البنوك الليبية تضاعف أرباحها رغم المنغصات الاقتصادية
طرابلس- استطاعت البنوك الليبية قطع خطوة أخرى باتجاه الابتعاد عن ركود أعمالها بعدما تضاعفت أرباحها بنهاية العام الماضي على الرغم من المنغصات الاقتصادية التي يشهدها البلد النفطي العضو في منظمة أوبك.
وأظهرت بيانات حديثة التي وصفها خبراء بـ”النادرة” نشرتها وكالة الأنباء الليبية الرسمية نقلا عن البنك المركزي أن البنوك حققت قفزة في الأرباح بواقع 93 في المئة في 2021 قياسا بالعام السابق.
وبلغ إجمالي الأرباح حوالي 1.1 مليار دينار (نحو 240 مليون دولار) مقارنة مع نحو 608 ملايين دينار (131.5 مليون دولار) قبل عام.
☚ إجمالي حقوق الملكية في البنوك التجارية زاد بنسبة 1.8 في المئة من 1.34 مليار دولار خلال 2020 إلى 1.36 مليار دولار في العام الماضي
وتشير بيانات الموقع الإلكتروني لاتحاد المصارف العربية إلى أن النظام المصرفي الليبي يضم 38 مؤسسة مالية أكثر من نصفها أجنبية.
وتتوزع المؤسسات بين 16 بنكا محليا، منها المصرف الليبي الخارجي، و14 بنكا عربيا، منها المؤسسة العربية المصرفية البحرينية ومصرف بيرايوس المصري، إلى جانب 8 بنوك أجنبية أبرزها أتش.أس.بي.سي البريطاني.
ونتيجة لحالة التخبط التي مر بها القطاع في ظل الحرب فإنه كان من الصعب في السابق تحديد حجم المعاملات السنوية للبنوك، كما أنه لم تكن هناك بيانات دورية رسمية تشير إلى كيفية تحرك أموالها أو الأرباح التي تجنيها.
وحتى مع تحقيق هذه الأرباح فإن البنوك لا تزال تتخبط تحت وطأة عدم الاستقرار السياسي وتعطل إنتاج النفط والذي ينعكس في شكل شلل الأعمال والأنشطة التجارية وأيضا معاناة الليبيين في فترة من الفترات من تأخر صرف الرواتب.
وأشار المركزي بشأن أرقام أعمال البنوك إلى أن إجمالي الودائع بالبنوك انخفض بنسبة بحوالي 7.9 في المئة إلى نحو 17 مليار دولار.
لكن في المقابل زاد إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك التجارية بنسبة 15.5 في المئة لتصل إلى حوالي 4.2 مليار دولار.
☚ 93 في المئة نسبة نمو الأرباح في 2021 لتبلغ 240 مليون دولار مقارنة بالعام السابق
ووصل حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاص في العام 2020 إلى حوالي 2.85 مليار دولار، وهو ما يعادل 67 في المئة إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة.
كما ارتفعت نسبة تغطية مخصصات الديون المشكوك فيها لإجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة إلى 18.7 في المئة خلال العام الماضي مقابل نسبة 20.9 في المئة بمقارنة سنوية.
وتؤكد البيانات وجود بعض التغيرات المالية في بيانات البنوك التجارية مقارنة عما كانت عليه في نهاية العام 2020 حيث ارتفع إجمالي ما تملكه من أصول بمعدل 7.8 في المئة أي بواقع 2.1 مليار دولار ليصل إلى قرابة 29.4 مليار دولار.
وإلى جانب ذلك زاد إجمالي حقوق الملكية في البنوك التجارية بنسبة 1.8 في المئة من 1.34 مليار دولار خلال 2020 إلى 1.36 مليار دولار في العام الماضي.
ورغم أن جهود توحيد السلطة النقدية في ليبيا قطعت خطوة مهمة في ديسمبر 2020 بإقرار توحيد سعر صرف الدينار، بعد سنوات من الشد والجذب بين البنكين المركزيين المتنافسين في طرابلس وشرق البلاد، إلا أن توحيد المركزي لا يزال يواجه مخاضا عسيرا.
