البنك المركزي التركي يتعهد بمكافحة التضخم رغم التحديات

أنقرة - تعهد محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان باتخاذ "كل ما يلزم" لكبح جماح التضخم، وألمح إلى إمكانية تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا ما استدعت الضرورة، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة اليوم الجمعة.
وأكد كاراهان خلال فعالية نظمتها شركة الخدمات المالية "جي.بي مورجان تشيس أند كو" في واشنطن في وقت سابق هذا الأسبوع أن البنك المركزي التركي يقف متأهبا لاتخاذ مزيد من الخطوات، رغم أن إجراءات التشديد النقدي التي اتخذها بالفعل فاقت توقعات الأسواق، بحسب المصادر.
وكان محافظ البنك المركزي صرح في وقت سابق بأن البنك على استعداد لبذل المزيد من أجل "استعادة المصداقية" في المعركة ضد زيادة الاسعار.
وتضيف هذه التعليقات الأخيرة إلى محاولات كاراهان لطمأنة الأسواق بأن البنك المركزي جاد بشأن معالجة التضخم الذي يتجه لتجاوز نسبة 70% بحلول الشهر المقبل.
وارتفع معدل التضخم في تركيا خلال مارس الماضي للشهر الخامس على التوالي، ليقترب من 70% على الرغم من سلسلة من رفع معدلات الفائدة. وذكرت وكالة بلومبرغ أن معدل التضخم ارتفع إلى 68.5% في مارس الماضي، بعدما سجل 67.1% في فبراير الماضي.
وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني المنتجات مثل الأغذية والطاقة، لأعلى مستوى على الإطلاق بلغ 75.2% مقارنة بـ 72.9% في فبراير الماضي.
وتأتي هذه البيانات بعدما فاجأ البنك المركزي الأسواق برفع معدل الفائدة إلى 50% في أواخر الشهر الماضي، في ظل تدهور التوقعات بشأن التضخم وارتفاع الطلب على العملة الأجنبية.
وتواجه تركيا مقايضة بين ضمان تباطؤ التضخم وإعادة بناء احتياطاتها من النقد الأجنبي، وهي معضلة يقول صناع القرار النقدي في البلاد إنها قد تهمش مشتريات الدولار لصالح مراقبة أسعار المستهلكين.
وكان التركيز على عكس اتجاه السحب من احتياطيات العملة الصعبة على مدى سنوات، في أعقاب التغيير الدراماتيكي في السياسة بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو الماضي، كجزء من محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين وشركات التصنيف.
ويعتزم المركزي اقتراض كميات أقل من المقرضين التجاريين عبر معاملات المبادلة، وهو مصدر رئيسي للعملة الصعبة للسلطة النقدية.
وكانت تركيا قد أعلنت هذا الأسبوع أنها ستتخذ خطوات لتعزيز برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل، وأن الأولويات الثلاث الرئيسية هي زيادة المدخرات العامة وإعطاء الأولوية للاستثمارات وتسريع الإصلاحات الهيكلية.
وقال أردوغان في اجتماع لمجلس الوزراء مساء الثلاثاء الماضي، إن فريقه الاقتصادي قام باستعدادات لمثل هذه الخطوات لتعزيز البرنامج، و"نأمل أن نشاركها مع الجمهور قريبا جدا".
وتعكف وزارة المالية وهيئة الميزانية على إجراء دراسات حول مدخرات القطاع العام، مع العمل على أكثر من 15 مادة، ولا يعني ذلك خفض النفقات فحسب، بل أيضا جعلها أكثر كفاءة، لتسهم بشكل أكبر في القدرة التنافسية للاقتصاد ورفاهيته الاجتماعية.
ومن المتوقع أن يقترب نمو الاقتصاد التركي هذا العام من حدود الأربعة في المئة مع تأثير إيجابي من الصادرات، على أن يبلغ عجز الحساب الجاري 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2024.