البنك الأوروبي يجدّد استعداده لدعم إصلاحات تونس الاقتصادية

تونس – جدد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استعداده لمواصلة دعم تونس في برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية ذات الأولوية الوطنية، بينما لا تزال البلاد تواجه تحديات اقتصادية كبيرة في الوقت الحالي، بما في ذلك ارتفاع التضخم والدين الخارجي وضعف النمو الاقتصادي.

وأفادت رئيسة مكتب البنك بتونس نوديرا منصوروفا، خلال لقاء جمعها بكاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلّف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سمير عبدالحفيظ، أنّ من بين مجالات الدعم، برامج دعم القطاع الخاص لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساعدها على تعزيز استدامتها وقدراتها التنافسية.

وتدارس الطرفان برامج التعاون المالي والفني ذات العلاقة بدعم هذه المؤسسات، لاسيما برنامج “نصدر"، الذي يهدف إلى مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحسين قدراتها على التصدير سواء نحو الأسواق التقليدية أو الولوج إلى أسواق جديدة.

وكانت رئيسة البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار أوديل رينو باسو، قد أكدت في لقاء جمعها بوزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي، في شهر فبراير الماضي، على أن مؤسستها "ملتزمة بالعمل على دعم تونس في جهودها الإصلاحية ومواصلة المساهمة في تمويل المشاريع ذات الأولوية، بما يساعد على دفع النشاط الاقتصادي والرفع من نسق النمو وتحسين الأوضاع الاجتماعية".

وحسب تقرير للبنك أصدره في شهر مايو الماضي وخصّص للآفاق الاقتصادية لمنطقة جنوب شرق المتوسط، توقّع البنك الأوروبي انتعاش النمو في تونس ليتحوّل من 0.4 بالمائة خلال 2023 إلى 1.9 بالمائة في 2024 و2 بالمائة خلال 2025 مدفوعا بجهود الإصلاحات وإصلاح الميزانية.

وأشار التقرير إلى تمكن الحكومة التونسية من السيطرة على مخاطر الاقتصاد الكلي إلى حد ما رغم محدودية المالية العمومية والنفاذ إلى التمويلات الخارجية، التّي بقيت مقيّدة في مجملها خصوصا بسبب تدهور الترقيم السيادي للبلاد المسند من عديد وكالات التصنيف المالي.

ولفتت مؤسسة الإقراض الأوروبية إلى مواصلة تونس تحقيق تطور على مستوى الإصلاحات، خاصة منها تلك المتعلقة بالميزانية حتى وإن كان هذا التطوّر بطيئا.

ولم يخف البنك تحذيراته من تواصل المخاطر بسبب ارتفاع الدين الخارجي واقتصاد هش في مواجهة الصدمات الخارجية.

وفي ظل توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وضبابية علاقتها ببقية المؤسسات المالية العالمية، باتت تونس في حاجة إلى حلول جدية للتصدي لضغط شح التمويلات.

ويرى محللون اقتصاديون أن الدعم المالي الذي يقدمه البنك الأوروبي لا يمكن أن يعوّض تمويل البنك الدولي، باعتبار انحصارها في تنفيذ استثمارات طويلة ومتوسطة المدى تهدف إلى خلق النمو وتحقيق التنمية المستدامة.

واستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ إطلاق عملياته في تونس سنة 2012، أكثر من 2.1 مليار أورو لفائدة 69 مشروعا في البلاد، ودعم أكثر من 1200 مؤسسة صغرى ومتوسطة، من خلال الدعم التقني الممول من الاتحاد الأوروبي.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية – الأوكرانية المتواصلة منذ الرابع والعشرين من فبراير 2022.

وكانت بيانات للبنك المركزي التونسي، قد كشفت في شهر ابريل الماضي تسجيل ارتفاع في خدمات الدين الخارجي بنسبة 116.4 بالمائة لتصل قيمتها إلى 6.1 مليار دينار ارتفاعا من 2.8 مليار دينار في  10 ابريل 2023، على إثر سداد الرقاع الأوروبية بقيمة 850 مليون أورو في شهر فبراير 2024 مع فائدة إضافية بحجم 47.8 مليون أورو لتصل القيمة إلى 898 مليون أورو أي ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار.