البنوك المركزية الخليجية تقتفي أثر الفائدة الأميركية
لندن - قررت البنوك المركزية في السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عُمان رفعا فوريا لأسعار الفائدة في أعقاب تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، في حين لم تعلن الكويت قرارها بشأن ذلك.
ورفع الفيدرالي الأميركي الأربعاء الماضي أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 50 نقطة أساس لتستقر عند نطاق 4.25 و4.5 في المئة، في زيادة هي السابعة خلال العام الجاري.
وتحافظ البنوك المركزية الخليجية على رفع الفائدة، اتساقا مع أهدافها بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية.
ويفسر خبراء انسياق دول الخليج المنتجة للنفط وراء صناع القرار النقدي في الولايات المتحدة لارتباطها اللصيق بالعملة الأميركية في تسوية العقود الآجلة للنفط مما يستدعي تماشيها مع نفس قرار الفيدرالي سواء رفع أو خفض الفائدة تفاديا لوجود فروق في العملة.
وقرر المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار خمسين نقطة أساس إلى خمسة من 4.5 في المئة. وكذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 4.5 من 4 في المئة.
◙ 0.5 في المئة نسبة الزيادة في الفائدة التي أقرتها السلطات النقدية بدول الخليج باستثناء الكويت
فيما قرر مصرف الإمارات المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بنفس القيمة من 3.9 إلى 4.4 في المئة.
وقرر المركزي الإماراتي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل، من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
كما رفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد إلى 5.25 من 4.75 في المئة.
ورفعت البحرين أيضا سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 5 في المئة، وسعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع إلى 6 في المئة.
وانضم البنك المركزي القطري إلى هذه الموجة حيث قرر زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح سعر الإقراض 5.5 في المئة، ورفع سعر إعادة الشراء (الريبو) إلى 5.25 في المئة، وسعر الإيداع إلى 5 في المئة.
كما قام البنك المركزي العُماني الخميس بزيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفيدرالي الأميركي، ليصبح عند 5 في المئة.
وأوضح في بيان أوردته وكالة الأنباء العُمانية أن ذلك يأتي تماشيا مع السياسة النقدية للبنك، التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال، ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العُماني.
وتربط دول الخليج عملاتها بالدولار الأميركي، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار، وتحافظ الدول الست على مواكبة قرارات الفيدرالي الأميركي بخصوص أسعار الفائدة.
وكان تأثير رفع أسعار الفائدة في دول الخليج المصدرة للنفط محدودا في 2022 حتى الآن قياسا بالعديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تواجه صدمات متتالية من أبرزها التضخم الجامح.
وشهدت الاقتصادات الخليجية الستة أداء قويا للقطاعات غير النفطية هذا العام بفضل طفرة أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية جراء الحرب في أوكرانيا.
