البنك الدولي يصرف شريحة قرض لمصر بقيمة 700 مليون دولار
القاهرة - قدم البنك الدولي الاثنين تمويلا بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات حجمه ستة مليارات وسط تدفق غير متوقع للتمويل الأجنبي على الدولة المثقلة بالديون.
وخلال وقت سابق من العام الجاري، توصل الطرفان إلى عقد اتفاقية تمويل تمتد حتى العام 2027، يتم خلالها تقديم تمويلات لمعاضدة جهود القاهرة في تنفيذ الإصلاحات.
وذكر البنك الدولي في بيان أن التمويل يأتي لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.
ويتوقف مبلغ مئتي مليون دولار، من أصل 700 مليون دولار، والتي تمثل قيمة تمويل سياسات التنمية الحالي، على التمويل التكميلي من شركاء التنمية، وفق البيان.
وقال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك “توفير فرص عمل جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ أمران ضروريان لتحقيق الرخاء المصريين في حاضرهم ومستقبلهم، لا سيما الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية”.
وأضاف “تمثل الإصلاحات التي يساندها هذا التمويل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولا”.
ويعتبر هذا التمويل هو الأول في سلسلة برامج تشتمل على ثلاث عمليات تستهدف دفع عجلة الإصلاحات الرئيسية، ومنها تعزيز إطار حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة.
وسيتم ذلك عن طريق وضع أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة وتعزيز جهاز حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية عند عمليات الاندماج والاستحواذ، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الأجور.
وصرحت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي في البيان ذاته “تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تستهدف بناء اقتصاد يعزز التحول الأخضر وأكثر قدرة على المنافسة بقيادة القطاع الخاص”.
وأضافت “ومن خلال هذه الأداة التي تستهدف مساندة الموازنة، يساعد قرض البنك الدولي لتمويل سياسات التنمية على النهوض بإصلاحات السياسات في ثلاث من أهم الأولويات على المستوى القومي”.
وتتمثل الأوليات، بحسب مشاط، بناء قدرة المالية العامة الكلية على الصمود في وجه الصدمات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مع تحسين البيئة الداعمة لأنشطة الأعمال، ومساندة التحول الأخضر”.
وتأثر الاقتصاد المصري بشدة بسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية، لكن الوضع تحسن مع إبرام صفقة عقارية قيمتها 35 مليار دولار مع الإمارات في أواخر فبراير الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، الخفض الحاد في قيمة الجنيه وتوقيع اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس الماضي.
وذكر صندوق النقد في تقرير نشره خلال أبريل الماضي أن “دولا عربية قالت إنها لن تسحب 19 مليار دولار مودعة لدى البنك المركزي المصري لشراء أسهم أو ديون حتى نهاية برنامج الصندوق في سبتمبر 2026”.
