التبشير بوجود ثروات كامنة مسكّنات لم تعد تقنع الأردنيين

عمان - قالت دوائر سياسية إن لجوء الحكومة الأردنية في كل مرة تتسع فيها رقعة الاحتجاجات الاجتماعية إلى الحديث عن وجود ثروات طبيعية كامنة يجب استغلالها مجرّد مسكنات لم تعد تقنع الأردنيين. وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة الخميس إن الأردن توجد فيه ثروات يجب استغلالها والبناء على ما تم العمل عليه منذ بداية العام.

وأكد الخرابشة في تصريحات للتلفزيون الأردني أن قطاع التعدين من القطاعات الواعدة، والذي اجتهد أيضا غير أن التطور الذي جرى كان في قطاعين محصورين في الفوسفات والبوتاس. وأضاف أن الأردن وقع 7 مذكرات تفاهم للتنقيب عن المعادن (الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة)، وإعداد خارطة جيولوجية لاستكمال المسوحات.

وبيّن أنه يتوقع زيادة مساهمة قطاع التعدين إلى ثلاثة أضعاف ما هي عليه الآن في عام 2030، مشيرا إلى أن الثروات المعدنية موجودة في مختلف مناطق المملكة، ما يبرز أهمية ذلك في تنمية المحافظات.

وأوضح أن مذكرات التفاهم الموقعة تتراوح مدتها ما بين 12 و18 شهرًا، والشركات ستقوم بالبناء على معلومات الوزارة لتقديم دراسات الجدوى لاحقا. ونوه إلى أن الاستثمارات في المذكرات ستكون بحجم "ممتاز" والتي ستساعد في عملية التنمية الاقتصادية.

وشهدت محافظات في جنوب الأردن مؤخرا إضرابات سلمية في الغالب، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائقي الشاحنات وانضمّ إليهم سائقو سيارات أجرة وحافلات عمومية أحيانا. وأغلقت الأسواق والمحلات التجارية في معان والكرك (نحو 114 كلم جنوب عمّان) ومحافظة مأدبا (35 كلم جنوب عمّان) تضامنا مع هذه الحركة.

وتقارب أسعار المحروقات ضعف ما كانت عليه العام الماضي خصوصا السولار الذي يشكل الوقود الأساسي للشاحنات والحافلات، والكاز الذي يعد وقود التدفئة الرئيسي للفقراء. ويباع لتر البنزين 90 أوكتان بـ920 فلسا (نحو دولار ونصف دولار) و95 أوكتان بـ1170 فلسا (1.6 دولار)، أما لتر الديزل أو السولار فثمنه 895 فلسا (1.3 دولار) والكاز 860 فلسا (1.2 دولار).

ولا تمتلك حكومة بشر الخصاونة فرصة للتراجع عن الزيادات المطروحة في موضوع المحروقات، فمن ناحية تمثل هذه الزيادات جزءا من الإصلاحات التي تعهد بها الأردن لصندوق النقد مقابل الحصول على الدعم لإصلاح اقتصاده، ومن ناحية ثانية لا تمتلك البلاد المال اللازم لدفعه من أجل التغطية على الفارق في أسعار المحروقات بين سوق عالمية تشهد ارتفاعا متواصلا في الأسعار ومواطنين أردنيين لا يقدرون على تحمل أي زيادات جديدة، خاصة أن هذه الزيادة ليست الأولى وإنما سبقتها زيادات كثيرة.

ويؤكد محللون أن حكومة الخصاونة تفتقر إلى خبرة التعامل مع الشارع، معتبرين أن حججها للدفاع عن سياستها القائمة على رفع أسعار الوقود تهاوت أمام الأزمات المتراكمة التي تلاحقت على الأردنيين منذ جائحة كورونا. وقدمت الحكومة الأردنية بعض الحلول من بينها زيادة أجور الشحن، وتوزيع مبالغ مالية دعما للأسر الأكثر تضررا، لكن يبدو أنها لم تكن مرضية بشكل كاف للمحتجين.

وتوقع المحلل الاقتصادي مازن مرجي استمرار المصاعب الحكومية بالأردن للعام القادم 2023، مرجعا سبب ذلك إلى “استمرار التوسع في الإنفاق ما بين 9 و10 في المئة، وعجز بالموازنة بواقع 2.6 مليار دينار (3.6 مليار دولار)، ونسب نمو متدنية لا تزيد على 2.6 في المئة، وبطالة نسبتها 22.6، وفقر نسبته 22 في المئة”.

وحسب تبرير الحكومة، لا يستطيع الأردن حل تلك المشكلة إلا باللجوء إلى الاقتراض الخارجي والداخلي، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة المديونية إلى 50 مليار دولار، وبما نسبته 116 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعاني الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة عمّقتها ديون فاقت 50 مليار دولار، وجائحة كوفيد، فارتفعت معدلات البطالة عام 2021 إلى نحو 25 في المئة وفقا للأرقام الرسمية، بينما ارتفعت بين الشباب إلى 50 في المئة. ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجّلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمّان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1.3 مليون شخص.

ويقول الأردن إن كلفة استضافة هؤلاء اللاجئين السوريين على أرضه تتجاوز 12 مليار دولار. ويعتمد اقتصاد المملكة بشكل كبير على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج والتي تراجعت مؤخرا بشكل ملحوظ.