البنك المركزي العراقي يحجز على أموال مسؤولين كبار متورطين في عملية اختلاس تاريخية

بغداد - قرر البنك المركزي العراقي الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتورطين في قضية اختلاس مليارين و500 مليون دولار من أمانات هيئة الضرائب الحكومية المودعة في مصرف الرافدين.

وكشفت القائمة، التي أصدرتها الدائرة القانونية في البنك المركزي العراقي في السادس والعشرين من الشهر الجاري ونشرت تفاصيلها الأحد، عن أسماء مسؤولين كبار في هيئة الضرائب العراقية وأربعة رؤساء شركات متورطين في قضية الاختلاس. وذكر البيان أن البنك المركزي اتخذ هذا الإجراء استنادا إلى قرار محكمة الكرخ الثانية التي تحقق في هذه القضية.

وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قد عقد في وقت سابق الأحد اجتماعا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان لبحث دعم القضاء لإجراءات الحكومة في الحفاظ على الأموال العامة تحت مظلة الدستور وتدعيم الخطوات القضائية والقانونية لحماية الأموال العامة، بما يعزز ثقة المواطنين في أداء أجهزة الدولة في جوانبها التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وتعهد السوداني بأن تقدم الحكومة كل الدعم لهيئة النزاهة سواء على مستوى الإجراءات التنفيذية أم في الجانب التشريعي عبر تقديم مشاريع قوانين تتصدى للفساد وتسهم في إغلاق منافذه.

وشدد السوداني في تصريحات صحافية بعد زيارته إلى مقر هيئة النزاهة الاتحاديَّة على عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أي شخصية كانت، لكن مراقبين يشككون في قدرة السوداني فعلا على الإيفاء بالتزاماته لاسيما وأن الكثير من المتورطين في قضايا فساد يحظون بغطاء من قبل قوى سياسية متنفذة.

ويحتل العراق المركز رقم 157 من 180 على مؤشر منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد، ورغم تعهدات رؤساء الحكومات المتعاقبة على هذا البلد، لكن هذه الظاهرة لم تشهد أي انحسار، الأمر الذي يربطه عراقيون بالنظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والحزبية، والذي يشرعن سياسة الإفلات من العقاب.

ونادرا مع يتم إحالة مسؤولين كبار في العراق على القضاء، حيث تقتصر المحاسبة على مسؤولين من مستويات متوسطة ودنيا.

وأبلغت مبعوثة الأمم المتحدة المعنية بالعراق جينين هينيس بلاسخارت مجلس الأمن في بداية الشهر الجاري أن تغلغل الفساد في العراق هو أحد الأسباب الكبرى للفشل. وأضافت “بصراحة لا يستطيع زعيم واحد الادعاء بأنه محصن”.

ويعد العراق من أكبر الدول المنتجة للنفط، لكنه يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، فضلا عن اهتراء في بينته التحتية.

وقد اندلعت موجة من الاحتجاجات الغاضبة نهاية عام 2019 في أنحاء العراق تطالب بوضع حد للفساد وتحسين خدمات القطاع العام، وتحولت تلك الدعوات لاحقا إلى مطالب ذات بعد سياسي في علاقة بإنهاء نظام المحاصصة، لكن تم احتواؤها من قبل القوى السياسية.