التحديات الأمنية تعرقل الاستجابة الإنسانية في سوريا

دمشق - تلقي التحديات الأمنية بظلالها على عمليات الاستجابة الإنسانية في سوريا، لاسيما في شمال البلاد حيث يدور قتال بين فصائل موالية لتركيا، وقوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصار بـ”قسد” ويشكل الأكراد عمودها الفقري.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (أوتشا)، إن أكثر من 25 ألف شخص نزحوا حديثا من مدينة منبج شرقي حلب جراء الاشتباكات والقصف في المنطقة بين قسد وفصائل ما يسمى بـ”الجيش الوطني السوري.”

وتصاعدت الاشتباكات و”الأعمال العدائية” خلال الأسبوعين الماضيين في محيط سد “تشرين” شرقي منبج، الذي يشكل هدفا مشتركا بين طرفي الاشتباكات ويتنافسان للسيطرة عليه.

وكانت الفصائل السورية الموالية لتركيا فتحت جبهة منبج بالتوازي مع الهجوم الخاطف لهيئة تحرير الشام على دمشق والذي انتهى بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، وفرار الأخير إلى روسيا.

وتسعى الفصائل بإيعاز من تركيا إلى إنهاء أي وجود للأكراد في حلب، قبل التمدد نحو مناطق تمركزهم في شمال شرق البلاد. ويجد العاملون الإنسانيون صعوبة في مد يد المساعدة للنازحين من منبج.

وأشار مكتب الأمم المتحدة في تقريره إلى تحديات أمنية أخرى، منها تفجير سيارات مفخخة في منبج وتعرض جرابلس ومناطق أخرى لقصف أوقع ضحايا مدنيين إلى جانب اشتباكات تدور في الساحل خلال ملاحقة أتباع نظام الأسد.

وفي الشرق، تم الإبلاغ عن هجمات مماثلة في محافظتي الرقة والحسكة، مستهدفة محطات المياه والبنية التحتية المدنية الأخرى. ولا يزال الوضع الإنساني صعبا لأكثر من 24,000 نازح يعيشون في أكثر من 200 مركز إيواء طارئ بشمال شرق سوريا. ويرى نشطاء أن الوضع الأمني في سوريا يعقد مهمة العاملين الإنسانيين، في الوقت الذي يحتاج فيه الكثير من السوريين للمساعدة.

وإلى جانب التحديات الأمنية، حذر “أوتشا” أيضًا من أن نقص الخدمات العامة ونقص السيولة قد أثر بشدة على المجتمعات والاستجابة الإنسانية. فعلى سبيل المثال، لا تتوفر الكهرباء في حمص وحماة إلا لمدة تتراوح بين 45 و60 دقيقة كل ثماني ساعات.

وفي شمال غربي سوريا، توقفت المساعدات المالية لـ102 منشأة صحية منذ بداية عام 2025. وناشدت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني لتوفير 1.2 مليار دولار لمساعدة 6.7 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفًا في سوريا حتى مارس المقبل.

وكان المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويليام سبيندلر، أعلن، في 26 من ديسمبر 2024، أن نحو مليون سوري بحاجة إلى دعم مالي بقيمة 310 ملايين دولار لتسهيل عودتهم إلى وطنهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025.