البنك المركزي التونسي يرفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح التضخم

تونس - قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الثلاثاء رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس من 6.25 في المئة إلى 7 في المئة لمحاربة تضخم مرتفع، وهي أول زيادة للفائدة منذ عام 2019.

وارتفع التضخم في تونس إلى 7.5 في المئة في أبريل، من 7.2 في المئة في مارس و7 في المئة في فبراير.

والمرة السابقة التي زاد فيها المركزي التونسي أسعار الفائدة كانت في فبراير 2019، عندما رفعها بمقدار 100 نقطة أساس.

وقال البنك إن عجز الحساب الجاري بلغ -2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من 2022، مقارنة مع -1.7 في المئة في 2021، بسبب تفاقم العجز التجاري.

وأضاف أن احتياطيات النقد الأجنبي وصلت إلى 23.655 مليار دينار (7.76 مليار دولار)، أو ما يعادل 124 يوما من الواردات في السادس عشر من مايو، مقارنة مع 23.313 مليار دينار أو 133 يوما من الواردات في نهاية 2021.

وعبّر البنك في بيان عن قلقه العميق حيال المنحنى المرتفع للتضخم، ودعا إلى إصلاحات اقتصادية في أقرب وقت ممكن لاستعادة النمو الاقتصادي، من أجل ضمان استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة الدين العام.

ويهدف مجلس إدارة البنك المركزي من خلال هذا الإجراء إلى التصدي للضغوط التضخمية التي تلوح في أفق التوقعات، وإلى تجنب أي انزلاق للتضخم وأي تفاقم لعجز القطاع الخارجي.

وانتقد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريحات صحافية الأربعاء السياسة النقدية للبنك المركزي واستهدافه التضخم المالي عبر الترفيع في نسبة الفائدة، نظرا لكون هذا التمشي يعتبر أن العائلات التونسية هي المتسببة في التضخم المالي عبر استهلاكها لمواد استهلاكية موردة.

وأكد أن العجز التجاري متكون من الطاقة ومواد التجهيز والمواد الأولية، وتدهور قيمة الدينار وإقراض البنوك للدولة التونسية.

وحذّر الشكندالي من التأثيرات السلبية على الترفيع في نسبة الفائدة التي "ستكون ثقيلة على المؤسسات التونسية التي لن تستطيع الاستثمار، والمواطن الذي سيصبح عاجزا عن التداين، وسيتم الترفيع في نسبة الاقتطاع بالنسبة للمتداينين من البنوك التقليدية، وكذلك بالنسبة للدولة نفسها التي تقترض من البنوك وتستخلصها بنسبة فائدة عالية".

وأكدت ثريا الدباسي، نائبة رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن المستهلك، الأربعاء أن الترفيع في الفائدة المديرية للبنك المركزي سيؤدي إلى الترفيع في نسبة الفائدة بالنسبة للقروض، وسيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن التونسي.

واعتبرت الدباسي أن رفع الفائدة سيزيد في حدة الاضطرابات على مستوى التزويد خاصة بالمواد الأساسية والأولية التي أدت إلى التأجج المستمر للأسعار.

 وقالت "تجديد السياسة النقدية هو من القرارات الموجعة، ولكنه ضروري.. نعتبره سيعمق مشكلة المواد الأولية وسيساهم في ارتفاع نسب التضخم".

وأضافت "ندعو كل الأطراف المتدخلة إلى القيام بإصلاحات هيكلية سريعة ومرافقة المستهلك في المواد التي يحتاجها وتوفير حاجياته الأساسية واليومية. كما ندعو كل العائلات التونسية إلى ترشيد الاستهلاك في ظل هذه المرحلة الدقيقة والصعبة جدا".

وتسعى تونس، التي تجد صعوبة في التغلب على مشاكل في المالية العامة، إلى قرض من صندوق النقد الدولي في مقابل إصلاحات لا تلقى قبولا شعبيا، من بينها تخفيضات في الإنفاق وتجميد الرواتب وخفض الدعم للطاقة والغذاء.

وقدمت الحكومة التونسية للصندوق وثيقة أولية لبرنامج الإصلاحات المزمع تنفيذها في السنوات القادمة بهدف الحصول على القرض.

والأربعاء الماضي، أكدت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري أن المحادثات الأولية مع صندوق النقد كانت إيجابية، وأن تونس ملتزمة بسداد جميع ديونها الخارجية.

وقالت البوغديري، في كلمة ألقتها خلال افتتاحها لأعمال الملتقى الدولي للخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات الفرونكفونيين بمدينة الحمامات السياحية، إن تونس ستسدد 3.5 مليار دينار (1.14 مليار دولار) من الديون الخارجية هذا الشهر.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة أيضا بكل مصاريفها من تحويلات اجتماعية ومصاريف دعم.

وبخصوص مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قالت الوزيرة إن المحادثات الأولية مع الصندوق كانت إيجابية، لافتة إلى أن الحكومة في انتظار إعلان صندوق النقد الدولي عن الانطلاق الرسمي للمفاوضات مع تونس.

وأعربت الوزيرة عن أملها في إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، خاصة وأنه تم اعتماده عند إعداد قانون المالية لاستكمال حاجيات البلاد من التمويلات لدعم التوازنات المالية العمومية.

وأشارت إلى أن رئيسة الحكومة كانت قد أعلنت، خلال الاحتفال باليوم العالمي للشغل، عن التزام الحكومة بكل تعهداتها الحالية والسابقة من منطلق الإيمان بتواصل الدولة.