البنك الدولي يعتزم زيادة تمويل المناخ في المنطقة العربية
دبي- يعتزم البنك الدولي زيادة تمويلات التصدي لتغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى عشرة مليارات دولار بحلول عام 2025.
وتواجه البلدان العربية العديد من التحديات لتحقيق التحول إلى الطاقات النظيفة بالنظر إلى المشاكل السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية ورأس المال البشري.
وتطارد أغلب حكومات المنطقة هدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والذي بات أحد أبرز الأزمات المزمنة بسبب صعوبة مواكبة الاستثمارات لحجم الاستهلاك، وسط صعوبات مالية خانقة رغم بروز مساع لتخفيف وقع المشكلة من بوابة الطاقة البديلة.
وقالت ميسكي برهاني المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة في المنطقة العربية بالبنك في آخر أيام مؤتمر المناخ (كوب 28) في دبي إن “تمويلات البنك الدولي تدعم مشاريع خفض صافي الانبعاثات وتعزيز القدرة على الصمود”.
وأضافت أن الأموال “ستساعد البلدان على الاستعداد للكوارث الطبيعية المستقبلية والاستجابة لها”، مشيرة إلى أن البنك قدم في العام الماضي 800 مليون دولار من التمويل المتعلق بالمناخ إلى المغرب والأردن ولبنان.
وقدمت المؤسسة الدولية المانحة نحو 6.3 مليار دولار لتمويل المناخ لدول المنطقة منذ العام 2021 وحتى العام الحالي.
وقالت برهاني في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن “البنك قام بدمج المناخ في جميع أعماله بالمنطقة وهو يسير على الطريق الصحيح لمواءمة العمليات الجديدة بنسبة 100 في المئة مع أهداف اتفاق باريس”.
وأشارت إلى أن خارطة الطريق الخاصة بتغير المناخ في المنطقة والتي تمتد من 2021 إلى 2025 تركز على النظم الغذائية والأمن المائي وانتقال الطاقة والتمويل المستدام.
وتعد المنطقة العربية واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة لتأثيرات تغير المناخ، حيث تعاني من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحار والجفاف والفيضانات وندرة المياه وتلوث الهواء.
وتظهر التقديرات أن ستة من كل عشرة أشخاص في المنطقة يعيشون بمناطق تعاني من نقص المياه، ويمكن أن تؤدي ندرة المياه إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 6.6 في المئة بحلول عام 2050.
وأكد البنك الدولي مطلع الشهر الجاري، سعيه إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي لتغير المناخ والقيام بذلك بشكل أسرع. وكان البنك قد خصص نحو 45 من تمويله السنوي للمشاريع المتعلقة بالمناخ للسنة المالية من مطلع يوليو 2024 إلى نهاية النصف الأول من العام المقبل.
وتقدر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) احتياجات المنطقة العربية إلى تمويلات بأكثر عن 570 مليار دولار حتى عام 2030، لتحسين قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ.
وخلص تقرير لمرصد الطاقة العالمي نشره في سبتمبر الماضي إلى أن الدول العربية رفعت قدراتها في مجال الطاقة البديلة بنحو 57 في المئة في الفترة من منتصف 2022 إلى منتصف 2023 لتصل إلى 19 غيغاواط.
570
مليار دولار قيمة احتياجات المنطقة العربية حتى عام 2030، لتحسين قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ
وتوقع خبراء المرصد مزيدا من الارتفاع بمقدار النصف بحلول 2024، لكن التقرير أشار إلى أن المنطقة لا تزال في حاجة إلى مضاعفة هذه القدرة 20 مرة من مصادر الطاقة المتجددة لتحل محل الطاقة التي تعتمد على الغاز.
ويعكس هذا الوضع حقيقة أن المنطقة لا تزال تدمن استخدام الغاز في تشغيل محطات الكهرباء، وهو أمر يقول خبراء إنه قد يعرقل التحول النظيف الذي تسعى له الحكومات عبر ضخ المليارات من الدولارات في استثمارات جديدة.
وتشير التقديرات إلى أن معدل نمو الطلب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتراوح بين 7 و10 في المئة سنويا، مقارنة بخمسة في المئة كمعدل دولي.
وتضم المنطقة عددا من أهم مصدّري النفط والغاز في العالم مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر وقطر وليبيا وسلطنة عمان، وتعتمد ميزانياتها إلى حد كبير على صادرات الوقود الأحفوري.
ويرى المرصد أن حجم التقدم في مجال الطاقة المتجددة بالمنطقة أمر مثير للقلق نظرا إلى أنها تحتاج إلى استبدال طاقة توليد الكهرباء من محطات الغاز والنفط والتي أشار التقرير أنها 343 غيغاواط.
وأشار إلى أنه في العام الماضي، زادت جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء اثنتين خططها في ما يتعلق بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تمتلك ثماني دول قدرة مستقبلية لا تقل عن ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل 12 شهرا. والقدرة المستقبلية هي تلك المشاريع التي تم الإعلان عنها حتى الآن، أو تلك التي في مراحل ما قبل الإنشاء أو يجري إنشاؤها.
وقالت كاساندرا أوماليا مديرة مشروع الطاقة الشمسية العالمي لدى مرصد إن “الزيادات التي تحققت في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية في ذلك العام خطوة في الاتجاه الصحيح للمنطقة، لكن التخلص من النفط والغاز لا يزال بعيد المنال”.
