المقال الذي لم يأت هذه المرة من وسائل إعلام معارضة، جعل الأردنيين يستنفرون، شاعرين بحالة من الضياع وسط رؤية مستقبلية مشوشة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى محاولة الطمأنة من خلال التأكيد على لسان المتحدث باسمها أمجد العضايلة أن سيتم تسديد الرواتب الأسبوع الجاري، وأن الحديث الجاري لا يعدو كونه مجرد اجتهادات شخصية.

محاولة الحكومة التدخل لطمأنة الناس لقيت تشككا كبيرا، وتقول أوساط سياسية في الأردن إنه لا يمكن اعتبار ما صدر من صحيفة قريبة من الحكومة، بشأن وضع خزينة الدولة مجرد “اجتهاد شخصي” بل هو يندرج في سياق تهيئة الرأي العام لإجراءات اقتصادية مؤلمة لمعالجة مخلفات أزمة كورونا على اقتصاد البلاد المنهك بطبعه.

وتلفت الأوساط إلى أن التحذيرات لا تخلو أيضا من رسائل للخارج ولاسيما الدول الخليجية من أن الوضع المالي في الأردن بلغ مستويات خطيرة جدا، وأنه في حال لم يتم تقديم الدعم المطلوب فإن البلاد مرشحة لانفجار اجتماعي سينعكس بشكل أو بآخر على المنطقة.

وتشير إلى أن الحديث عن إفلاس الخزينة قد ينطوي على بعض المبالغة لكن ذلك لا يعني أن وضعها بخير وسبق وأن اضطرت الحكومة في سبتمبر الماضي لاتخاذ جملة من إجراءات في محاولة إنعاشها بينها إعادة تسجيل جميع العقارات الحكوميّة باسم الخزينة، ووقف جميع المشاريع الرأسمالية، التي لم يتم البدء بتنفيذها، وبرر الرزاز في كتاب له تلك الخطوة حينها بـ“الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بهذا خزينة الدولة”.