البنك الدولي يمنح الزراعة اللبنانية العليلة جرعة تمويل لإنعاشها
بيروت- تلقى لبنان دعما ماليا جديدا من البنك الدولي للمساهمة في إنعاش القطاع الزراعي، الذي يمر كغيره من المجالات الأخرى بظروف صعبة للغاية، ليس بسبب الجفاف فحسب، بل وأيضا جراء تكاليف الإنتاج وقلة الوصول إلى السيولة النقدية.
كشف وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن أن البنك الدولي خصص 200 مليون دولار لمشروع التحول الزراعي الغذائي الأخضر من أجل التعافي الاقتصادي وتوفير الأمن الغذائي.
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن حسن قوله خلال ورشة عمل في مدينة بعلبك مع البنك الدولي الأربعاء الماضي شارك فيها وزير الصناعة جورج بوشكيان، إن “المشروع يشكل بوابة الزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء”.
ولفت إلى أنه يستهدف سلاسل الإنتاج والمياه وتأمين الطاقة البديلة والإرشاد الزراعي وتحسين جودة المنتج اللبناني. وأضاف أنه “من المعيب علينا أن نبقى نستورد شهريا 23 ألف طن قمح لنأكل”.
ووفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فإن لبنان يستورد 85 في المئة من احتياجاته الغذائية، فيما يشعر نصف سكان البلاد بالقلق من عدم قدرتهم على توفير الغذاء.
وتقول الحكومة إنها وضعت إستراتيجية طوارئ لتأمين الأساسيات في القطاع الإنتاجي والعمل على تحقيق جزء من الأمن الغذائي لسكان بلد يبلغ تعدادهم أكثر من ستة ملايين نسمة.
ومعظم المدخلات الزراعية كالبذور والأعلاف الحيوانية واللقاحات والمواد البيطرية وغيرها من الصعب الحصول عليها جراء هبوط قيمة الليرة أمام الدولار، إذ باتت خارج متناول المزارعين الذين لم يعد بوسعهم تحمل ارتفاع التكاليف.
وكان غالبية المزارعين يعتقدون أن زيادة كمية الأسمدة الكيميائية كفيلة بزيادة غلات محاصيلهم غير أن الأزمة الاقتصادية والمالية السريعة التفاقم قد حدت بهم إلى إعادة النظر في الوضع القائم.
وخلال الورشة شدد الوزير بوشكيان على التكامل بين العاملين الزراعي والصناعي بتأسيس المصانع الصغيرة والمتوسطة القريبة من المناطق الزراعية ومن المياه مع إقامة التعاونيات الضرورية أيضا للتجميع والتبريد والحفظ والتسويق.
وتحتل الزراعة في لبنان المرتبة الثالثة بين القطاعات الاقتصادية في البلاد بقرابة 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تؤمن دخلا لحوالي 15 في المئة من السكان.
ومنذ اندلاع الأزمة في أكتوبر 2019 ارتفع مؤشر الاستهلاك بنسبة تجاوزت 170 في المئة وتضاعفت أسعار السلع أربع مرات في المتوسط كما تظهره أرقام المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الأممية.
77
في المئة من الأسر لا تملك ما يكفي من غذاء أو مال لشرائه
وتشير التقديرات الصادرة عن البنك الدولي إلى أن 77 في المئة من الأسر لا تملك ما يكفي من غذاء أو مال لشرائه، فيما تضطر 60 في المئة من الأسر إلى شراء الطعام عبر مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو عبر الاقتراض.
ولفتت ديما صادر من فريق عمل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحكومي إلى أن الأزمات التي تعيشها البلاد متعددة ومترابطة وغير مسبوقة بقساوتها وانعكاساتها في ظل تقلص الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع نسبة البطالة.
وأكدت أهمية القطاع الزراعي الغذائي الذي يؤمن الدخل لحوالي 20 في المئة من اللبنانيين، كما يشكل حاليا نحو 17 في المئة من الصادرات.
وقالت صادر إن “الحكومة تعمل مع البنك الدولي لإعداد برنامج للاستثمارات لتوفير فرص عمل في شمال وجنوب وشرق لبنان بالاستناد إلى إستراتيجية وزارة الزراعة بهدف ترشيد استخدام الموارد الطبيعية والبيئية”.
وفي أغسطس الماضي أشارت دراسة صادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (إسكوا) إلى تضاعف نسبة الفقراء من سكان لبنان.
ووصلت نسبة الفقر في البلاد إلى 55 في المئة عام 2020، بعد أن كانت 28 في المئة في 2019، فضلا عن ارتفاع نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع بثلاثة أضعاف من 8 إلى 23 في المئة خلال الفترة نفسها.
