واشنطن - حذر البنك الدولي الجمعة من أن السلطة الفلسطينية تواجه تزايد مخاطر حصول "انهيار في المالية العامة" مع "نضوب تدفقات الإيرادات" والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي على خلفية الحرب في غزة.

وقال البنك في تقرير إن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”. وأضاف "نَضَبَت تدفقات الإيرادات إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي".

وفي الأشهر المقبلة يتوقع أن يبلغ العجز لدى السلطة نحو 1.2 مليار دولار ما يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 682 مليون دولار في نهاية عام 2023. واعتبر التقرير أن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخّرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين بمثابة خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية.

وفي خضم ذلك رجح خبراء البنك حدوث انكماش في الاقتصاد الفلسطيني يتراوح بين 6.5 و9.6 في المئة خلال العام الحالي، مع استمرار تداعيات الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وفقد الاقتصاد الفلسطيني نحو نصف مليون وظيفة خلال قرابة ثمانية أشهر، بما في ذلك نحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفا من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بمعدل الفقر بين الفلسطينيين، ذكر التقرير أنه بلغ 32.8 في المئة مع حلول منتصف العام الماضي، في ظل وجود تباينات واسعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث سجل نحو 12 في المئة و64 في المئة على التوالي.

وبالمقارنة مع آخر تحليل أُجري في عام 2017 بشأن أوضاع الفقر، زاد المعدل في الأراضي الفلسطينية 3.7 نقاط مئوية. ويعيش جميع سكان غزة تقريبا في حالة فقر، وفق التقرير.

وتراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 12 في المئة على أساس سنوي في عام 2023 إلى 3360 دولارا. أما بالنسبة إلى قطاع غزة وحده فقد حدث تراجع نسبته 28 في المئة.

ويبلغ نصيب الفرد من الدخل في غزة نحو خمس مثيله في الضفة الغربية. وفي عام 2023 كان نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في قطاع غزة هو الأدنى على الإطلاق، حسب التقرير.

وأفاد تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، نشر مطلع أبريل الماضي، بأن كلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة تُقدّر بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لفلسطين في 2022.

وأشار التقرير آنذاك إلى أن أكثر من نصف سكان غزة أصبحوا على حافّة المجاعة، كما يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، وهناك أكثر من مليون شخص بلا مأوى، وتعرض 75 في المئة من سكان القطاع للتهجير.

وفي ديسمبر الماضي وافق البنك الدولي على تقديم حوالي 35 مليون دولار لشركاء التنمية النشطين في غزة، بما في ذلك اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.

ويشمل ذلك حزمة بقيمة 10 ملايين دولار إلى برنامج الأغذية العالمي لشراء قسائم وسلال الغذاء لإيصالها إلى نحو 377 ألف نسمة. وتصل الكلفة طويلة المدى لإعادة إعمار غزة بعد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى 50 مليار دولار، وتستغرق ما يقرب من عقدين، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وقال عبدالله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، مطلع هذا الشهر إن “كلفة إعادة الإعمار تتزايد بشكل مطرد مع تجدد القتال يوميا”. وأكد أن الكلفة الفورية لتوفير المأوى المؤقت والخدمات الأساسية الأخرى بمجرد انتهاء الحرب ستبلغ ملياري دولار على الأقل.