نواكشوط- قدم البنك الدولي إلى موريتانيا دعما جديدا لتنفيذ برنامج يستهدف النهوض بالخدمات العامة في بلد يعاني من قلة الموارد ويعد من أضعف اقتصادات شمال أفريقيا.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الموريتانية الاثنين أن البنك الدولي قدم قرضا ميسرا بقيمة 64.8 مليون يورو من وحدات السحب الخاصة، موزعا على اتفاقيتي قرض.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الاتفاقيتين وقعهما وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبدالسلام ولد محمد صالح، وعن البنك الدولي ممثلته المقيمة في موريتانيا كريستينا إزابيل سانتوس.

وستوجه إحدى الاتفاقيتين إلى توفير تمويل إضافي لمشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن متوسطة الإنتاج، وذلك بمبلغ يقدر بنحو 19.1 مليون يورو من حقوق السحب الخاصة.

ووفق وزارة الاقتصاد يهدف المشروع إلى تحسين الوصول إلى الخدمات في المناطق التي تم اختيارها في إطار المشروع، وتعزيز قدرة السلطات المحلية على تخطيط وإدارة الخدمات العامة المحلية.

أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بتمويل البرنامج الجهوي للاندماج في غرب أفريقيا، وتبلغ 45.7 مليون يورو من حقوق السحب الخاصة.

وتقول الحكومة إن المشروع يهدف إلى استخدام الإنترنت على نطاق واسع في البلدان المشاركة، وتعزيز تكامل الأسواق الرقمية في غرب أفريقيا.

وتعد موريتانيا من البلدان الأفريقية المتخلفة في التكنولوجيا والاتصالات، بسبب السياسات الاقتصادية غير المجدية، وهي تعتمد على الثروة المعدنية والاقتصاد الأزرق وبشكل أقل الزراعة في تحصيل الإيرادات.

وفي يناير الماضي منح صندوق النقد الدولي تسهيلات ائتمانية جديدة لموريتانيا بقيمة 87 مليون دولار حتى يساعدها على تنفيذ برنامج الإصلاح.

ويهدف برنامج الإصلاح المدعوم من المؤسسة المالية الدولية المانحة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الموريتاني وتقوية السياسة المالية والنقدية وترسيخ أسس النمو الشامل المستدام والحد من الفقر.

وتعاني البلاد، كغيرها من الدول العربية الضعيفة، من أزمة اقتصادية مزمنة منذ سنوات فاقمها وباء كورونا ثم الحرب في أوكرانيا، وهو ما جعلها تلجأ مرارا للاقتراض الخارجي، في ظل ركود محركات النمو، إلى جانب تأثر القطاع الزراعي بظاهرة الجفاف.

ويعيش نحو 31 في المئة من سكان موريتانيا، البالغ عددهم حوالي أربعة ملايين نسمة، تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية. ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن الدول الأقل تطورا، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.

ومع ذلك، تحاول الحكومة تعزيز معدلات النمو إلى ما فوق 7 في المئة بعد سنوات من التراجع الحاد، وقد اتخذت عام 2018 قرار إشراك القطاع الخاص في المشاريع الإستراتيجية الحكومية.

كما تراهن على إحداث قفزة في قطاع الطاقة وخاصة في صناعة الغاز وتحفيز الشركات على الاستثمار في المجال، وإقامة شراكات جديدة مستقبلا بهدف التحول من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة التسويق خارجيا.

وتسير موريتانيا بثبات نحو تقليص حجم الديون الخارجية بوتيرة متسارعة مستفيدة من نجاح إدارة ملف الديون، الذي تعكف عليه الحكومة ضمن سياسة الإصلاح.

وكشفت مؤسسة الرئاسة في أغسطس الماضي أن المديونية الخارجية للبلاد تراجعت بنسبة 16 في المئة، منذ وصول الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة قبل أربع سنوات.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة في بيان آنذاك إن “الائتمان المصرفي زاد أيضا خلال هذه الفترة بنسبة 50.92 في المئة”. وتوقع أن يرتفع معدل النمو ليصل إلى 5.7 العام القادم، مقارنة بنحو 5.2 في العام السابق.

وأشار كذلك إلى توقيع الدولة 132 اتفاقية تمويل منذ وصول الغزواني إلى السلطة، وذلك في إطار “استعادة الثقة مع الشركاء”.

وفي فبراير الماضي ذكرت وزارة الاقتصاد أن البلاد انتقلت إلى فئة الدول المتوسطة من حيث المديونية، وهو ما يؤهلها لزيادة فرص التمويل من طرف الشركاء الماليين.

وقبل شهر من ذلك قالت الحكومة إن “خطر المديونية الخارجية المفرطة في بلاده بات في حدود المتوسط، مع انخفاضها إلى 41.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي”.

وكانت نسبة الدين الخارجي في 2019 تزيد على 63 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن تنخفض العام الماضي إلى 41.8 في المئة.

وسبق أن ذكرت تقارير محلية أن مستوى الديون الخارجية للبلاد بات في حدود 5 مليارات دولار، وهو ما يمثل أكثر من 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يقدر بنحو 7.5 مليار دولار.

وتؤكد أرقام البنك الدولي أن إجمالي رصيد الدين الخارجي المستحق على موريتانيا ارتفع من نحو ملياري دولار في عام 2008 إلى حوالي 5.2 مليار دولار في عام 2018.