البنك الدولي يتوقع أداء قويا للاقتصاد العربي في 2025
دبي - يتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا قويا هذا العام قد يصل إلى 3.3 في المئة، ارتفاعا من مستويات العام 2024 نظرا لحالة عدم اليقين وضبابية المشهد بسبب الحرب في غزة.
وكان البنك قد رجح في أكتوبر الماضي أن ينمو الاقتصاد العربي بنحو 2.2 في المئة خلال العام الماضي، ارتفاعا من 1.8 في المئة تم تسجيلها في عام 2023، وهو ارتفاع تقوده دول الخليج العربي. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الخليجي هذا العام بواقع 3.4 في المئة على أن يرتفع إلى 4.1 في المئة بنهاية العام المقبل.
وقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن “التوقعات الاقتصادية للمنطقة تشير إلى استمرار النمو، وإن كان بوتيرة متفاوتة بين الدول المنتجة للنفط والمستوردة له.”
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أن دول الخليج تتمتع بوضع اقتصادي قوي بفضل التنويع، بينما تواجه بعض الدول الأخرى تحديات بسبب الصراعات وعدم الاستقرار.
وأكد أن النظرة العامة للمنطقة إيجابية، حيث يسهم التنويع في دعم النمو، سواء في الدول المنتجة أو غير المنتجة للنفط، مشيرا إلى أن الاستقرار يعد أحد العوامل المؤثرة على النمو في المنطقة، كون السلام والاستقرار عنصرين أساسيين لتعزيز التنمية الاقتصادية.
واتجاهات نمو الاقتصادات العربية خلال العام الحالي رهينة بتداعيات استمرار الهدنة بين إسرائيل وحماس أو توقفها، وأيضا بالحروب التجارية العالمية.
كما يتوقف مستقبل التوقعات بشأن الاقتصاد العربي على سيناريوهات التوتر في الشرق الأوسط واحتمال توسعه وأثره على أسعار النفط العالمية والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول الجوار.
ويتجلى تأثير ذلك في ارتفاع تكاليف الشحن مع تقلص أحجام العبور من البحر الأحمر بنسبة تزيد عن 40 في المئة العام الماضي، بحسب بيانات بورت ووتش التابعة لصندوق النقد الدولي.
وقال ديون إن “البنك الدولي يدرك جيدا أهمية الاستقرار في دعم النمو، وأنه كلما عززت المنطقة مسار السلام، زادت فرص تحقيق نمو اقتصادي أقوى.”
وهذه الدول تستفيد من استثماراتها في القطاعات غير النفطية، ما يمنحها ميزة تنافسية مقارنة بالدول التي تعاني من الصراعات وعدم الاستقرار.
وفي سياق آخر، تحدث ديون عن مذكرة التفاهم التي وقعها البنك الدولي مع مبادرة محمد بن زايد للماء، الثلاثاء، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى معالجة تحديات الأمن المائي في المنطقة وخارجها.
وقال إن “المياه ليست فقط عنصرا أساسيا للحياة، بل هي أيضا محرك رئيسي للنمو”، لافتا إلى أن إيجاد حلول مبتكرة أمر بالغ الأهمية نظرا لأن ندرة المياه تمثل تحديا رئيسيا في المنطقة العربية.
وشدد على أن المشكلة المائية في المنطقة تتسم بأربعة أبعاد رئيسية هي الفيضانات التي تدمر البنية التحتية، والجفاف الناجم عن قلة المياه، وتلوث الموارد المائية، والهدر الكبير للمياه بسبب التسرب وسوء الإدارة.
وتبنت المنطقة تقنيات تحلية المياه بشكل واسع، إذ يتم إنتاج نحو 55 في المئة من المياه المحلاة عالميا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
لكن ديون يرى ضرورة استكشاف حلول أخرى، مثل إعادة استخدام المياه وتحسين إدارة الموارد المائية واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لتعقب التسريبات وتحسين أنظمة الري الذكية لتحقيق كفاءة أعلى.
