القاهرة - بدأت مصر بيع حصة تصل إلى 110 ملايين دولار في مصرف المتحد، وهو أول طرح عام أولي للبلاد منذ ثلاث سنوات حيث تمضي قدمًا في برنامج الخصخصة الذي يشجعه صندوق النقد الدولي.

ويبيع المصرف، المملوك بالكامل تقريبا للبنك المركزي المصري، 330 مليون سهم، أي حصة تقدر بحوالي 30 في المئة، بسعر أقصى يبلغ 16.5 جنيها (0.53 دولار) للسهم، وفقا لإفصاح البورصة المحلية.

ويتم تنفيذ الشريحة الأولى المكونة من 313.5 مليون سهم كطرح خاص من الأربعاء إلى الاثنين المقبل، وسيتم بيع آخر بقيمة 5 في المئة من الأسهم المعروضة للجمهور الأوسع من يوم 27 نوفمبر إلى غاية الثالث من ديسمبر المقبل.

وعمل المركزي المصري على بيع البنك أكثر من مرة خلال السنوات الماضية دون التوصل إلى اتفاق مع أي من المستثمرين الذين فحصوا المصرف.

وتتولى شركة سي.آي كابيتال دور مدير الطرح بينما تقوم شركة حلمي خزام وشركائه ومكتب بيكر آند ماكنزي القاهرة بدور المستشار القانوني للطرح.

والمصرف المتحد هو أحد البنوك التي تعمل الحكومة المثقلة بأزمة سيولة دولارية على التخارج منه، في إطار خطة لبيع أكثر من ثلاثين شركة مملوكة للدولة، عبر طرحها في البورصة، أو بيع حصص لمستثمرين إستراتيجيين، أو كليهما.

وبحسب موقعه على الإنترنت فإن المصرف، الذي تأسس في عام 2006، لديه 65 فرعا على مستوى البلاد، وأكثر من 200 جهاز صرّاف آلي، لكنه أقل نشاطا ووزنا قياسا ببنكي الأهلي ومصر المملوكين للدولة.

وفي العام الماضي كشفت الحكومة عن قائمة أولية تضم 32 أصلًا تخطط لعرضها على المستثمرين في قطاعات تتراوح من البنوك إلى الطاقة والعقارات.

وكانت العملية بطيئة ولم تتفق القاهرة بعد على بيع كبير منذ خفض قيمة الجنيه في مارس الماضي، وهي الخطوة التي كانت جزءا من خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن أصول البنك المصري بلغت بنهاية يونيو الماضي حوالي 106 مليارات جنيه إسترليني (2.18 مليار دولار).

ووصل صافي دخل المصرف المتحد إلى 1.7 مليار جنيه (50 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، في حين بلغت القروض الرديئة 600 مليون جنيه (19.25 مليون دولار).

وفي فبراير الماضي كشفت مصادر مطلعة أن بنكي بيت التمويل الكويتي (بيتك) وقطر الإسلامي انهيا فحص الجهالة لمصرف المتحد تمهيدا لاستحواذ أحدهما عليه بناء على أفضلية السعر.

وقبل عام منذ ذلك توقفت المحادثات بين مصر والسعودية بشأن استحواذ صندوق الثروة السعودي على المصرف بسبب خلاف حول كيفية تقييم الصفقة التي تقدّر بملايين الدولارات.

وتعثرت الصفقة التي كان يعتقد أن قيمتها ستصل إلى حوالي 600 مليون دولار بسبب كيفية حساب تأثير انخفاض قيمة الجنيه على عملية البيع.

وأراد صندوق الثروة السعودي تقييم المصرف المتحد بالعملة المحلية على أن يتم تحديد قيمة الصفقة بالدولار عند نقل الملكية، فيما فضّل المركزي المصري التقييم بالدولار فقط.

وبدأ المصرف في شهر سبتمبر الماضي جولة ترويجية، تشمل الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، سبقت عملية الطرح، بحسب أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف.