أبوظبي - تعطي أحدث المؤشرات حول النمو المطرد للتجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والسعودية خلال السنوات العشر الماضية دليلا آخر على حرص الجارين الخليجيين على توسيع دروب الشراكات بما يعزز مساعي التكامل بين أكبر اقتصادين في المنطقة.

وأظهرت بيانات حديثة أصدرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات أن المبادلات السلعية بين البلدين نمت بواقع 92.5 في المئة خلال الفترة الفاصلة بين 2012 و2021 لتصل بنهاية العام الماضي إلى قرابة 44 مليار دولار.

وبحسب الأرقام فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 17.9 مليار دولار.

وبلغ إجمالي الصادرات من الإمارات إلى السعودية خلال السنوات العشر الماضية نحو 56 مليار دولار، وإعادة التصدير 128.4 مليار دولار، والواردات 61.8 مليار دولار.

وتتنوع السلع والبضائع المتبادلة بين البلدين لتشمل الذهب والمعادن والتجهيزات الإلكترونية وقطع غيار المركبات وغيرها.

وتشهد حركة التجارة المباشرة غير النفطية وتجارة المناطق الحرة بين البلدين نموا متواصلا، إذ تتصدر دولة الإمارات طليعة الدول المستثمرة في السعودية.

وطيلة السنوات القليلة الماضية سعى البلدان عبر تعزيز التعاون في قطاع التجارة والتعاملات الجمركية لتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعارف وإزالة معوقات التبادل التجاري وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وتعتبر السعودية شريكا تجاريا إستراتيجيا لدولة الإمارات، وفعليا يشهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية بشكل عام بين الجارين زيادة متنامية عبر التجارة مباشرة والمناطق والحرة والمستودعات الجمركية.

ويرى الجانبان أن هناك فرصا هائلة لمكاسب اقتصادية وتجارية تدفع البلدين إلى تعزيز التعاون الجمركي.

ويُعد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد منذ 2019 نقلة نوعية في العمل الجمركي في البلدين لما يوفره من سهولة في الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للشركات الملتزمة، وفق ضوابط تعزز منظومة الأمن الجمركي وتضمن تيسير التجارة.

وتبوأت السعودية المركز الرابع في قائمة الشركاء التجاريين للإمارات خلال الفترة المذكورة بقيمة تقدر بنحو 246.2 مليار دولار مشكّلة ما نسبته 5.6 في المئة من إجمالي التبادل التجاري للإمارات مع العالم في تلك الفترة.

كما تصدر أكبر اقتصادات منطقة الخليج المركز الأول في قائمة الدول المستقبلة لإعادة الصادرات من دولة الإمارات خلال السنوات العشر الماضية بقيمة قاربت 115.2 مليار دولار وبمساهمة تبلغ 9.4 في المئة من إجمالي إعادة التصدير خلال تلك الفترة.

كما جاءت السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة أهم الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية غير النفطية بقيمة بلغت 56 مليار دولار وبحصة مساهمة بلغت 9.5 في المئة من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية خلال الفترة نفسها.

ويتوقع خبراء نمو التبادل التجاري بين البلدين مع تسارع تنفيذ مشاريع وشراكات استثمارية في برامج الإصلاح المستمرة لحكومتي السعودية والإمارات في ظل جهودهما لتنويع الاقتصاد بعيدا عن عوائد النفط.

ولا يقتصر تعزيز التجارة على المعابر البرية أو البحرية للتوصل إلى الأهداف المرجوة لجعل كافة الإمكانيات متاحة أمام الشركات للتصدير، بل الأمر يصل إلى دعمها ببنية تحتية للقطارات.

ودخلت آفاق التكامل الاقتصادي بين الجارين في مارس 2018 مرحلة متقدمة مع الإعلان عن مشروع شبكة السكك الحديد التي ستربط المدن والموانئ والمراكز الصناعية في إطار رؤية تواكب التطورات المتسارعة وتبني الاقتصاد على أسس مستدامة.

وتراهن الرياض وأبوظبي على بوابة النشاط الاقتصادي والتجاري في تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية الشاملة من خلال تعزيز الترابط المشترك بين بلدان المنطقة.

ويقول خبراء إن آفاق خطط تطوير البنية التحتية وخاصة شبكة السكك الحديد لا تقتصر على البلدين ويمكن أن تضع خارطة طريق تمتد إلى دول الخليج الأخرى ودول أخرى في المنطقة مثل مصر والأردن.

ومن شأن مشروع السكة الحديدية المخصصة لنقل الركاب والبضائع، والبالغة تكلفة بنائه نحو 15.4 مليار دولار، أن يوفر منصة جاذبة للشركات والمصنعين والموارد ورؤوس الأموال البشرية تجاه المنطقة بشكل عام انطلاقا من الإمارات.