البيان الختامي لمؤتمر برلين لا يلبي طموحات الليبيين
برلين ـ انتهى مؤتمر بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين الأحد بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.
كما دعا البيان الختامي للمؤتمر مجلس الأمن بفرض عقوبات مناسبة على الجهة التي تنتهك وقف إطلاق النار.
وانعقد مؤتمر برلين حول ليبيا، الأحد، بمشاركة 12 دولة هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، و4 منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.
وكان من أبرز بنود البيان الختامي للمؤتمر، الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة بجانب طرفي الأزمة، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، والالتزام بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وتشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة وقف إطلاق النار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.
كما تضمن البيان دعوة الأمم المتحدة إلى تشكيل لجان فنية لتطبيق ومراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ودعوتها كذلك للعب دور في مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار، وإنشاء لجنة مراقبة دولية، برعاية أممية، لمواصلة التنسيق بين كافة الأطراف المشاركة في المؤتمر، على أن تجتمع شهريًا.
ويستعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث الخطوات المقبلة بعد مؤتمر برلين. واتفق الزعماء الدوليون، من بينهم أولئك الذين ساندوا الطرفين المتنافسين في النزاع، على دعم حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وإنهاء الدعم العسكري للفصائل المتحاربة في البلاد.
وقبل المؤتمر، تعهد الاتحاد الأوروبي بالقيام بكل ما هو ضروري لتنفيذ أي اتفاقات تم التوصل إليها على طاولة المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا.
وقد يشمل ذلك إرسال مهمة تحت علم الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، وفقًا لما ذكره الممثل السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
وأبدت اليونان وإيطاليا استعدادهما لإرسال قوات، بينما قالت ألمانيا إنها ستفكر في المشاركة.
وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن بوريل قد يضع الخطوط العريضة للاقتراحات الأولية، على الرغم من أنه من المرجح أن يقدم الوزراء المزيد من التفاصيل إلى القضية عندما يجتمعون مرة أخرى في غضون شهر.
ويُنظر إلى الصراع في ليبيا على أنه مفتاح لأمن الاتحاد الأوروبي، حيث تعد ليبيا بوابة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
من جهته، ذكر رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، فولفجانج إشينجر، أن بيان مؤتمر برلين بشأن ليبيا لن يكون ملزما إلا بقرار من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وقال إشينجر الاثنين في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية إن قرار برلين لا يمكن أن يكون ملزما لكافة المشاركين إلا إذا تم تأكيده وأصبح قابلا للتنفيذ عبر قرار من مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في نيويورك.
واضاف إنه يتعين تطبيق مثل هذه العقوبات، وشدد بقوله "هنا نحتاج إلى آلية للمراقبة، ويتعين في ظروف معينة، عندما يحدث انتهاك، التهديد أيضا بالوسائل العسكرية في حالة الضرورة"، مشيرا إلى أن السؤال الذي لم يتم الإجابة عليه حتى الآن هو أي جهة ستتولى هذا الأمر.
وذكر أن ألمانيا يمكنها لعب دور في ذلك، وقال "أعتقد أن ألمانيا كانت مضطرة للدعوة إلى هذا المؤتمر للتعبير عن إدراكها بأن ليبيا تمثل نقطة ارتكاز محورية بالنسبة لمسألة ما إذا كنا سننجح في إنهاء النزاعات في منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا".
وأعرب وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، عن تفاؤله من الأجواء التي خيّمت على مؤتمر برلين حول ليبيا، وقال في تصريح أدلى به للصحفيين بعد عودته إلى الولايات المتحدة الأميركية "الأجواء كانت إيجابية في مؤتمر برلين، فالرئيس التركي والرئيس الروسي والمستشارة الألمانية والمبعوث الأممي إلى ليبيا قدموا تعهدات صادقة".
وأضاف بومبيو أن الأطراف تعهدت بالعمل على تخفيف المخاطر والسعي لإحلال وقف إطلاق نار دائم في ليبيا.
وأشار إلى أن المشاركين في المؤتمر اتخذوا خطوات جادة نحو وقف إطلاق نار شامل في ليبيا، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود إجراءات كثيرة يجب القيام بها.
واقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، نشر قوات حفظ سلام دولية في ليبيا لمراقبة وقف إطلاق النار، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وقال جونسون "إذا كان هناك وقفا لإطلاق النار، فنحن قادرين على إرسال خبراء لمراقبة وقف إطلاق النار هذا".
