البنك الدولي قلق من استمرار كآبة اقتصادي لبنان وتونس

دبي - حملت تحذيرات البنك الدولي حول احتمال اتساع مشكلة الديون والتضخم بالمنطقة العربية أخبارا محبطة لحكومات الدول التي وجدت نفسها تائهة بين مواجهة أزماتها المالية بسبب الحرب وحماية الناس اجتماعيا، وخاصة لبنان وتونس.

وأكد فريد بلحاج نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الثلاثاء أن لبنان وتونس هما أكثر دولتين يشعر البنك الدولي بالقلق بشأنهما في المنطقة، تليهما مصر والأردن.

وقال بلحاج في مقابلة مع رويترز على هامش القمة العالمية للحكومات التي تحتضنها دبي حاليا “لدينا عدد من عوامل القلق في تلك البلدان”، من بينها مستويات الديون والتضخم المرتفع.

وأضاف أن “دور الدولة في الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام دائما ما يكون مبعث قلق بالنسبة إلينا”، مؤكدا أن هناك “جزءا” غير معلن من الدين العام، في إشارة إلى ديون الشركات المملوكة للدولة.

ويمثل الدين العام صداعا مزمنا للحكومات، حيث تواجه عدّة اقتصادات في المنطقة ارتفاعا في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، والتي تقارب 90 في المئة في بعض الاقتصادات.

وتشير التقديرات الصادرة عن الجهات المانحة إلى أن نصف الديون العامة بالمنطقة العربية تقريبا يقع على كاهل البلدان متوسطة الدخل، حيث ارتفع إجمالي الدين العام من 250 مليار دولار تقريبا إلى 658 مليار دولار بين عامي 2008 و2020.

وحتى في دول الخليج العربي ذات الدخل المرتفع، تضاعف إجمالي الدين العام خمس مرات تقريبا، من نحو 117 مليار دولار في عام 2008، إلى حوالي 576 مليار دولار في عام 2020.

وقال بلحاج “ندعو إلى الشفافية لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها البدء في عملية الإصلاح، وينبغي أن تكون الدفاتر واضحة”.

وأوضح لرويترز أن هناك حملة للإصلاح في تونس وهي “تتحرك إلى الأمام، لكن بوتيرة أبطأ مما نرجو”.

وتكافح تونس التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة هي الأكبر منذ أربعة عقود بعدما تضررت كثيرا في السنوات الثلاث الأخيرة بسبب الوباء وتداعيات أزمة أوكرانيا، وهي تنتظر حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بفارغ الصبر.

وبالمثل، وجد لبنان نفسه حتى قبل تفشي الوباء في معضلة هي الأقسى منذ تسعينات القرن الماضي، إذ تسببت العملة المنهارة وتضخم الأسعار في تدمير القدرة الشرائية للمواطنين، بينما يفرض القطاع المصرفي طوقا على السحب من الودائع.

وقال بلحاج إنه على الرغم من أن لبنان يعاني منذ فترة طويلة من ارتفاع مستويات الدين العام، إلا أن الأمر بات “مشكلة كبيرة”.