البنك الدولي يمدد برنامجا لدعم اللاجئين السوريين في الأردن

عمان - مدد البنك الدولي برنامج “الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين”، حتى نهاية عام 2024، بناء على طلب أردني.

ووقع على تمديد الاتفاقية المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان.

واقترحت الحكومة الأردنية زيادة نفقات البرنامج لتصبح 625 مليون دولار، مع تمديده لمدة عام، إذ صرف البنك نحو 386 مليون دولار للبرنامج منذ إطلاقه، بينما لم تظهر وثيقة البنك الدولي أنه وافق على مقترح زيادة الإنفاق على البرنامج.

ويدعم البرنامج اللاجئين من ناحية دخولهم سوق العمل الأردني وتمكينهم للاعتماد على أنفسهم، والإسهام في الاقتصاد الأردني من جهة، ولدعم أجندة الإصلاح للحكومة الأردنية لتنمية الاقتصاد من خلال مناخ الاستثمار والإصلاحات القطاعية، ودعم الأردن في تنفيذ “مصفوفة الإصلاح الخمسية”، والوفاء بالتزاماته حول منح اللاجئين السوريين فرصا اقتصادية، من جهة أخرى.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن 1.3 مليون شخص يعيشون في مخيمات أقيمت لهم في عدة مناطق داخل البلاد، أكبرها مخيم الزعتري الواقع شمال شرق العاصمة عمان، وتقطن أعداد كبيرة منهم داخل المدن والقرى والبوادي.

ويزيد اللاجئون السوريون أعباء الأردن المأزوم اقتصاديا، في وقت لا تلقى فيها دعوات المملكة إلى توفير موارد مالية دولية كافية لتأمين متطلبات اللاجئين الأساسية آذانا صاغية، في ظل إنهاك المانحين الدوليين.

ويقول وزير الإعلام الأسبق، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأعيان الأردني محمد المومني إن “الدور الأخلاقي والإنساني والأمني يملي على المجتمع الدولي ضرورة التحرك ومساعدة اللاجئين السوريين، ومساعدة الدول التي تستضيفهم، ونشهد دوما تراجعا في التمويل سببه سواد حالة الإنهاك من قبل الدول المانحة”.

والأردن دولة ذات “دخل متوسط أعلى”، ويبلغ عدد سكانها 10.8 مليون نسمة، بما في ذلك 2.9 مليون شخص غير مواطن (لاجئون وعمال مهاجرون). ويستضيف البلد ثاني أعلى نسبة من اللاجئين لكل فرد في العالم، ما يضع ضغوطا غير مسبوقة على ميزانيته وموارده الطبيعية والبنية التحتية وسوق العمل.

وعلى مدار العقد الماضي فشل الاقتصاد الأردني الراكد في توفير فرص عمل لتلبية متطلبات النمو السريع للسكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية إلى حد كبير، فيما يعد الأردن بلدا “شبه قاحل”، يواجه ندرة مزمنة في المياه ومجموعة متزايدة من المخاطر المناخية.

ويواجه 3 عوامل رئيسية لانعدام الأمن الغذائي هي: أزمة لاجئين مطولة، مع 1.3 مليون لاجئ سوري و90 ألف لاجئ من أصول أخرى، لا يستطيع الكثير منهم تلبية احتياجاتهم الغذائية بشكل مستقل بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب، وقد احتدّ بسبب جائحة كورونا 2019، والزيادات العالمية في أسعار الغذاء الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، مع ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الفقر، ما يؤثر على وصول الناس اقتصاديا إلى الغذاء، إضافة إلى زيادة تواتر الصدمات المتعلقة بالمناخ.

ويعيش البلد أزمة اقتصادية خانقة في ظل عجز الميزان التجاري وارتفاع نسب المديونية التي بلغت أرقاما قياسية. ويعاني، وهو أحد أبرز بلدان الشرق الأوسط التي تعتمد على المساعدات، من صعوبات اقتصادية متنوعة منذ سنوات، أثرت على نسب النمو وانعكست على معدلات البطالة، مما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

ويحاول الأردن أن يعوض نقص دعمه الخارجي بإجراءات حكومية، منها زيادة أسعار المشتقات النفطية التي شهدت أسعارها ارتفاعا كبيرا.

ويتوقع مراقبون استمرار المصاعب الحكومية في الأردن هذا العام، مرجعين ذلك إلى “استمرار التوسع في الإنفاق ما بين 9 و10 في المئة، وعجز في الموازنة بـ2.6 مليار دينار (3.6 مليار دولار)، ونسب نمو متدنية لا تزيد عن 2.6 في المئة، وبطالة نسبتها 22.6 في المئة وفقر نسبته 22 في المئة”.