البنك الدولي يطلق تصنيفات أكثر قوة وشفافية لمناخ الأعمال

واشنطن - أعلن البنك الدولي الاثنين عن منهجية جديدة لتقييم مناخ الأعمال في قرابة 180 سوقا حول العالم بعد أن كشف تقرير محرج عن مخالفات في البيانات ومحاباة تجاه الصين أجبرته على إلغاء تصنيفات ممارسة أنشطة الأعمال لمدة عامين.

وذكر البنك أن نسخة تجريبية من السلسلة السنوية البديلة الجديدة المسماة “جاهز للعمل” ستنشر في ربيع عام 2024، وتغطي مجموعة أولية من 54 اقتصادا في آسيا وأميركا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء.

وستتبع التقارير اللاحقة التي تضيف المزيد من البلدان في العامين المقبلين، حيث تقوم المؤسسة الدولية المانحة بتحسين منهجيّتها وتكثيف المشروع الرئيسي الجديد، والذي يهدف إلى مساعدة البلدان على جذب الاستثمار وتعزيز الوظائف والإنتاجية لتسريع التنمية.

وألغى البنك ممارسة أنشطة الأعمال في سبتمبر 2021، مستشهدا بمراجعات داخلية وتحقيق مستقل وجد أن كبار قادة المؤسسة قد ضغطوا على الموظفين لتغيير البيانات لصالح الصين.

وأشار إلى وجود مخالفات في البيانات عززت أيضا تصنيفات البلدان الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وأذربيجان والسعودية والإمارات، لكن البلدين العربيين نفيا ذلك في حينه.

وأكد البنك في بيان أن “مبادرة جاهز للعمل تحسن وتحل محل مشروع ممارسة أنشطة الأعمال السابق لمجموعة البنك الدولي، كما إنها تعكس نهجا أكثر توازنا وشفافية تجاه تقييم مناخ الأعمال والاستثمار في الدولة”.

وقال كبير الاقتصاديين بالبنك إنديرميت جيل إن النهج الجديد مكّن من “قياس أشمل وأكثر حدة لمناخ الاستثمار في البلدان، وهو أمر مطلوب بشدة في الاقتصاد العالمي في خضم تباطؤ عام”.

وتمت صياغة “جاهز للعمل” من خلال توصيات من خبراء البنك الدولي والحكومات والقطاع الخاص وجماعات المجتمع المدني.

وتتضمن التعديلات لأول مرة معيارا يتعلق بحقوق العمال على النحو المحدد من قبل منظمة العمل الدولية مع الإقرار بأن التنظيم يمكن أن يكون له أيضا جوانب إيجابية.

وقال نورمان لوايزا مدير مجموعة مؤشرات البنك التي تقود المشروع لرويترز إن “الشيء الرئيسي الذي حدث بشكل خاطئ هو تعرض سلامة بيانات ممارسة أنشطة الأعمال للخطر”.

وأضاف أن “النقطة الأساسية بالنسبة إلينا هي أننا بحاجة إلى ضمان تكامل البيانات ولدينا نهج شامل للغاية للقيام بذلك.”

وأوضح أن البنك سينشر جميع البيانات التي تم جمعها للمشروع وتشمل البيانات الأولية والنتائج والحسابات للحصول على الدرجات من مساهمي القطاع الخاص.

وبالإضافة إلى ذلك سيتم نشر استطلاعات لرواد الأعمال وأصحاب الشركات والمديرين لضمان الشفافية الكاملة للبيانات، على عكس التقرير السابق.

ومن المتوقع أن يوفر البنك أيضا الأدوات التي يحتاجها الأشخاص من خارج قطاع الأعمال لتكرار نتائج تقييمات البيانات.

لكن لوايزا قال إن مسؤولي البنك ما زالوا يناقشون ما إذا كان ينبغي إحياء تصنيفات مناخ الأعمال، التي كانت في قلب الجدل حول “ممارسة الأعمال” أو إنتاج مؤشر شامل، مع توقع قرار قبل التقرير الأول.

ورغم أن التصنيفات تعرضت لانتقادات بسبب تشجيعها للضغط السياسي لمحاولة رفع نتائج الدول، لكنها ساعدت أيضا في تحفيز ما يقرب من أربعة آلاف إصلاح تنظيمي في الاقتصادات النامية والمتقدمة على مدار العقدين الماضيين.

وأكد لوايزا أن المشروع الجديد يركز على 10 موضوعات تغطي دورة حياة الشركة، بما في ذلك دخول الأعمال التجارية، وخدمات المرافق والعمل وتسوية المنازعات والمنافسة في السوق والضرائب والإعسار، وهي خطوة أخرى تهدف إلى معالجة النقائص.

وقال “لا نأخذ في الحسبان فقط منظور رجل الأعمال الخاص، ولكن كذلك منظور العمال والمستهلكين والمشاركين الآخرين في السوق”.

وأوضح أنه على سبيل المثال، سوف نبحث عن سلامة العمال والاستدامة البيئية والمنافسة في السوق.