البنوك العمانية قادرة على الصمود أمام الصدمات
مسقط ـ أكد مسؤول بالبنك المركزي العماني أن المركزي لا يعارض اندماج البنوك، مشددا على فكرة وجود بنوك عملاقة في السلطنة، بحسب ما ورد نقلا عن التلفزيون الحكومي لعمان.
وأشار نائب الرئيس التنفيذي للبنك العماني إلى أن اختبارات "ضغط" على البنوك العمانية تظهر مؤشرات إيجابية بشأن قدرة القطاع على مواجهة الصدمات، مثل انخفاض أسعار النفط والقروض المتعثرة.
وأقرت الحكومة العمانية إجراءات تقشفية بتخفيض حجم النفقات الحكومية، في محاولة منها لتخفيف آثار فايروس كورونا بفعل غياب موارد مالية احتياطية.
وأعلن البنك المركزي العماني في يناير الماضي عن إصدار فئات نقدية جديدة، تم تداولها كعملات قانونية جنبا إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة.
وتمتلك عمان اقتصادا متنوعا إلى حد ما على الرغم من هيمنة النفط على الإيرادات الحكومية، ويمثل القطاع المصرفي العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وتعمل السلطنة على معالجة الاختلالات المالية المزمنة من خلال ترشيد الإنفاق وتطبيق إصلاحات هيكلية في الاقتصاد الوطني، بعد التراجع الحاد في عائدات صادرات النفط والتداعيات الاقتصادية للوباء.
وخلال السنوات القليلة الماضية تراكمت ديون البلد الخليجي نظرا للاختلالات البنيوية في اقتصاده قياسا بجيرانه في المنطقة، ولذلك فالدولة حاصلة على تصنيف عالي المخاطر من كافة وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، ولكن منذ أن تولى السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم تم التركيز على الشق الاقتصادي في إطار خطّته الشاملة لتحديث السلطنة.
ويشكل قرار السلطان هيثم في يونيو الماضي إنشاء كيان يجمع كافة أصول الدولة المشتتة بين عدة صناديق استثمار ووزارة المالية، قفزة عملاقة نحو إدارة الاقتصاد على أسس مستدامة لمواجهة التحديات المستقبلية، التي فرضتها عدة عوامل متداخلة.
ويؤكد محللون أن الخطوة الجديدة، والتي من المتوقع أن تتبعها إصلاحات أخرى في الفترة المقبلة، تشير بوضوح إلى أن إدارة أصول الدولة على النمط القديم لم تعد ذات جدوى، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها أحد أضعف اقتصادات منطقة الخليج العربي.
