البنك الدولي يكرس دعمه لبرامج الحماية الاجتماعية في مصر

القاهرة - أقر البنك الدولي تخصيص تمويل إضافي لمصر سيتم الشروع في صرفه قريبا لمساعدة الحكومة على مواصلة تنفيذ مشاريع الدعم والحماية الاجتماعية بهدف التعافي من تبعات الأزمات المتلاحقة في أكبر بلد من حيث تعداد السكان في المنطقة العربية.

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط الجمعة أن “مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار”.

ونقلت وكالة رويترز عن المشاط قولها إن “التمويل يأتي لدعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية”، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي تلقي بثقلها على اقتصاد البلاد.

وستدعم الأموال الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال برنامج تكافل وكرامة، الذي أُطلق في عام 2015 ويتضمن تقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، لدعم الفئات الأقل دخلا.

وتلقّى البرنامج بالفعل تمويلا بقيمة 900 مليون دولار منذ إطلاقه، ليبلغ المبلغ الإجمالي 1.4 مليار دولار، وهو يساعد نحو 12.8 مليون مصري.

وتأتي الخطوة بعد يوم من زيادة البنك المركزي لأسعار الفائدة أكثر من المتوقع بواقع 300 نقطة أساس، محذرا من تزايد الضغوط التضخمية.

وقد يشير رفع سعر الفائدة إلى أن البنك ربما يعدّ للمزيد من عمليات خفض قيمة الجنيه. وقال المركزي في بيان إن لجنة السياسة النقدية التابعة له “رفعت سعر الفائدة على الإيداع إلى 16.25 في المئة وعلى الإقراض إلى 17.25 في المئة”.

وأضاف “تشير اللجنة إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب، ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم الأساسي لأسعار المستهلكين وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية”.

وتبذل السلطات جهودا حثيثة لمساعدة الملايين من الناس ومواجهة التضخم القاسي الذي أرخى بظلال قاتمة على حياة الكثيرين في ظل تدهور قدرتهم الشرائية تدهورا متسارعا.

وتنفد من البلد، الذي يزيد عدد سكانه عن 103 ملايين نسمة، العملات الأجنبية اللازمة لشراء السلع الضرورية، مثل الحبوب وزيوت الطهو والوقود وغيرها.

وللاحتفاظ بالدولار الأميركي في البلاد قيّدت الحكومة الواردات، مما يعني تقليل السيارات الجديدة والملابس وغير ذلك، كما خفضت قيمة الجنيه.

وبالنسبة إلى ما يقرب من ثلث المصريين، الذين يعيشون في فقر، وملايين آخرين يعيشون في ظروف سيئة، فإن المشاكل الاقتصادية تعني أن المعيشة أقسى بكثير مما كان عليه الوضع أثناء وباء كورونا.

ولعقود اعتمد المواطنون على الحكومة للحفاظ على السلع الأساسية في متناول الجميع، إلا أن هذا العقد الاجتماعي يتعرض لضغوط بسبب تأثير الحرب في شرق أوروبا.

وسعت القاهرة إلى الحصول على قروض لسداد قيمة واردات الحبوب من الخبز المدعوم، كما أنها تكافح ارتفاع أسعار المستهلكين مع انخفاض قيمة العملة.

وأثار التهديد بانعدام الأمن الغذائي في أكبر مستورد للقمح في العالم، والذي يأتي 80 في المئة منه من منطقة البحر الأسود التي مزقتها الحرب، المخاوف بين الأوساط الشعبية والاقتصادية.

وتقلصت إمدادات المواد الغذائية الأساسية في متاجر البقالة الكبرى بالبلاد ما دفع بعضها إلى تقنين بيع منتجات لديها، حيث يلقي أصحابها باللوم في قلتها على تباطؤ الواردات ومضاربات التجار مع ارتفاع الأسعار.

وارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات بأكثر من 18 في المئة، ما دفع الكثير من المتسوقين إلى تقليص مشترياتهم أو التحول إلى سلع بديلة أرخص، وسط محاولات حكومية لترويض الأسعار.

وتسارع التضخم، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية، ليصل إلى 21.5 في المئة خلال نوفمبر الماضي.

وردت الحكومة في الأسبوع الماضي بالقول إنها “ستضع مؤشرا لأسعار السلع الرئيسية”، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد أصحاب المتاجر الذين لا يعرضون الأسعار.

ومنذ تحرك البنك المركزي في أواخر أكتوبر الماضي، تتعرض مصر إلى ضغوط متجددة لرفع أسعار الفائدة وخفض قيمة عملتها بعد أن استمر اتساع الفجوة بين السعر الرسمي للعملة وسعرها في السوق السوداء.

ورفع المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، وهو اليوم نفسه الذي خفض فيه قيمة العملة المحلية 14.5 في المئة، وأعلن أنه وقّع مع صندوق النقد الدولي حزمة دعم مالي قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

وقال جاب ميجير، المحلل في أرقام كابيتال، لرويترز “أعتقد أن مصر ستنفذ خفضا جديدا لقيمة العملة قبل الأول من يناير 2023، ورفع سعر الفائدة سيجعل من ذلك أسهل الآن لضمان بعض تدفقات رأس المال بمجرد تنفيذ خفض قيمة العملة”.