البنوك الخليجية تثبت قدرتها على التأقلم مع الصدمات الاقتصادية

دبي - يعطي نمو أعمال البنوك الخليجية رغم التدابير المنجرة عن الأزمة الصحية لمحة عن استقرار ومتانة القطاع المصرفي الذي تعوّل عليه حكومات المنطقة كونه أحد صمامات الأمان لنمو الاقتصاد بفضل السيولة الكافية لتمويل المشاريع وضمان استدامتها.
وآخر التقييمات الإيجابية التي حظي بها القطاع ما جاء في تقرير حديث نشرته ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، حيث لخص الخبراء نشاطه بالقول إن البنوك الخليجية “قادرة على الصمود في مواجهة الظروف التشغيلية الأقل دعما”.
وأوضح خبراء الوكالة في التقرير أن ارتفاع أسعار الفائدة وخفض منظمة أوبك لإنتاج النفط سيؤديان إلى تقييد آفاق النمو لاقتصادات دول الخليج الرئيسية على المدى القريب.
وأشاروا إلى أن أداء البنوك السعودية والإماراتية سيكون أكثر مرونة أمام ارتفاع الفائدة.
وتشهد أسعار الفائدة على الدولار وعملات دول الخليج مستويات مرتفعة، الأمر الذي يؤثر على أرقام الإقراض المصرفي، وارتفاع تكاليف الودائع، في وقت يتراجع فيه إنتاج النفط بسبب تخفيضات أوبك+.
وسعت الحكومات الخليجية لمواجهة ضغوط دعم القطاع المصرفي بإدماج عدد منها في خطوة لتوحيد الموارد وتحسين الكفاءة.
وتتمتع البنوك الخليجية بملاءة مالية قوية من حيث الأصول والميزانيات ويؤشر تصنيفها الدولي إلى أن لديها أسواقا واعدة وثابتة كون أغلب المؤسسات المصرفية تمتلك حكومات المنطقة حصصا فيها.
ويعد بنك الأهلي السعودي الذي يملك حصة في كريدي سويس وبنك أبوظبي الأول من بين أكبر البنوك في منطقة الخليج من حيث الأصول والنشاط.
ورجحت ستاندرد آند بورز أن يؤدي ارتفاع الفائدة إلى انخفاض نمو الائتمان لدى البنوك الكويتية إلى 3 في المئة من 8 في المئة في عام 2022، وتراجع نمو الإقراض لدى البنوك السعودية إلى 10 في المئة في 2023، من 14 في المئة في 2022.
في المقابل ستستفيد البنوك الإماراتية من استمرار النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مما سيخفف إلى حد ما من التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة على نمو الائتمان، بحسب التقرير.
وتوقعت الوكالة أن يتحسن نمو الائتمان لدى البنوك الإماراتية إلى نحو 7 في المئة في عام 2023، مقارنة بخمسة في المئة خلال العام الماضي.
167
بنكا تعمل في أسواق دول الخليج الست وهي تخدم 60 مليون شخص وفق اتحاد المصارف العربية
ورأت أن الأساسيات المصرفية في السعودية ستظل قوية، ومع زيادة تشبع سوق الرهن العقاري قد ينخفض الطلب ذو الصلة ويؤدي إقراض الشركات إلى زيادة نمو الائتمان خلال بقية عام 2023 وفي المدى المتوسط.
ووفق بيانات اتحاد المصارف العربية يصل عدد البنوك الخليجية العاملة في دول الخليج إلى نحو 167 بنكا تقريبا تخدم نحو 60 مليون شخص.
وتستحوذ الإمارات على أكبر عدد من البنوك بنحو 48 مصرفا، ثم السعودية والبحرين 31 مصرفا لكل منهما، ثم الكويت 22، وقطر وسلطنة عمان 18 بنكا لكل منهما.
وفعليا واصلت البنوك الخليجية المدرجة في أسواق المال تحقيق قفزات قياسية في جني الأرباح في ظل انتعاش اقتصادات دول المنطقة المدفوع بطفرة العوائد التي تحققها من تجارة النفط والغاز.
وأظهر تقرير أصدرته شركة كامكو إنفست الكويتية أواخر أغسطس الماضي ارتفاع أرباح البنوك خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي، وسط تحسن الإيرادات.
وبحسب التقرير الذي استند إلى بيانات 58 بنكا خليجيا مدرجا ارتفع صافي ربح بنوك المنطقة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 11.2 مليار دولار خلال الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين.
لكن هذه الأرباح أقل مما تم تحقيقه في الربع الأول من هذا العام عندما بلغت 13.4 مليار دولار بنمو سنوي بلغ 23 في المئة.
الإمارات تستحوذ على أكبر عدد من البنوك بنحو 48 مصرفا، ثم السعودية والبحرين 31 مصرفا لكل منهما، ثم الكويت 22، وقطر وسلطنة عمان 18 بنكا لكل منهما
وأرجع خبراء إنفست الذين يتضمن تقريرهم تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة نمو أرباح الربع الثاني إلى تراجع مخصصات خسائر القروض من 3 مليارات دولار إلى 2.7 مليار دولار.
وأورد التقرير أن البنوك الخليجية شهدت نموا متواصلاً في عمليات الإقراض خلال الربع الثاني من 2023 على الرغم من وصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عقود بعد رفع سعر الفائدة.
وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية المستحقة في كافة دول الخليج تقريباً، بوتيرة متتالية خلال هذا الربع، بدعم رئيسي من التحسن القوي لسوق المشاريع التنموية، إلى جانب الجهود الحكومية للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.
ووصل إجمالي القروض التي قدمتها البنوك إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.9 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من هذا العام، ليصل بذلك معدل النمو على أساس ربع سنوي إلى 1.9 في المئة أو ما يعادل 36.3 مليار دولار.
وعلى صعيد السيولة، ارتفعت ودائع العملاء بمعدل أقل قدره واحد في المئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.3 تريليون دولار، بعد أن قابل انخفاض ودائع العملاء في قطر والكويت ارتفاع الودائع في بقية الأسواق.
وكانت أرباح البنوك الخليجية المدرجة ارتفعت بنسبة 27.1 في المئة في العام الماضي إلى 44.8 مليار دولار، لتتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا.