البيئة المجتمعية تؤثر على حظوظ المرأة الكويتية في الانتخابات

الكويت – يسدل غدا الأربعاء الستار على باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري، والتي ترنو من خلالها القيادة الكويتية إلى إنتاج مجلس ذي فاعلية، ويقطع مع المجالس السابقة التي شكلت عنصر تأزيم للوضع السياسي في البلاد.

وشهد الإقبال على الترشح للاستحقاق تفاوتا في ظل ضعف نسبي لمشاركة العنصر النسائي، وسط ترجيحات بأن لا تتجاوز معدلات المشاركة الانتخابات السابقة (2020) التي انحصرت في تقدم 33 سيدة بأوراق ترشحهن من بين 359 مرشحا حينها، يتنافسون على 50 مقعدا موزعة على خمس دوائر انتخابية.

وحتى الاثنين بلغ إجمالي عدد النساء اللاتي تقدمن بأوراق ترشحهن 23 امرأة، ويرى مراقبون أن نسبة الإقبال الضعيفة نسبيا تعود إلى ضعف التقاليد المتعلقة بمشاركة المرأة الكويتية في الحياة السياسية، على الرغم من منحها حقها في الانتخاب والترشح منذ نحو ثماني عشرة سنة.

مرزوق الغانم: التقاليد الاجتماعية تحدّ من حرية المرأة المرشحة

وفتحت إدارة شؤون الانتخابات في الكويت في التاسع والعشرين من أغسطس الماضي أبوابها لاستقبال الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) لمدة عشرة أيام تنتهي في السابع من سبتمبر.

ويشير المراقبون إلى أنه ومنذ إقرار الحقوق السياسية في مايو 2005، ظلت نسبة مشاركة المرأة الكويتية في الانتخابات التشريعية أو البلدية متأرجحة وغير ثابتة.

وكانت أول مشاركة للمرأة في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي التي جرت في أبريل من العام 2006، والتي شاركت فيها الوزيرة السابقة جنان بوشهري، والتي لم يحالفها الحظ حينها في الفوز.

وشهدت انتخابات مجلس الأمة التي جرت في ذلك العام ترشح 27 امرأة، لكن لم تستطع أي منهن تحقيق الفوز، لتصنع المرأة الكويتية الاستثناء في الاستحقاق التشريعي لعام 2009 بفوزها بأربعة مقاعد.

وفي انتخابات ديسمبر من العام 2012، تمكنت ثلاث نساء من حجز مقاعد في مجلس الأمة، وفي العام 2013 نجحت اثنتان في الفوز، لكن في انتخابات العام 2016 لم يحالف الحظ سوى امرأة وحيدة، وهي النائب صفاء الهاشم.

وفي انتخابات 2018 و2020 غادر طعم الانتصار في الاستحقاق التشريعي المرأة الكويتية، ويربط المراقبون الأمر بصعود نفوذ القوى المحافظة، والذي أثر بشكل ما على حضور المرأة في البرلمان.

ويشير المراقبون إلى أن من غير المرجح حصول تغير في هذا الوضع في الانتخابات المقبلة، لافتين إلى أن المرأة الكويتية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، في ظل التراجع المسجل للحركة النسوية أمام تنامي النزعة المحافظة داخل المجتمع الكويتي.

وقالت مرشحة عن الدائرة الخامسة نجاة البحراني إن سبب ترشحها للاستحقاق هو المطالبة بكامل حقوق المرأة الكويتية، مشيرة إلى أن من الواجب على الحكومة توفير سكن خاص للمطلقات بعدما ارتفعت أسعار العقارات، موضحة أن مبلغ القرض الإسكاني البالغ سبعين ألفا بات لا يكفي، بالإضافة إلى ضرورة توفير فرص عمل لأبناء الكويتيات.

ولا تبدو حظوظ البحراني كما غيرها من المرشحات وافرة، وترى ناشطات كويتيات أن الإشكال يكمن في أن الغالبية من النساء في الكويت يفضلن التصويت لصالح الرجل، متأثرات في ذلك بأفكار البيئة المحيطة، التي ترى بعدم قدرة النساء على منافسة الرجال في إدارة الشأن العام.

ووفق آخر الإحصائيات، فإن النساء يمثلن نحو 52 في المئة من مجموع الناخبين في الكويت، وبالتالي هن يملكن القدرة على إحداث التغيير، لكن مع ذلك فإن نتائج الانتخابات تصب في صالح الرجال.

وتقول إحدى الناشطات إن هذا الوضع يدفع إلى ضرورة صياغة تشريع يقضي بوجود كوتة لصالح النساء، بما يخلق حالة من التوازن النسبي في البرلمان.

وسبق وأن قدم رئيس مجلس الأمة المنحل مرزوق الغانم في يوليو الماضي، اقتراحا باعتماد قانون يفتح الباب أمام تطبيق “كوتة” نسائية في مجلس الأمة، ونص الاقتراح على ألا يقل عدد الفائزات في كل انتخابات عن خمس المقاعد بكل دائرة.

وقال الغانم في المقترح الذي عرضه “لقد ظلت المرأة في الكويت محرومة من حق الانتخاب منذ عام 1962، إلى أن صدر القانون رقم 41 لسنة 2006، الذي نصّ على تعديل المادة سالفة الذكر، حيث يكون الانتخاب حقا لكل كويتي ذكرا كان أم أنثى متى بلغ سنّه الحادية والعشرين”.

وأضاف الغانم “مع تمتّع المرأة بحق الانتخاب، صار لها الحق في الترشح لعضوية مجلس الأمة، ومع دراسة واقع الانتخابات البرلمانية منذ عام 2006 وحتى الآن، ثبت أن نسبة مشاركة المرأة في عضوية المجلس لا تتناسب مع النسبة العددية للنساء بالنسبة إلى الرجال، فعدد النساء في شهر يوليو 2021 بلغ 294000، وهو يجاوز عدد الذكور الذي بلغ في التاريخ ذاته 274000”.

وأرجع رئيس المجلس المنحل ضعف مشاركة المرأة إلى “التقاليد الاجتماعية في المجتمع الكويتي، التي تحدّ من حرية المرأة المرشحة في الإعداد لعملية الانتخاب والتحضير لها بعقد اللقاءات والندوات، وهو واقع اجتماعي لا يمكن تجاهله، لذلك صار لزاما أن يتدخّل المشرع ليحقق التوازن في المجلس التشريعي بين المرأة والرجل، وهو ما يسعى القانون المقترح إلى تحقيقه”.

ولاقى مقترح الغانم تجاهل نواب، فيما اعتبر آخرون المقترح بأنه دعاية انتخابية لكسب أصوات الناخبات، مع الإشارة إلى أن الغانم لم يقدم حتى الآن أوراق ترشحه للانتخابات المقبلة.

وفي الثامن والعشرين من أغسطس صدر مرسوم أميري في الكويت حدد تاريخ التاسع والعشرين من الشهر الحالي موعدا لانطلاق انتخابات مجلس الأمة الجديد.

ومجلس الأمة (البرلمان) هو السلطة التشريعية في الكويت ويختص بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين.

ويتألف من 50 عضوا ينتخبهم الشعب بطريقة الانتخاب العام السري المباشر، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه أمير البلاد.

ويأتي قرار تحديد موعد الانتخابات البرلمانية وفتح باب الترشح بعد أسابيع على مرسوم أصدره ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الثاني من أغسطس الماضي، قضى بحل مجلس الأمة بهدف “تصحيح المشهد السياسي”.