أبوظبي - يستعد القطاع المصرفي الإماراتي إلى المزيد من النمو والانتعاش خلال 2024 بعد زخم نمو قوي خلال العام الماضي، بما يعكس نجاح إستراتيجيات وسياسات البنك المركزي في وضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق النمو المستدام للقطاع.

ويقول الخبراء إن النتائج التي تحققها البنوك العاملة في البلد الخليجي هي نتيجة طبيعية لمكاسب النمو الاقتصادي للبلاد عقب منغصات الوباء، وأيضا بفضل السياسات الحكومية المتبعة لجعل القطاع مساهما رئيسيا في التنمية الشاملة.

ونجح البنك المركزي خلال العام الماضي في الحفاظ على نظام مصرفي ومالي مستقر وفعال من خلال تقديم خدمات مركزية كفؤة وفعالة.

وإحدى العلامات على ذلك هو تسجيله مستويات قياسية على صعيد نمو الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات، والاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.

وتمكنت البنوك من تأكيد متانتها ومرونتها في التعامل مع كافة التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، حيث تعكس مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم.

كما تثبت نتائج أعمالها قدرته على مواصلة دورها المناط في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حرصه على الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر.

وكانت وكالة فيتش قد ذكرت في مذكرة نشرتها على منصتها الإلكترونية خلال يناير الماضي “نتوقع استمرار عمل البنوك الإماراتية بمتوسط هامش صافي أرباح يفوق 3 في المئة حتى نهاية النصف الأول من 2024”.

وتفترض التوقعات الأساسية لخبراء الوكالة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس قبل خفضها لأول مرة بعد ذلك في مايو 2024. وقالت “لذلك، نقدر استمرار قوة مؤشرات أداء البنوك الإماراتية إلى حدّ كبير على المدى المتوسط”.

ووفق بيانات المركزي، فقد ارتفع إجمالي أصول البنوك بنسبة 3.1 في المئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 4.07 تريليون درهم (1.1 ترليون دولار) مع نهاية الربع الأخير من 2023، بينما ارتفع إجمالي الأصول على أساس سنوي بنسبة 11.1 في المئة.

وزاد إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.5 في المئة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 540 مليار دولار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بينما ارتفع على أساس سنوي بنحو 6 في المئة.

ونما إجمالي ودائع الزبائن لدى البنوك بنسبة 4.2 في المئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 13.5 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 690 مليار دولار مع نهاية ديسمبر الماضي.

وتُظهر الإحصائيات ارتفاع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك بنسبة 5.2 في المئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 132.77 مليار دولار في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.

وصعد إجمالي الأصول الأجنبية للبنك المركزي على أساس ربع سنوي بنسبة 16.7 في المئة ليصل إلى 185 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وارتفعت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي إلى 201.6 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 29 في المئة.

وينشط في السوق المحلية 24 بنكا محليا و37 بنكا أجنبيا، وتسيطر أكبر خمسة منها على حوالي 60 في المئة من الأصول في القطاع المصرفي.

وهناك 8 بنوك إسلامية و23 برنامج تمويل إسلامي في بنوك تقليدية أخرى. وتشكل الأصول المستخدمة في الصيرفة الإسلامية حوالي 20 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي.