التجارة الخارجية العربية تسير عكس التحديات العالمية
الكويت - أظهرت إحصائيات حديثة أن التجارة الخارجية للدول العربية سارت عكس التحديات العالمية جراء تداعيات الحرب في شرق أوروبا وما خلفته من تكاليف مرتفعة على عمليات الإنتاج والشحن.
وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن نمو التجارة العربية في السلع بمعدل 32.6 في المئة خلال العام الماضي لتصل إلى 2.9 تريليون دولار.
وبحسب معطيات إحصائية للمؤسسة، التي تتخذ من العاصمة الكويت مقرّا لها، بلغت التجارة العربية في السّلع والخدمات خلال العام الماضي 3.5 تريليون دولار، مدعومة بنموّ الصادرات بمعدل 44 في المئة، والواردات 20 في المئة.
وقال المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح، في بيان بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية “ضمان الاستثمار” لعام 2023، إن “نمو التجارة العربية جاء كمحصلة للنمو القياسي الذي شهدته الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 43 في المئة لتبلغ 1.7 تريليون دولار”.
2.9
مليار دولار حجم تجارة المنطقة في 2022 بارتفاع قدره 32.6 في المئة بمقارنة سنوية
وأشار إلى نموّ الواردات بمعدل 20 في المئة لتبلغ 1.1 تريليون دولار ليسجّل الميزان التجاري السلعي العربي فائضاً قدره 558 مليار دولار بنهاية 2022.
ومن المتوقّع تراجع تجارة الدول العربية بمعدل 5 في المئة خلال 2023، تأثّرا بتوقّعات تراجع أسعار النفط عالميا بمعدل 24.1 في المئة على أن تعاود نموّها مرة أخرى بمعدل 2.7 في المئة العام المقبل، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وكان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) قد حذّر من تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال 2023، متأثراً بضعف الاقتصاد العالمي والضغوط التضخمية وارتفاع الفائدة وإجراءات التقيد المالي، إلى جانب استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية.
وخلال العام الماضي ارتفعت حصة التجارة السلعية العربية لنحو 5.7 في المئة من الإجمالي العالمي، وبحوالي 13.2 في المئة من مجمل تجارة السلع في الدول النامية.
أما على صعيد التوزيع السلعي ما زالت المواد الأولية بأنواعها تشكل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية بنسبة تجاوزت 75 في المئة.
ومثلت صادرات الوقود وحدها نحو 62 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية، وفي المقابل استحوذت السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية العربية بحصة 60 في المئة خلال العام الماضي.
المتوسط العربي شهد تحسنا في مؤشرات معدل الانفتاح التجاري والقدرة التصديرية وتنوع الصادرات وشروط التبادل التجاري وحجم الأسطول التجاري
وأشار الصبيح إلى استمرار التركز الجغرافي في مجال تجارة السلع في المنطقة العربية خلال العام الماضي، حيث أسهمت 5 دول نفطية بنحو 81 في المئة من مجمل الصادرات، بالمقابل استحوذت خمس دول على نحو 74 في المئة من مجمل الواردات.
وعلى صعيد الشركاء التجاريين، كشفت بيانات النشرة عن استحواذ أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة على نحو 61 في المئة من مجمل الواردات السلعية للدول العربية، فيما استحوذت أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 57 في المئة من صادراتها السلعية.
وأوضح الصبيح أن التجارة العربية البينية في السلع ارتفعت بمعدل 43.5 في المئة، لتبلغ 508 مليارات دولار، لتمثل 17.8 في المئة من إجمالي التجارة العربية السلعية، مع تركزها في دول الخليج العربي ومصر بحصة 85.4 في المئة من الإجمالي.
وعلى صعيد مؤشرات تقييم أداء التجارة خلال العام الماضي، أشارت النشرة إلى أن المتوسط العربي شهد تحسنا في مؤشرات معدل الانفتاح التجاري والقدرة التصديرية وتنوع الصادرات وشروط التبادل التجاري وحجم الأسطول التجاري.
في المقابل تراجع الأداء في مؤشرات الاعتماد على الواردات، والربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة، إلى جانب تراجع أداء 12 دولة عربية في مؤشر تركز الصادرات خلال نفس العام.
