التجنيد الإجباري يدخل حيّز التنفيذ في المغرب

الرباط – دخل قانون التجنيد الإجباري حيّز التنفيذ في المغرب بعد 11 عاما من إلغائه. ويأتي دخول القانون حيّز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، الجمعة.

وصادقت الحكومة المغربية في 20 أغسطس 2018 في جلسة ترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس على مشروع قانون “الخدمة العسكرية” (التجنيد الإجباري) بعد إلغائه في العام 2007.

ويلزم هذا القانون المواطنات والمواطنين ممن بلغوا 19 عاما بالالتحاق بالخدمة الإلزامية ويحدد مدتها بـ12 شهرا.

وأعلنت الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني في وقت سابق، أن موعد انطلاق تدريب الفوج الأول سيكون في سبتمبر المقبل، عبر استفادة 10 آلاف شخص.

وبخصوص النساء والمغتربين المغاربة في الخارج، فقد نص القانون على إمكانية الترشح الطوعي.

وحسب المادة الأولى من هذا القانون، يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معيّنة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر من المستشفيات العمومية.

ويستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار، أما الأشخاص الذين لم يؤدوا خدمتهم العسكرية، أيا كان السبب، فيمكنهم عندما تسمح الظروف بذلك بأدائها، وفق المادة 3 من نص القانون.

وحدّد القانون رواتب شهرية للمستفيدين من التجنيد الإجباري ما بين 1050 و2100 درهم (نحو 110 دولارات و220 دولارا).

وبدأ المغرب في العمل بالتجنيد الإجباري عام 1966، والذي كان يمتد إلى 18 شهرا، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات، غير أنه في العام 2007 قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة.