واشنطن – حملت أحدث توقعات البنك الدولي عن نمو الاقتصاد العالمي خلال هذا العام آفاقا متشائمة بالنظر إلى استمرار المنغصات التي لا تزال تطبع وجه التجارة والأعمال.

وخفض البنك الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي بما يعادل 0.4 نقطة مئوية إلى 2.3 في المئة قائلا إن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد الضبابية يشكلان “عقبة كبيرة” أمام جميع الاقتصادات تقريبا.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك إندرميت غيل خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت “هذا أضعف أداء منذ 17 عاما إذا ما استثنينا فترات الركود العالمي.” وأضاف “من دون تصحيح المسار قد تكون التداعيات على مستوى المعيشة عميقة جدا.”

ويعود السبب في ذلك إلى تأثير زيادة الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة بدفع من دونالد ترامب والحرب التجارية التي استتبعتها بين واشنطن وبكين ما أفضى إلى تباطؤ في التجارة العالمية.

وأضاف غيل “بسبب المستوى العالي من انعدام اليقين السياسي والتشرذم المتزايد في التجارة تدهورت توقعاتنا للعامين 2025 و2026.”

وفي تقرير (آفاق الاقتصاد العالمي) نصف السنوي، خفض البنك توقعاته لما يقرب من 70 في المئة من جميع الاقتصادات، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى 6 مناطق للأسواق الناشئة، وذلك مقارنة بالمستويات التي توقعها قبل ستة أشهر.

وأحدث ترامب انقلابا في التجارة العالمية عبر سلسلة من الزيادات والتخفيضات في الرسوم مما رفع معدل التعريفات الأميركية الفعلي من أقل من 3 في المئة إلى ما يقرب من 16 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ قرن، والذي أثار ردود فعل من الصين ودول أخرى.

والبنك هو أحدث مؤسسة تخفض توقعاتها للنمو نتيجة لسياسات ترامب التجارية، وذلك على الرغم من إصرار المسؤولين الأميركيين على أن التداعيات السلبية ستعوضها زيادة في الاستثمار وتخفيضات ضريبية لم تحصل على الموافقة بعد.

وسبق لصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن خفضا أيضا توقعات النمو ما يؤكد التباطؤ الحاصل في الاقتصاد العالمي.

ولم يتنبأ البنك الدولي بحدوث ركود لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج نطاق الركود منذ 2008.

وبحلول عام 2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5 في المئة فقط، وهي أبطأ وتيرة في أي عقد منذ الستينات.

وتوقع التقرير أن تنمو التجارة العالمية 1.8 في المئة في 2025، بانخفاض من 3.4 في المئة في 2024، أي ما يقرب من ثلث مستواها البالغ 5.9 في المئة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وتستند التوقعات إلى الرسوم السارية بداية من أواخر مايو، بما في ذلك التعريفات الأميركية البالغة 10 في المئة على الواردات من معظم البلدان. وتستثني الزيادات التي أعلن عنها ترامب في أبريل ثم تم تأجيلها حتى التاسع من يوليو للسماح بالتفاوض.

وتوقع البنك أن يصل متوسط التضخم العالمي إلى 2.9 في المئة بنهاية العام الحالي، ليظل أعلى من مستويات ما قبل الأزمة الصحية في عام 2020.

وكتب خبراء المؤسسة الدولية المانحة يقولون في التقرير “لا تزال المخاطر التي تهدد التوقعات العالمية تميل بالتأكيد إلى الانخفاض.”

وأكد البنك أن نماذجه أظهرت أن زيادة إضافية قدرها 10 في المئة في متوسط الرسوم الأميركية، بالإضافة إلى النسبة المطبقة بالفعل عند 10 في المئة، ورسوم مضادة من جانب دول أخرى، قد تخفض توقعات 2025 بما يعادل 0.5 نقطة مئوية أخرى.

وأشار التقرير إلى أن مثل هذا التصعيد في الرسوم التجارية من شأنه أن يؤدي إلى “عرقلة التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام… وانهيار واسع النطاق في الثقة، وارتفاع حالة عدم اليقين والاضطراب في الأسواق المالية”.

ومع ذلك أشار إلى أن احتمال حدوث ركود عالمي أقل من 10 في المئة، لكنه رأى أن “في حال تكرست التوقعات للسنتين المقبلتين” فإن الاقتصاد العالمي سيعرف خلال السنوات السبع الأولى من العقد الحالي أضعف معدل نمو يسجله منذ ستينات القرن الماضي.