عمّان - يترقب تجار أردنيون انتعاش المبيعات داخل الأسواق المحلية متسلحين بالعروض الترويجية التشجيعية بعد أن عانوا من الركود جراء ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين ما يمنح القطاع فرصة لتدارك الخسائر.

وأظهرت حركة المواطنين في الأسواق التجارية أن مستوى الإقبال على التبضع لا يزال محدودا، ويقل كثيرا عند المقارنة بالأعوام التي سبقت الأزمة الصحية.

وحتى الآن ليس لدى التجار أمل كبير في تحسن الوضع، ولكن ربما يتغير الوضع في شهر رمضان إذ يرون أن نشاط الأسواق في العامين الماضيين لا يمكنه أن يعطي توقعا لما ستكون عليه الأمور مستقبلا في ظل الاضطرابات في الأسواق الدولية.

وأكد تجار في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية أنهم سيقدمون عروضا وتخفيضات تشجيعية على مختلف أصناف المواد الغذائية ولاسيما التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان.

وعلى الرغم من توفر جميع السلع الضرورية، إلا أنهم يتخوفون من استمرار ارتفاع الأسعار في السوق المحلية بسبب ارتدادات ما يحدث في الخارج.

وقال المدير التجاري في سامح مول عبدالله برهم إن “الاستعدادات للعروض الرمضانية على المواد الغذائية بدأت منذ نحو عشرة أيام تقريبا، وخصوصا على السلع التي يزداد الطلب عليها خلال رمضان”.

وبيّن أن المواد التموينية متوفرة رغم وجود شح في الزيوت ناتج عن ارتفاع الأسعار العالمية إضافة إلى شحها بالتزامن مع توقف بعض الدول مثل مصر وتركيا وأوكرانيا وروسيا عن تصدير زيت دوار الشمس وزيت الذرة، مشيرا إلى وجود بدائل جيدة من زيت الصويا وزيت النخيل.

ويتفق معظم التجار على أن قرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين الخاص بوضع سقوف سعرية لمادة الزيت، من خلال استثناء زيتي دوار الشمس والذرة من السياسة السعرية، أسهم في إعادة تنشيط حركة الاستيراد، ولاسيما أن ارتفاع الأسعار شأن عالمي ولا يد للتجار فيه.

ويتوقع برهم أن يكون الطلب أفضل خلال الموسم الرمضاني المقبل، مقارنة بمواسم سابقة، ولاسيما بعد فتح القطاعات وعودة نشاطات الحياة إلى طبيعتها، وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالجائحة، مشيرا إلى أن ثبات دخل المواطنين يحد من الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار.

وأصدرت الحكومة الأحد الماضي قرارا يقضي بتخفيف القيود المفروضة جراء الجائحة نظرا إلى تحسن الوضع الوبائي.

وجاءت الخطوة بعد نحو أسبوع من موافقة البنك الدولي على تمويل إضافي للأردن بقيمة 350 مليون دولار لمشروع “الاستجابة الطارئة للجائحة في الأردن” لمواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والعاملين في الشركات الأكثر تضررا من كورونا.

وقال المدير التجاري في أسواق الفريد نبيل الفريد إن “هناك عروضاً كثيفة على جميع أصناف السلع وأنها متوفرة على نحو جيد”.

وأشار إلى أن “الأسعار متذبذبة، فبعضها ارتفع والآخر مستقر ضمن حدود سعرية معينة”، لافتا إلى أن الطلب اعتيادي نسبة إلى هذا الوقت من كل عام.

وقياسا بالبعض من الاقتصادات العربية، فإن متوسط التضخم الذي يبلغ في الأردن حوالي 1.4 في المئة بحسب صندوق النقد الدولي، يبدو مقبولا رغم ضغوط الأسعار العالمية الآخذة في الارتفاع.

ومع ذلك يرى صاحب أسواق الرشدان في إربد محمود الرشدان أن غالبية أسعار المواد الغذائية ارتفعت، مشيرا إلى وجود عروض على أسعار مختلف المواد الأساسية، تصل في بعض الأحيان إلى أقل من سعر التكلفة بسبب شدة المنافسة بين التجار.

ولفت الرشدان إلى تفاوت توفر الأصناف الغذائية بسبب صعوبات متعلقة بالشحن حيث أربكت ظروف الجائحة ثم الحرب الروسية – الأوكرانية استقرار الإمدادات على النحو الأمثل.

وبحسب التقديرات الرسمية، يستورد الأردن ما يزيد على 80 في المئة من سلّته الغذائية من الأسواق العالمية كل عام لعدم وجود إنتاج محلي أو كفاية منها.

وتوقع مستورد المواد الغذائية حمزة الحلايقة حدوث نقص في بعض أصناف البضائع خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى توفرها حاليا في ظل ازدياد الطلب وقلة العرض.

وأكد وجود ارتفاع في أسعار أغلب المواد الغذائية ولاسيما الزيت والحليب ومشتقاته، مستثنيا اللوز والجوز والصنوبر.

واعتبر رائد حبيبة وهو صاحب سوبر ماركت في العاصمة عمّان أن الطلب ضعيف بالنسبة إلى هذا الوقت من السنة، في ظل ارتفاع أسعار معظم أصناف المواد الغذائية.