البنك الدولي يعزز دعمه لمشاريع التنمية في تونس

تونس - أعلن البنك الدولي أنه سيكثف دعمه لبرامج الإصلاحات الاقتصادية في تونس عبر تعزيز التزاماته التمويلية للبلاد لإعطاء مشاريع التنمية دفعة جديدة، بينما تقترب البلاد من إجراء الانتخابات الرئاسية في مطلع أكتوبر المقبل.

وتتطلع تونس إلى تعزيز التعاون مع البنك الدولي وتنويعه خلال المرحلة القادمة، في مسعى لتحسين توازناتها الماليّة ووضعيتها الاقتصادية المأزومة.

وأكد مدير مكتب البنك بشمال أفريقيا والشرق الأوسط إبراهيم دجاني هذا الأسبوع استعداد المؤسسة الدولية المانحة لمواصلة دعم تونس في تنفيذ مشاريعها الكبرى في مجال الجسور والطرقات والتي لها المردودية الاقتصادية والاجتماعية وتحقق التنمية المستدامة.

وأشاد دجاني خلال لقاء جمعه الأربعاء الماضي بوزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني بتقدم إنجاز مشروع الطريق السريعة إلى ولاية (محافظة) تطاوين البالغ طوله 55 كيلومترا خاصة على مستوى القسطين الأول والثالث من المشروع والجودة العالية.

وتأمل وزارة التجهيز في تسريع استكمال باقي أعمال القسط الثاني من المشروع بالجودة والمواصفات المطلوبة حتى يتسنى فتح كامل المشروع للجولان واستغلاله في أحسن الظروف من حيث السلامة المرورية، حسب بيان للوزارة نشر على منصتها الإلكترونية.

وقالت الزعفراني “يجب التسريع في استكمال باقي أشغال تحرير الحوزة العقارية لمشروع الطريق الوطنية رقم 13 لتوفير الظروف الملائمة لانطلاق المشروع وإتمامه حسب الآجال التعاقدية”.

ويربط المشروع بين ولايتي (محافظتي) القصرين وصفاقس مرورا بولايتي (محافظتي) القيروان وسيدي بوزيد من حيث تقدم عمليات الإنجاز. وقد تطرق اللقاء بين الجانبين إلى ملف المناقصة الدولية الخاص بالأقساط الممولة من طرف البنك الدولي للمشروع والذي من المتوقع الإعلان عنها قبل نهاية سنة 2024.

وأعربت وزيرة التجهيز عن تطلعها لأن يتعزز التعاون مع البنك الدولي في المرحلة القادمة ويواصل دعمه لعمل الوزارة في تنفيذ مشاريعها التنموية الكبرى.

وتساعد التمويلات التي يقدمها البنك في تنفيذ استثمارات طويلة ومتوسطة المدى تهدف إلى تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي مع تحقيق التنمية المستدامة.

ويمول البنك الدولي العديد من البرامج المتعلقة بالغذاء والطاقة ولاسيما المتجددة، والحماية الاجتماعية ودعم سوق العمل في تونس، وهو شريك موثوق بالنسبة إلى الدولة حتى دون لجوء البلد إلى قروض صندوق النقد الدولي.

ويرفض الرئيس قيس سعيد ما يعتبره “إملاءات” الصندوق، خاصة في ما يتعلق برفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، ويرى فيها “تهديداً للسلم الاجتماعي” في البلاد.

وفي يونيو 2023، أعلن البنك الدولي عن شراكة إستراتيجية جديدة مع تونس للفترة 2023 – 2027، بغرض مساندة المخطط التنموي الذّي يستهدف دفع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيّرات المناخيّة.

وبموجب هذه الشراكة ستتم تعبئة مخصصات سنوية على مدى خمس سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار. وعزز ت هذه الخطوة من الأجواء الإيجابية بشأن إمكانية نجاح تونس في الخروج من الضائقة المالية، لاسيما مع ما أبداه الاتحاد الأوروبي من انفتاح على دعم البلاد ومساندتها واعتبار استقرارها الاقتصادي أولوية لمواجهة تحدي الهجرة غير النظامية.

وتواجه تونس صعوبات اقتصادية تمثلت في ندرة المواد الغذائية، نتيجة صعوبة العوامل المناخية وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وصعوبات مالية حالت دون التزود بالحبوب من الخارج، فضلا عن ضعف المحاصيل الزراعية نتيجة الجفاف.

وكانت السلطات قد صادقت، في أغسطس العام الماضي، على اتفاقية قرض مع بنك الإنشاء والتعمير التابع للبنك الدولي تتيح لها تعبئة 130 مليون دولار لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي.

ويتوقع البنك الدولي تحقيق تونس معدلات نمو تبلغ 2.4 في المئة في 2024، و2.3 في المئة خلال العامين المقبلين، بافتراض تخفيف ظروف الجفاف، وتحقيق بعض التقدم في إصلاحات المالية العامة، والإصلاحات المشجعة للمنافسة.