الخرطوم – أكد متابعون للشأن الاقتصادي في السودان أن استئناف البنك الدولي تمويل مشاريع دعم الفقراء في البلد قد يكون دليلا على أن ثمة ثقة في جهود السلطات الحاكمة لانتشال الاقتصاد من وضعه السيء بعد تعثر الإصلاحات لأشهر بسبب الاضطراب السياسي.

وذكرت الحكومة السودانية الثلاثاء الماضي أن البنك أخطر سفارة الخرطوم لدى الولايات المتحدة بعودة العمل بالبرنامج.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن البنك “يمضي في خطوات استئناف المشاريع التي تركز مباشرة على دعم الفقراء في السودان مثل برنامج ‘ثمرات’ والتطعيم ضد فايروس كورونا، من خلال التنفيذ والمراقبة من قبل طرف ثالث مثل برنامج الغذاء العالمي”.

وتوقف البرنامج المعروف باسم “ثمرات” عقب تعليق البنك لأنشطته بالبلاد أواخر أكتوبر الماضي بعد إعلان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

وعلى إثر تلك الإجراءات جمد البنك وصندوق النقد الدوليان مساعدات للسودان تفوق 4 مليارات دولار.

و”ثمرات” هو برنامج لدعم الأسر الفقيرة باتفاق بين المؤسسة المالية الدولية ودول مانحة لتخفيف آثار إصلاحات اقتصادية صعبة أبرزها توحيد سعر العملة المحلية مقابل الدولار وتحرير سعر الوقود.

ويلزم البرنامج، الذي تصل مخصصاته إلى 1.8 مليار دولار كتمويل من شركاء السودان، الحكومة بدفع نحو 5 دولارات لكل فرد من الأسر المستهدفة.

وإضافة إلى المبلغ الكلي لكل أسرة، يخصص برنامج “ثمرات” نسبة زيادة تقدر بواقع 3.5 في المئة عن المبلغ الإجمالي ستذهب إلى الوكلاء ونقاط البيع لضمان عدم خصم أي مبالغ من الأسر مقابل خدمة السحب.

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك قد أطلقت البرنامج في عام 2020 لتقديم دعم نقدي مباشر لنحو 32 مليون شخص من بين نحو 40 مليونا يمثلون إجمالي عدد السكان.

ووفقا لدراسات أعدها البنك الدولي، فإن 30 في المئة من السودانيين لم يعودوا قادرين على شراء احتياجاتهم الضرورية بعد تطبيق الإصلاح الاقتصادي.

ويواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة بعد أن علقت الولايات المتحدة ووكالات دولية مساعدات بمئات الملايين من الدولارات بسبب الإجراءات المعلنة في أكتوبر 2021.

وتوقفت عملية إعفاء ديون السودان بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وسارعت واشنطن إلى تجميد مبلغ 700 مليون دولار من المساعدات الطارئة، بينما توقفت عملية دفع نصف مليار دولار من الدعم المباشر للميزانية الذي كان متوقعا في أواخر نوفمبر الماضي من وكالات التنمية.

كما لم تحصل الخرطوم على 150 مليون دولار أخرى مما يسمى بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد، والتي تستخدم لتعزيز الاحتياطيات الرسمية.

ومنذ انفصال جنوب السودان في العام 2011، تواجه الخرطوم أزمة اقتصادية خانقة بعد أن فقدت ثلثي إنتاجها النفطي.

وفي العام 2012 أقر السودان خمس حزم لرفع الدعم عن المحروقات ودقيق الخبز، مما أدى إلى سلسلة من الاحتجاجات كان أعنفها في 2013، وأدت إلى مقتل 200 محتج.

وازدادت الأزمة الاقتصادية استفحالا قبل أربع سنوات، وأدت إلى اندلاع ثورة شعبية في ديسمبر 2018 وأسفرت عن الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.

وبدأت الحكومة الانتقالية السابقة التي تشكلت في 2019 برئاسة حمدوك في تنفيذ خطة إصلاح هيكلية يراقبها صندوق النقد الدولي في مسعى للحصول على إعفاء من ديون خارجية تبلغ نحو 60 مليار دولار.